ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی

ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی: احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:

1. در مواردی که اقامهٔ شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
2. در مواردی که به واسطهٔ حادثه‌ای، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
3. نسبت به کلیهٔ تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمهٔ اطبا و قابله، همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.
4. در صورتی که سند به واسطهٔ حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد.
5. در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی

• ماده ۱۳۱۱ قانون مدنی
• ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده‌اند؛ «شهادت» گویند.

مطالعات تطبیقی

• در حقوق مصر، ارزش اثباتی شهادت، کمتر از کتابت است و بی‌اعتباری سند را نمی‌توان با شهادت اثبات نمود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی

همه مضمون ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی، ناظر به ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی نیست؛ و نمی‌توان احکام ماده ۱۳۰۹ را نسبت به تمام بندهای ۵ گانه آن، جاری دانست.

در رابطه با بند ۳ این ماده، لازم به توضیح است که اخذ رسید از متصدی مهمانخانه، بابت سپردن وسایل مسافران به وی، ممکن است موجب زحمت و مشکلاتی گردد؛ و نیز مالک وسایل مزبور، مایل نباشد که کسی از محتوای درون ساک یا چمدان او با خبر شود.

نقش قاضی، در رابطه با شهادت‌های خلاف مندرجات سند رسمی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اوست که باید صحت و سقم شهادت را تشخیص دهد؛ چرا که اجرای عدالت در دعوی مورد رسیدگی او، بستگی به احراز این موضوع دارد.

گفتنی است وقایع حقوقی، با هر دلیلی قابل اثبات بوده و در زمره اموری نیستند که ذینفع، بتواند از قبل، برای آنها دلیل مخصوصی تهیه نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی

1. شهادت شهود قابل استفاده برای تکمیل یا تقویت دلایل موجود، مثلاً برای تعیین مقدار یا مبلغ است.
2. در شرایطی که وقوع حوادثی نظیر حریق، سیل، زلزله و غرق کشتی، گرفتن سند را ممکن نمی‌سازد، شهادت شهود قابل قبول است.
3. نسبت به تعهداتی که به‌طور معمول بر اساس سند انجام نمی‌شوند، مانند سپردن اموال در مهمانخانه‌ها یا حق‌الزحمه پزشکان، نیازی به سند نیست.
4. اگر سندی به علت حوادث غیرمنتظره از بین برود یا گم شود، شهادت شهود می‌تواند به عنوان دلیل استفاده شود.
5. موارد ضمان قهری و موضوعاتی که شامل عقود و ایقاعات نیستند، نیازی به سند ندارند.

رویه‌های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)
• رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
• به موجب دادنامه شماره ۴۱۷۲ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اثبات عدم اعتبار سند رسمی با شهادت، بستگی به موضوع، محتوا و مندرجات پرونده و نیز عدالت شهود دارد.
• به موجب دادنامه شماره ۱۵۳ مورخه ۱۳۲۶/۹/۱۷ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، شهادت شهود در رابطه با تصرف به عنوان وقفیت، می‌تواند منجر به بی‌اعتباری سند رسمی گردد؛ چرا که امور مربوط به تصرف و وضع ید، در زمره عقود و ایقاعات قرار نداشته؛ و از شمول ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی خارج است.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۲۸/۷ مورخه ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اثبات عدم صحت مندرجات شناسنامه، با شهادت شهود و سایر ادله، امکان پذیر بوده؛ و دادگاه نمی‌تواند در این باره، از پذیرش دلایل ممکن التأثیر خودداری نماید.

مقالات مرتبط

• انواع خسارت‌های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران
• تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵
• تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین‌المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه