ماده ۲ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۴: خط ۲۴:
*[[ماده 3 قانون صدور چک]]
*[[ماده 3 قانون صدور چک]]
*[[ماده 4 قانون صدور چک]]
*[[ماده 4 قانون صدور چک]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref>
[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref>
[[سند لازم الاجرا]]: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[سند لازم الاجرا]]: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیه ورقه رسمی می باشد که با رعایت تشریفات در مراجع قضایی یا اداری تهیه شده و  در آن دستور اجراء حکم دادگاه یا مضمون سند لازم الاجرا و یا دستور معین قانونی همچون اجراء مالیاتی و شهرداری داده می شود. لازم به ذکر است که اجرائیه که دادگاه صادر می نماید، اجرائیه دادگاه و اجرائیه که اداره ثبت صادر می نماید، اجرائیه ثبتی نامیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651940|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=2}}</ref>
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیه ورقه رسمی می باشد که با رعایت تشریفات در مراجع قضایی یا اداری تهیه شده و  در آن دستور اجراء حکم دادگاه یا مضمون سند لازم الاجرا و یا دستور معین قانونی همچون اجراء مالیاتی و شهرداری داده می شود. لازم به ذکر است که اجرائیه که دادگاه صادر می نماید، اجرائیه دادگاه و اجرائیه که اداره ثبت صادر می نماید، اجرائیه ثبتی نامیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651940|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون صدور چک ==
لازم به ذکر است که برخی از [[سند|اسناد]] وجود دارند که نه از منظر [[قانون مدنی]] و نه از منظر [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] [[سند رسمی]] محسوب نمی شوند، لیکن مقنن به جهت مصالحی آنها را سند رسمی ثبتی محسوب نموده و لازم الاجرا تلقی کرده است. چک های صادر شده علیه بانک ها از این قبیل اسناد می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009656|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> درخصوص اجرائیه مزبور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که صدور اجرائیه از طریق مراجع ثبتی مشمول مرور زمان نشده و با توجه به اینکه اجرائیه علیه اموال صادر می شود، فوت صادرکننده چک به جهت صدور اجرائیه علیه وراث وی برخلاف تعقیب کیفری، منعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581108|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین اینکه اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل، مانعی برای درخواست صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
لازم به ذکر است که برخی از [[سند|اسناد]] وجود دارند که نه از منظر [[قانون مدنی]] و نه از منظر [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] [[سند رسمی]] محسوب نمی شوند، لیکن مقنن به جهت مصالحی آنها را سند رسمی ثبتی محسوب نموده و لازم الاجرا تلقی کرده است. چک های صادر شده علیه بانک ها از این قبیل اسناد می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009656|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> درخصوص اجرائیه مزبور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که صدور اجرائیه از طریق مراجع ثبتی مشمول مرور زمان نشده و با توجه به اینکه اجرائیه علیه اموال صادر می شود، فوت صادرکننده چک به جهت صدور اجرائیه علیه وراث وی برخلاف تعقیب کیفری، منعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581108|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین اینکه اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل، مانعی برای درخواست صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ماده 2 قانون صدور چک ==
درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی صادر گردد، همچون مدیران شرکت ها که به نمایندگی و وکالت از طرف شرکت اقدام به صدور چک نماید که در چنین حالتی اجرائیه به صورت تضامنی بر عهده صادر کننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992756|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> برابر ماده واحده [[قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/09/21|قانون استفساریه تبصره الحاقی]] به این ماده از قانون صدور چک، مراد از کلیه خسارات و هزینه های وارده، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و همچنین هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=انتشارات دادگستری کل استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652164|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=حاتمی پور|چاپ=1}}</ref>
درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی صادر گردد، همچون مدیران شرکت ها که به نمایندگی و وکالت از طرف شرکت اقدام به صدور چک نماید که در چنین حالتی اجرائیه به صورت تضامنی بر عهده صادر کننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992756|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> برابر ماده واحده [[قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/09/21|قانون استفساریه تبصره الحاقی]] به این ماده از قانون صدور چک، مراد از کلیه خسارات و هزینه های وارده، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و همچنین هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=انتشارات دادگستری کل استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652164|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=حاتمی پور|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون صدور چک ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# چک‌ های صادره به عهده بانک‌های داخلی ایران و شعب خارجی آن‌ها در حکم اسناد لازم‌الاجرا هستند.
# چک‌ های صادره به عهده بانک‌های داخلی ایران و شعب خارجی آن‌ها در حکم اسناد لازم‌الاجرا هستند.
خط ۴۴: خط ۴۱:
# دارنده چک می‌تواند از دادگاه درخواست جبران خسارات و هزینه‌های مستقیم وصول طلب را نماید.
# دارنده چک می‌تواند از دادگاه درخواست جبران خسارات و هزینه‌های مستقیم وصول طلب را نماید.
# درخواست جبران خسارات پس از صدور حکم باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.
# درخواست جبران خسارات پس از صدور حکم باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر وصف تجریدی چک]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر وصف تجریدی چک]]
خط ۱۳۹: خط ۱۳۵:
* [[نظریه شماره 7/99/89 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری و مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/99/89 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری و مدنی]]
* [[نظریه شماره 1343/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1343/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مقررات‌ چک‌ در قانون‌ تجارت‌ مصر (مصوب‌ 1999)]]
* [[مقررات‌ چک‌ در قانون‌ تجارت‌ مصر (مصوب‌ 1999)]]
خط ۱۴۷: خط ۱۴۲:
* [[تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)]]
* [[تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)]]
* [[«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون صدور چک}}
{{مواد قانون صدور چک}}
[[رده: مواد قانون صدور چک]]
[[رده: مواد قانون صدور چک]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0010}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۴

