ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
تبصره ۳ (اصلاحی 1402/02/10)ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، موضوع، مشمول حکم مقرر در [[ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۱۲)]] این قانون قرار می‌گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع [[ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مواد (۳۰)]]، [[ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|(۳۹)]] و ([[ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۴۴)]] این قانون الزامی است. | تبصره ۳ (اصلاحی 1402/02/10)ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، موضوع، مشمول حکم مقرر در [[ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۱۲)]] این قانون قرار می‌گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع [[ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مواد (۳۰)]]، [[ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|(۳۹)]] و ([[ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۴۴)]] این قانون الزامی است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
'''رای قطعی''' یا '''حکم قطعی'''، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند: | |||
#احکامی که قابل [[اعتراض]] نباشند. | |||
#احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آنها اعتراض نشود. | |||
#احکامی که در مراحل رسیدگی استینافی صادره شده‌اند. | |||
#حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا این که قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده‌است مقصود از رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کمیسیون‌های شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6362240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص این ماده باید به این نکته توجه داشت که در پاره ای موارد اجرای [[دادنامه]] با مانع موجه و قانونی مواجه می شود که رفع آن خارج از اختیارات دستگاه محکوم علیه می باشد در اینگونه موارد نمی توان دستگاه محکوم علیه را به استنکاف از اجرای دادنامه محکوم نمود؛ البته اثبات وجود مانع قانونی برای اجرای حکم یا وجود عذر موجه بر عهده محکوم عیله خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693252|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> ممکن است تصور شود در احکامی که موضوع آنها پرداخت وجه است چون امکان توقیف حساب بانکی و پرداخت محکوم به از حساب محکوم علیه وجود دارد، اعمال مجازات استنکاف در این قبیل موضاعات منتفی است به نظر می رسد این استنباط موافق [[قانون]] نباشد زیرا مجازات [[انفصال از خدمت دولتی]] مربوط به مستنکف است و محکوم علیه با عدم اجرای حکم قطعی بدون مانع قانونی و عذر موجه مستنکف شناخته می شود و صرف توقیف حساب بانکی و برداشت مبلغ محکوم به نافی عنوان مستنکف از مسئول اجرا نمی باشد زیرا اگر مسئول مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام می کرد نوبت به توقیف حساب بانکی و برداشت از حساب نمی رسید. مگر اینکه مسئول اجرا اثبات کند به دلیل عدم وجود اعتبار مالی امکان اجرای حکم وجود نداشته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693320|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص این ماده باید به این نکته توجه داشت که در پاره ای موارد اجرای [[دادنامه]] با مانع موجه و قانونی مواجه می شود که رفع آن خارج از اختیارات دستگاه محکوم علیه می باشد در اینگونه موارد نمی توان دستگاه محکوم علیه را به استنکاف از اجرای دادنامه محکوم نمود؛ البته اثبات وجود مانع قانونی برای اجرای حکم یا وجود عذر موجه بر عهده محکوم عیله خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693252|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> ممکن است تصور شود در احکامی که موضوع آنها پرداخت وجه است چون امکان توقیف حساب بانکی و پرداخت محکوم به از حساب محکوم علیه وجود دارد، اعمال مجازات استنکاف در این قبیل موضاعات منتفی است به نظر می رسد این استنباط موافق [[قانون]] نباشد زیرا مجازات [[انفصال از خدمت دولتی]] مربوط به مستنکف است و محکوم علیه با عدم اجرای حکم قطعی بدون مانع قانونی و عذر موجه مستنکف شناخته می شود و صرف توقیف حساب بانکی و برداشت مبلغ محکوم به نافی عنوان مستنکف از مسئول اجرا نمی باشد زیرا اگر مسئول مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام می کرد نوبت به توقیف حساب بانکی و برداشت از حساب نمی رسید. مگر اینکه مسئول اجرا اثبات کند به دلیل عدم وجود اعتبار مالی امکان اجرای حکم وجود نداشته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693320|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۱
ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی1402/02/10): واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره ۱- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.
تبصره ۲- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره ۳ (اصلاحی 1402/02/10)ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.
توضیح واژگان
رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۱]
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:
- احکامی که قابل اعتراض نباشند.
- احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آنها اعتراض نشود.
- احکامی که در مراحل رسیدگی استینافی صادره شده‌اند.
- حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.[۲]
رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا این که قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.[۳] همچنین گفته شده‌است مقصود از رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص این ماده باید به این نکته توجه داشت که در پاره ای موارد اجرای دادنامه با مانع موجه و قانونی مواجه می شود که رفع آن خارج از اختیارات دستگاه محکوم علیه می باشد در اینگونه موارد نمی توان دستگاه محکوم علیه را به استنکاف از اجرای دادنامه محکوم نمود؛ البته اثبات وجود مانع قانونی برای اجرای حکم یا وجود عذر موجه بر عهده محکوم عیله خواهد بود. [۵] ممکن است تصور شود در احکامی که موضوع آنها پرداخت وجه است چون امکان توقیف حساب بانکی و پرداخت محکوم به از حساب محکوم علیه وجود دارد، اعمال مجازات استنکاف در این قبیل موضاعات منتفی است به نظر می رسد این استنباط موافق قانون نباشد زیرا مجازات انفصال از خدمت دولتی مربوط به مستنکف است و محکوم علیه با عدم اجرای حکم قطعی بدون مانع قانونی و عذر موجه مستنکف شناخته می شود و صرف توقیف حساب بانکی و برداشت مبلغ محکوم به نافی عنوان مستنکف از مسئول اجرا نمی باشد زیرا اگر مسئول مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام می کرد نوبت به توقیف حساب بانکی و برداشت از حساب نمی رسید. مگر اینکه مسئول اجرا اثبات کند به دلیل عدم وجود اعتبار مالی امکان اجرای حکم وجود نداشته است. [۶]
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329352
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460504
- ↑ علیرضا میرزایی. کمیسیون‌های شهرداری. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362240
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4693252
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4693320