ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی1402/02/10): واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره ۱- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره ۳ (اصلاحی 1402/02/10)ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.

توضیح واژگان

رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.

حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:

1. احکامی که قابل اعتراض نباشند.
2. احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود.
3. احکامی که در مراحل رسیدگی استینافی صادره شده‌اند.
4. حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.

رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا این که قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد. همچنین گفته شده‌است مقصود از رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص این ماده باید به این نکته توجه داشت که در پاره ای موارد اجرای دادنامه با مانع موجه و قانونی مواجه می شود که رفع آن خارج از اختیارات دستگاه محکوم علیه می باشد در اینگونه موارد نمی توان دستگاه محکوم علیه را به استنکاف از اجرای دادنامه محکوم نمود؛ البته اثبات وجود مانع قانونی برای اجرای حکم یا وجود عذر موجه بر عهده محکوم عیله خواهد بود. ممکن است تصور شود در احکامی که موضوع آنها پرداخت وجه است چون امکان توقیف حساب بانکی و پرداخت محکوم به از حساب محکوم علیه وجود دارد، اعمال مجازات استنکاف در این قبیل موضاعات منتفی است به نظر می رسد این استنباط موافق قانون نباشد زیرا مجازات انفصال از خدمت دولتی مربوط به مستنکف است و محکوم علیه با عدم اجرای حکم قطعی بدون مانع قانونی و عذر موجه مستنکف شناخته می شود و صرف توقیف حساب بانکی و برداشت مبلغ محکوم به نافی عنوان مستنکف از مسئول اجرا نمی باشد زیرا اگر مسئول مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام می کرد نوبت به توقیف حساب بانکی و برداشت از حساب نمی رسید. مگر اینکه مسئول اجرا اثبات کند به دلیل عدم وجود اعتبار مالی امکان اجرای حکم وجود نداشته است.