ماده ۲ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
==مواد مرتبط==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴ قانون صدور چک]]
* [[ماده ۵ قانون صدور چک]]
 
قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام


خط ۲۲: خط ۲۵:
*[[ماده 4 قانون صدور چک]]
*[[ماده 4 قانون صدور چک]]


==توضیح واژگان==
== توضیح واژگان ==
[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref>
[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref>
[[سند لازم الاجرا]]: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[سند لازم الاجرا]]: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیه ورقه رسمی می باشد که با رعایت تشریفات در مراجع قضایی یا اداری تهیه شده و  در آن دستور اجراء حکم دادگاه یا مضمون سند لازم الاجرا و یا دستور معین قانونی همچون اجراء مالیاتی و شهرداری داده می شود. لازم به ذکر است که اجرائیه که دادگاه صادر می نماید، اجرائیه دادگاه و اجرائیه که اداره ثبت صادر می نماید، اجرائیه ثبتی نامیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651940|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=2}}</ref>
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیه ورقه رسمی می باشد که با رعایت تشریفات در مراجع قضایی یا اداری تهیه شده و  در آن دستور اجراء حکم دادگاه یا مضمون سند لازم الاجرا و یا دستور معین قانونی همچون اجراء مالیاتی و شهرداری داده می شود. لازم به ذکر است که اجرائیه که دادگاه صادر می نماید، اجرائیه دادگاه و اجرائیه که اداره ثبت صادر می نماید، اجرائیه ثبتی نامیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651940|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=2}}</ref>
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
== نکات تفسیری دکترین ==
لازم به ذکر است که برخی از [[سند|اسناد]] وجود دارند که نه از منظر [[قانون مدنی]] و نه از منظر [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] [[سند رسمی]] محسوب نمی شوند، لیکن مقنن به جهت مصالحی آنها را سند رسمی ثبتی محسوب نموده و لازم الاجرا تلقی کرده است. چک های صادر شده علیه بانک ها از این قبیل اسناد می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009656|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> درخصوص اجرائیه مزبور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که صدور اجرائیه از طریق مراجع ثبتی مشمول مرور زمان نشده و با توجه به اینکه اجرائیه علیه اموال صادر می شود، فوت صادرکننده چک به جهت صدور اجرائیه علیه وراث وی برخلاف تعقیب کیفری، منعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581108|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین اینکه اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل، مانعی برای درخواست صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
لازم به ذکر است که برخی از [[سند|اسناد]] وجود دارند که نه از منظر [[قانون مدنی]] و نه از منظر [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] [[سند رسمی]] محسوب نمی شوند، لیکن مقنن به جهت مصالحی آنها را سند رسمی ثبتی محسوب نموده و لازم الاجرا تلقی کرده است. چک های صادر شده علیه بانک ها از این قبیل اسناد می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009656|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> درخصوص اجرائیه مزبور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که صدور اجرائیه از طریق مراجع ثبتی مشمول مرور زمان نشده و با توجه به اینکه اجرائیه علیه اموال صادر می شود، فوت صادرکننده چک به جهت صدور اجرائیه علیه وراث وی برخلاف تعقیب کیفری، منعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581108|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین اینکه اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل، مانعی برای درخواست صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
==نکات توضیحی==
== نکات توضیحی ==
درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی صادر گردد، همچون مدیران شرکت ها که به نمایندگی و وکالت از طرف شرکت اقدام به صدور چک نماید که در چنین حالتی اجرائیه به صورت تضامنی بر عهده صادر کننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992756|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> برابر ماده واحده [[قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/09/21|قانون استفساریه تبصره الحاقی]] به این ماده از قانون صدور چک، مراد از کلیه خسارات و هزینه های وارده، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و همچنین هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=انتشارات دادگستری کل استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652164|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=حاتمی پور|چاپ=1}}</ref>
درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی صادر گردد، همچون مدیران شرکت ها که به نمایندگی و وکالت از طرف شرکت اقدام به صدور چک نماید که در چنین حالتی اجرائیه به صورت تضامنی بر عهده صادر کننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992756|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> برابر ماده واحده [[قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/09/21|قانون استفساریه تبصره الحاقی]] به این ماده از قانون صدور چک، مراد از کلیه خسارات و هزینه های وارده، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و همچنین هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=انتشارات دادگستری کل استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652164|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=حاتمی پور|چاپ=1}}</ref>