ماده ۲ قانون صدور چک: چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

مواد مرتبط

قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع استفسار :

آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصرۀ الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۳ ، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده : منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده …» مذکور در تبصرۀ الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

توضیح واژگان

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱]اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲] سند لازم الاجرا: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.[۳] اجرائیه: اجرائیه ورقه رسمی می باشد که با رعایت تشریفات در مراجع قضایی یا اداری تهیه شده و در آن دستور اجراء حکم دادگاه یا مضمون سند لازم الاجرا و یا دستور معین قانونی همچون اجراء مالیاتی و شهرداری داده می شود. لازم به ذکر است که اجرائیه که دادگاه صادر می نماید، اجرائیه دادگاه و اجرائیه که اداره ثبت صادر می نماید، اجرائیه ثبتی نامیده می شود.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون صدور چک

لازم به ذکر است که برخی از اسناد وجود دارند که نه از منظر قانون مدنی و نه از منظر قانون ثبت سند رسمی محسوب نمی شوند، لیکن مقنن به جهت مصالحی آنها را سند رسمی ثبتی محسوب نموده و لازم الاجرا تلقی کرده است. چک های صادر شده علیه بانک ها از این قبیل اسناد می باشند.[۵] درخصوص اجرائیه مزبور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که صدور اجرائیه از طریق مراجع ثبتی مشمول مرور زمان نشده و با توجه به اینکه اجرائیه علیه اموال صادر می شود، فوت صادرکننده چک به جهت صدور اجرائیه علیه وراث وی برخلاف تعقیب کیفری، منعی ندارد.[۶]همچنین اینکه اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل، مانعی برای درخواست صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت نخواهد بود.[۷]

نکات توضیحی ماده 2 قانون صدور چک

درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی صادر گردد، همچون مدیران شرکت ها که به نمایندگی و وکالت از طرف شرکت اقدام به صدور چک نماید که در چنین حالتی اجرائیه به صورت تضامنی بر عهده صادر کننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.[۸] برابر ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به این ماده از قانون صدور چک، مراد از کلیه خسارات و هزینه های وارده، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی، می باشد.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون صدور چک

  1. چک‌ های صادره به عهده بانک‌های داخلی ایران و شعب خارجی آن‌ها در حکم اسناد لازم‌الاجرا هستند.
  2. دارنده چک در صورت برگشت چک می‌تواند وجه آن را از صادرکننده طبق قوانین وصول کند.
  3. برای صدور اجراییه باید عین چک و گواهی‌های مربوطه به اجرای ثبت محل تسلیم شود.
  4. دستور اجرا توسط اجراء ثبت در صورت مطابقت امضای چک با نمونه امضا در بانک صادر می‌شود.
  5. دارنده چک می‌تواند کسی باشد که چک به نام او صادر یا پشت‌نویسی شده یا حامل چک باشد.
  6. دارنده چک می‌تواند از دادگاه درخواست جبران خسارات و هزینه‌های مستقیم وصول طلب را نماید.
  7. درخواست جبران خسارات پس از صدور حکم باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  2. ↑ ماده 1 قانون صدور چک
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
  4. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی. چاپ 2. کتاب آوا، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651940
  5. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009656
  6. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581108
  7. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581116
  8. ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992756
  9. ↑ محسن حاتمی پور. چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29). چاپ 1. انتشارات دادگستری کل استان تهران، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652164
  10. ↑ محسن حاتمی پور. چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29). چاپ 1. انتشارات دادگستری کل استان تهران، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652176
  11. ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5335908
  12. ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993116
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲_قانون_صدور_چک&oldid=443537»