ماده ۶۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:چگونگی ارجاع دادخواست تجدید نظر به شعب مربوطه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): دادخواست | '''ماده ۶۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): [[دادخواست]] تجدیدنظر توسط رئیس [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] به یکی از [[شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شعب تجدیدنظر]] ارجاع می‌شود. | ||
{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | == توضیح واژگان == | ||
[[دادخواست]]: فرهنگستان دادخواست را به جای واژه [[عرضحال]] به کار برده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
دادخواست در معانی ذیل استعمال می‌شود: | |||
۱) ظلامه، شرح مختصر [[دعوی]] در مقام ارائه به [[دادگاه]] که در آن نام [[متداعیین]] و [[خواسته]] و غالباً با ذکر [[دلیل|ادله]] [[مدعی]] همراه است. | |||
۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[دیوان عدالت اداری]]: مطابق [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «به منظور رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم نسبت به [[مأمور دولت|مأمورین]] یا واحدها یا [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام '''دیوان عدالت اداری''' زیر نظر [[رئیس قوه قضائیه]] تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را [[قانون]] تعیین می‌کند.» | |||
همچنین به موجب [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «[[قاضی|قضات]] [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها مکلفند از اجرای [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]]<nowiki/>ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات [[قوه مجریه]] است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» | |||
اختصاصی کردن [[دادرسی|دادرسی]]<nowiki/>های اداری به اعتبار شخصیت [[دولت]] به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد علیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است، بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می‌دهد و به [[مراجع اختصاصی]] ارجاع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862804|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با [[موازین اسلامی]]، دیوان عدالت اداری پرونده امر را به [[شورای نگهبان]] می‌فرستد و در صورت تشخیص مغایرت این شورا، دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4573692|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری، فراتر از حقوق و منافع فردی است؛ بنابراین هر کسی حتی افراد غیر [[ذی نفع|ذینفع]] می‌توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744956|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
[[شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شعب تجدیدنظر]]:به موجب [[ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]،<ref>[[ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]</ref> «کلیه [[رای|آرا]] شعب بدوی دیوان به [[درخواست]] یکی از طرفین یا [[وکیل]] یا [[قائم‌مقام قانونی]] آنها، قابل [[تجدیدنظرخواهی]] در شعب تجدیدنظر است…». در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به این آرا تجدید نظرخواهی نشود، [[رأی قطعی]] می‌شود و اگر تجدیدنظرخواهی شود شعبه تجدیدنظر دیوان، چنانچه اعتراض [[تجدیدنظرخواه]] نسبت به [[حکم]] شعبه را وارد تشخیص ندهد، حکم شعبه بدوی را تأیید وگرنه آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در پایان رسیدگی نیز چنانچه حکم به ورود [[شکایت]] توسط شعب دیوان صادر و قطعی شود پس از [[ابلاغ]] رأی، شعبه صادرکننده رأی قطعی دستور اجرای آن را مستفاد از [[ماده ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (جلد اول) قواعد عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655000|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | |||
[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | [[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
[[رده:دادخواست تجدید نظر]] | [[رده:دادخواست تجدید نظر]] | ||
[[رده:چگونگی ارجاع دادخواست تجدید نظر به شعب مربوطه]] | [[رده:چگونگی ارجاع دادخواست تجدید نظر به شعب مربوطه]] | ||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹
ماده ۶۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.
توضیح واژگان
دادخواست: فرهنگستان دادخواست را به جای واژه عرضحال به کار برده است. [۱]
دادخواست در معانی ذیل استعمال می‌شود:
۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاه که در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است.
۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد. [۲]
دیوان عدالت اداری: مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»
همچنین به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
اختصاصی کردن دادرسی‌های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد علیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است، بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می‌دهد و به مراجع اختصاصی ارجاع می‌گردد.[۳] در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با موازین اسلامی، دیوان عدالت اداری پرونده امر را به شورای نگهبان می‌فرستد و در صورت تشخیص مغایرت این شورا، دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.[۴]
ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری، فراتر از حقوق و منافع فردی است؛ بنابراین هر کسی حتی افراد غیر ذینفع می‌توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند.[۵]
شعب تجدیدنظر:به موجب ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،[۶] «کلیه آرا شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است…». در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به این آرا تجدید نظرخواهی نشود، رأی قطعی می‌شود و اگر تجدیدنظرخواهی شود شعبه تجدیدنظر دیوان، چنانچه اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به حکم شعبه را وارد تشخیص ندهد، حکم شعبه بدوی را تأیید وگرنه آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در پایان رسیدگی نیز چنانچه حکم به ورود شکایت توسط شعب دیوان صادر و قطعی شود پس از ابلاغ رأی، شعبه صادرکننده رأی قطعی دستور اجرای آن را مستفاد از ماده ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر می‌نماید.[۷]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466888
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330008
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862804
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4573692
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744956
- ↑ ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ↑ عبدالله شمس. اجرای احکام مدنی (جلد اول) قواعد عمومی. چاپ 1. دراک، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655000