ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ [[دادستان کل کشور|دادستانی کل کشور]]، [[سازمان بازرسی کل کشور]] و [[دیوان محاسبات کشور]] در حدود اختیارات قانونی خود، [[صلاحیت]] طرح [[شکایت]] نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع [[حق|حقوق]] عمومی است و رسیدگی به آن برابر [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۰) این قانون]] در [[صلاحیت]] [[دیوان عدالت اداری]] قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت [[هزینه دادرسی]] معافند و [[حق]] [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]] دارند و رسیدگی به [[شکایت]] مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود. | تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ [[دادستان کل کشور|دادستانی کل کشور]]، [[سازمان بازرسی کل کشور]] و [[دیوان محاسبات کشور]] در حدود اختیارات قانونی خود، [[صلاحیت]] طرح [[شکایت]] نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع [[حق|حقوق]] عمومی است و رسیدگی به آن برابر [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۰) این قانون]] در [[صلاحیت]] [[دیوان عدالت اداری]] قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت [[هزینه دادرسی]] معافند و [[حق]] [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]] دارند و رسیدگی به [[شکایت]] مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود. | ||
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ [[سازمان‌های مردم نهاد]]<nowiki/>ی که موضوع فعالیت | تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ [[سازمان‌های مردم نهاد]]<nowiki/>ی که موضوع فعالیت آنها طبق [[اساسنامه]] مربوط، در زمینه حمایت از [[حقوق عامه]] از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از [[حقوق شهروندی]] است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۰) این قانون]] که متضمن تضییع حقوق عمومی است در [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] طرح [[شکایت]] کنند و [[حق]] [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] دارند. | ||
* [[ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
علی‌رغم رویه غالب [[دیوان عدالت اداری]] مبنی بر پذیرش شکایات | علی‌رغم [[رویه قضایی|رویه]] غالب [[دیوان عدالت اداری]] مبنی بر پذیرش شکایات [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] به عنوان [[خوانده]]، باید خاطر نشان ساخت که دیوان در مواردی از [[رای وحدت رویه]] خود عدول کرده و شکایات برخی از [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] یا به عبارت دیگر واحدهای دولتی را نیز پذیرفته‌است. این تشتت در آرا و عمل دیوان را می‌توان ناشی از عدم تعریف دقیق از مفهوم [[دولت]] و [[واحدهای دولتی]] و ماهیت فعالیت آنها قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154780|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی‌زاده|چاپ=14}}</ref> در خصوص [[نماینده قانونی]] نکته قابل توجه این است که با توجه به این‌که اعزام نماینده به صورت حصری فقط برای دستگاه‌های دولتی مجاز اعلام شده‌است لذا دبیرخانه دیوان یا دفاتر استانی از پذیرش دادخواست‌ها و لوایحی که توسط [[شخص|اشخاصی]] غیر از [[وکیل]] یا [[موکل]] به عنوان [[اصیل]] ارائه می‌شود خودداری خواهند کرد زیرا [[سمت]] اشخاص مذکور برای ارائه لایحه یا [[دادخواست]] محرز نمی‌باشد. ضمن این‌که ثبت کد ملی به هنگام تقدیم دادخواست الزامی است و تطبیق کد ملی [[وکیل]] و شخص ارائه کننده دادخواست در سیستم مکانیزه انجام می‌شود و [[دادخواست]]های ارائه شده از سوی فردی غیر از [[وکیل]] و [[اصیل]] عملاً قابل ثبت نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4677060|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نکته ای که در خصوص [[وکالت]] در [[دیوان عدالت اداری]] قابل ذکر است این است که برای وکالت در دیوان عدالت اداری باید در [[وکالتنامه]] [[وکیل]] به حق اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری یا [[مراجع قضایی]] تصریح شده باشد در غیر این صورت به موجب [[رای وحدت رویه]] شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۰۲ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] محمل | نکته ای که در خصوص [[وکالت]] در [[دیوان عدالت اداری]] قابل ذکر است این است که برای وکالت در دیوان عدالت اداری باید در [[وکالتنامه]] [[وکیل]] به حق اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری یا [[مراجع قضایی]] تصریح شده باشد و در غیر این صورت پذیرش دعوای وکیل به موجب [[رای وحدت رویه]] شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۰۲ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] محمل حقوقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4676840|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۲
ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدید نظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علی‌رغم رویه غالب دیوان عدالت اداری مبنی بر پذیرش شکایات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به عنوان خوانده، باید خاطر نشان ساخت که دیوان در مواردی از رای وحدت رویه خود عدول کرده و شکایات برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا به عبارت دیگر واحدهای دولتی را نیز پذیرفته‌است. این تشتت در آرا و عمل دیوان را می‌توان ناشی از عدم تعریف دقیق از مفهوم دولت و واحدهای دولتی و ماهیت فعالیت آنها قلمداد کرد.[۱] در خصوص نماینده قانونی نکته قابل توجه این است که با توجه به این‌که اعزام نماینده به صورت حصری فقط برای دستگاه‌های دولتی مجاز اعلام شده‌است لذا دبیرخانه دیوان یا دفاتر استانی از پذیرش دادخواست‌ها و لوایحی که توسط اشخاصی غیر از وکیل یا موکل به عنوان اصیل ارائه می‌شود خودداری خواهند کرد زیرا سمت اشخاص مذکور برای ارائه لایحه یا دادخواست محرز نمی‌باشد. ضمن این‌که ثبت کد ملی به هنگام تقدیم دادخواست الزامی است و تطبیق کد ملی وکیل و شخص ارائه کننده دادخواست در سیستم مکانیزه انجام می‌شود و دادخواست‌های ارائه شده از سوی فردی غیر از وکیل و اصیل عملاً قابل ثبت نخواهد بود.[۲]
رویه قضایی
نکته ای که در خصوص وکالت در دیوان عدالت اداری قابل ذکر است این است که برای وکالت در دیوان عدالت اداری باید در وکالتنامه وکیل به حق اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی تصریح شده باشد و در غیر این صورت پذیرش دعوای وکیل به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محمل حقوقی ندارد.[۳]
منابع
- ↑ رضا موسی‌زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154780
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4677060
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4676840