ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیئت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکتری

قانون در یک مفهوم کلی به معنای تمامی مقررات اعم از قانون اساسی و عادی و حتی آیین‌نامه‌های دولتی است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف مغایرت مصوبه با آیین‌نامه را قابل رسیدگی ندانسته و لذا مفهوم قانون را نسبت به آن تسری نمی‌دهد. منظور از قانون در اینجا معنای خاص قانون است. لیکن در خصوص مغایرت مصوبه با قانون اساسی موضوع را قابل تسری تلقی کرده‌است و در آرای متعددی مصوبات دولتی را به لحاظ مغایرت با قانون اساسی ابطال نموده‌است.[۱]

رویه‌های قضایی

هیئت عمومی دیوان در برخی موارد رأی خود را مستند به خلاف تفسیر قانون اساسی بودن عمل اداری نموده‌است. برای مثال در دادنامه‌های شماره ۱۸۰ (۱۳۸۴/۴/۲۶) با کلاسه ۱۹۵/۸۴ بخشنامه شماره ۴۸۷۳۹/۴۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۶ اداره حقوقی وزارت نیرو را در قسمتی که اثر ابطال مصوبات قوه مجریه را از تاریخ ابلاغ رأی هیئت عمومی تعیین کرده‌است مغایر قانون و تفسیر شورای نگهبان و خارج از حدود اختیارات اداره کل دفتر حقوقی وزارت نیرو تشخیص داده‌است.[۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4325840
  2. ↑ امید شیرزاد. دلایل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084112
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲_قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری&oldid=341940»