==رویه های قضایی==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# چک‌ های صادره به عهده بانک‌های داخلی ایران و شعب خارجی آن‌ها در حکم اسناد لازم‌الاجرا هستند.
# دارنده چک در صورت برگشت چک می‌تواند وجه آن را از صادرکننده طبق قوانین وصول کند.
# برای صدور اجراییه باید عین چک و گواهی‌های مربوطه به اجرای ثبت محل تسلیم شود.
# دستور اجرا توسط اجراء ثبت در صورت مطابقت امضای چک با نمونه امضا در بانک صادر می‌شود.
# دارنده چک می‌تواند کسی باشد که چک به نام او صادر یا پشت‌نویسی شده یا حامل چک باشد.
# دارنده چک می‌تواند از دادگاه درخواست جبران خسارات و هزینه‌های مستقیم وصول طلب را نماید.
# درخواست جبران خسارات پس از صدور حکم باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر وصف تجریدی چک]]
* [[رای دادگاه درباره وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۳۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره وصف تجریدی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۰۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره وصف تجریدی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۱۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه چک صادره جهت تضمین حسن انجام کار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه چک در فرض صدور چک جایگزین (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۳۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه متعاقب مطالبه چک در اجرای ثبت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۴۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک نسبت به زمان قبل از تصویب قانون چک ۱۳۷۶ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئول پرداخت وجه چک صادره از حساب مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره متعهد پرداخت حق الزحمه داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۹۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک مجعول از جاعل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۲۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۵۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۲۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه چک تضمینی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۰۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه چک تضمینی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۰۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارات تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۸۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط استحقاق دارنده چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره زوال وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره رای تکراری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره رابطه مطالبه وجه چک و ادعای سفید امضا بودن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ذی نفع در مطالبه وجه چک بعد از انتقال آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۲۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای مطالبه چک به طرفیت رئیس هیات مدیره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۹۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره خواندگان دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۹۱)]]
* [[رای دادگاه درباره خوانده دعوی مطالبه وجه چک از شرکت منحله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره حدود مسئولیت مدیرعامل شرکت ورشکسته (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأخیر در اقامه دعوا و اثر آن بر خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای تهاتر در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر عدم مطالبه چک در سررسید بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۰۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر ظهرنویسی یکی از دارندگان چک در انتقال وجه به دارنده فعلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر رای کیفری مبنی بر امانی بودن چک بر مطالبه وجه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۲۹۷)]]
* [[نظریه شماره 7/98/814 مورخ 1398/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1495 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1184 مورخ 1398/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/97 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/97 مورخ 1397/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2737 مورخ 1396/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1862 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/1571 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/1533 مورخ 1392/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/704 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/703 مورخ 1401/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/597 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1222 مورخ 1401/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1361 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2479/95 مورخ 1395/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
* بر اساس رأی وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1400/04/01، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ مندرج در چک می باشد و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=انتشارات دادگستری کل استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652176|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=حاتمی پور|چاپ=1}}</ref> برابر رأی شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران، مورخ 1311/11/29، در خصوص صدور چک لازم به ذکر است که اظهارات شهود نمی تواند دلیل محسوب گردد چرا که معمولاً اشخاص حین صدور چک شاهد نمی گیرند و اظهارات شهود تلقینی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5335908|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین برابر نظریه شماره  7/10699 مورخ 1381/12/06 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993116|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref>
* بر اساس رأی وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1400/04/01، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ مندرج در چک می باشد و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=انتشارات دادگستری کل استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652176|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=حاتمی پور|چاپ=1}}</ref> برابر رأی شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران، مورخ 1311/11/29، در خصوص صدور چک لازم به ذکر است که اظهارات شهود نمی تواند دلیل محسوب گردد چرا که معمولاً اشخاص حین صدور چک شاهد نمی گیرند و اظهارات شهود تلقینی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5335908|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین برابر نظریه شماره  7/10699 مورخ 1381/12/06 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993116|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref>
*[[نظریه شماره 7/1400/284 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک محاسبه تورم ماهیانه در خسارت تاخیر تادیه]]
*[[نظریه شماره 7/1400/284 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک محاسبه تورم ماهیانه در خسارت تاخیر تادیه]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱

ماده ۲ قانون صدور چک: چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

مواد مرتبط

قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع استفسار :

آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصرۀ الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۳ ، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده : منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده …» مذکور در تبصرۀ الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

توضیح واژگان

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱]اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲] سند لازم الاجرا: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.[۳] اجرائیه: اجرائیه ورقه رسمی می باشد که با رعایت تشریفات در مراجع قضایی یا اداری تهیه شده و در آن دستور اجراء حکم دادگاه یا مضمون سند لازم الاجرا و یا دستور معین قانونی همچون اجراء مالیاتی و شهرداری داده می شود. لازم به ذکر است که اجرائیه که دادگاه صادر می نماید، اجرائیه دادگاه و اجرائیه که اداره ثبت صادر می نماید، اجرائیه ثبتی نامیده می شود.[۴]

نکات تفسیری دکترین

لازم به ذکر است که برخی از اسناد وجود دارند که نه از منظر قانون مدنی و نه از منظر قانون ثبت سند رسمی محسوب نمی شوند، لیکن مقنن به جهت مصالحی آنها را سند رسمی ثبتی محسوب نموده و لازم الاجرا تلقی کرده است. چک های صادر شده علیه بانک ها از این قبیل اسناد می باشند.[۵] درخصوص اجرائیه مزبور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که صدور اجرائیه از طریق مراجع ثبتی مشمول مرور زمان نشده و با توجه به اینکه اجرائیه علیه اموال صادر می شود، فوت صادرکننده چک به جهت صدور اجرائیه علیه وراث وی برخلاف تعقیب کیفری، منعی ندارد.[۶]همچنین اینکه اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل، مانعی برای درخواست صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت نخواهد بود.[۷]

نکات توضیحی

درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی صادر گردد، همچون مدیران شرکت ها که به نمایندگی و وکالت از طرف شرکت اقدام به صدور چک نماید که در چنین حالتی اجرائیه به صورت تضامنی بر عهده صادر کننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.[۸] برابر ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به این ماده از قانون صدور چک، مراد از کلیه خسارات و هزینه های وارده، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی، می باشد.[۹]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. چک‌ های صادره به عهده بانک‌های داخلی ایران و شعب خارجی آن‌ها در حکم اسناد لازم‌الاجرا هستند.
  2. دارنده چک در صورت برگشت چک می‌تواند وجه آن را از صادرکننده طبق قوانین وصول کند.
  3. برای صدور اجراییه باید عین چک و گواهی‌های مربوطه به اجرای ثبت محل تسلیم شود.
  4. دستور اجرا توسط اجراء ثبت در صورت مطابقت امضای چک با نمونه امضا در بانک صادر می‌شود.
  5. دارنده چک می‌تواند کسی باشد که چک به نام او صادر یا پشت‌نویسی شده یا حامل چک باشد.
  6. دارنده چک می‌تواند از دادگاه درخواست جبران خسارات و هزینه‌های مستقیم وصول طلب را نماید.
  7. درخواست جبران خسارات پس از صدور حکم باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  2. ↑ ماده 1 قانون صدور چک
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
  4. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی. چاپ 2. کتاب آوا، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651940
  5. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009656
  6. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581108
  7. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581116
  8. ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992756
  9. ↑ محسن حاتمی پور. چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29). چاپ 1. انتشارات دادگستری کل استان تهران، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652164
  10. ↑ محسن حاتمی پور. چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29). چاپ 1. انتشارات دادگستری کل استان تهران، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652176
  11. ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5335908
  12. ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993116
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲_قانون_صدور_چک&oldid=428635»