ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
|||
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' حدود [[صلاحیت]] و وظایف [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی دیوان]] به شرح زیر است: | '''ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' حدود [[صلاحیت]] و وظایف [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی دیوان]] به شرح زیر است: | ||
۱ ـ رسیدگی به | ۱ ـ رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، تظلّمات و [[اعتراض|اعتراضات]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] از [[آییننامه|آییننامهها]] و سایر نظامات و مقررات دولتی و [[شهرداری|شهرداریها]] و [[موسسات عمومی غیر دولتی|مؤسسات عمومی غیردولتی]] در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا [[تخلف]] در اجرای [[قانون|قوانین]] و [[مقررات]] یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود. | ||
۲ ـ صدور [[رأی وحدت رویه]] در موارد مشابه که [[آراء متعارض]] از شعب دیوان صادر شده باشد. | ۲ ـ صدور [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] در موارد مشابه که [[آراء متعارض]] از شعب [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] صادر شده باشد. | ||
۳ ـ صدور | ۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد. | ||
تبصره ۱(اصلاحی | تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- رسیدگی به تصمیمات قضائی [[قوه قضائیه]] و صرفاً [[آییننامه|آییننامهها]]، [[بخشنامه|بخشنامهها]] و تصمیمات [[رئیس قوه قضائیه]] و مصوبات و تصمیمات [[شورای نگهبان]]، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[مجلس خبرگان]] و [[شورای عالی امنیت ملی]] از شمول این ماده خارج است. | ||
تبصره ۲ (الحاقی | تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ رسیدگی به مصوبات [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]] و [[شورای عالی فضای مجازی]] در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعههای شوراهای مذکور از قبیل هیئت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت [[دیوان عدالت اداری]] قرار میگیرد. | ||
* [[ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکتری == | == نکات توضیحی تفسیری دکتری == | ||
قانون در یک مفهوم کلی به معنای تمامی مقررات اعم از قانون اساسی و عادی و حتی | [[قانون]] در یک مفهوم کلی به معنای تمامی [[مقررات]] اعم از [[قانون اساسی]] و [[قانون عادی|عادی]] و حتی [[آییننامه|آییننامههای]] دولتی است. [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] در آرای مختلف مغایرت مصوبه با آییننامه را قابل رسیدگی ندانسته و لذا مفهوم قانون را نسبت به آن تسری نمیدهد. منظور از قانون در اینجا معنای خاص قانون است. لیکن در خصوص مغایرت مصوبه با قانون اساسی موضوع را قابل تسری تلقی کردهاست و در آرای متعددی مصوبات دولتی را به لحاظ مغایرت با قانون اساسی [[ابطال]] نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4325840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
هیئت عمومی دیوان در برخی موارد | [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی دیوان]] در برخی موارد رأی خود را مستند به خلاف تفسیر قانون اساسی بودن عمل اداری نمودهاست. برای مثال در [[دادنامه|دادنامههای]] شماره ۱۸۰ (۱۳۸۴/۴/۲۶) با کلاسه ۱۹۵/۸۴ [[بخشنامه]] شماره ۴۸۷۳۹/۴۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۶ اداره حقوقی وزارت نیرو را در قسمتی که اثر ابطال مصوبات [[قوه مجریه]] را از تاریخ [[ابلاغ]] [[رأی]] هیئت عمومی تعیین کردهاست مغایر قانون و تفسیر [[شورای نگهبان]] و خارج از حدود اختیارات [[اداره کل دفتر حقوقی وزارت نیرو]] تشخیص دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلایل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084112|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=شیرزاد|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۶۲۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعفای قاضی و انصراف از آن]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/960 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/872 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1898 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش یا عدم پذیرش احتساب مدت تحصیل در سنوات خدمات دولتی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۲۱: | خط ۴۱: | ||
[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | [[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
[[رده:حدود اختیارات هیئت عمومی دیوان]] | [[رده:حدود اختیارات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] | ||
[[رده:رای وحدت رویه]] | [[رده:رای وحدت رویه]] | ||
[[رده:رای ایجاد رویه]] | [[رده:رای ایجاد رویه]] | ||
[[رده:صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۳
ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعههای شوراهای مذکور از قبیل هیئت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار میگیرد.
مواد مرتبط
- ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
نکات توضیحی تفسیری دکتری
قانون در یک مفهوم کلی به معنای تمامی مقررات اعم از قانون اساسی و عادی و حتی آییننامههای دولتی است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف مغایرت مصوبه با آییننامه را قابل رسیدگی ندانسته و لذا مفهوم قانون را نسبت به آن تسری نمیدهد. منظور از قانون در اینجا معنای خاص قانون است. لیکن در خصوص مغایرت مصوبه با قانون اساسی موضوع را قابل تسری تلقی کردهاست و در آرای متعددی مصوبات دولتی را به لحاظ مغایرت با قانون اساسی ابطال نمودهاست.[۱]
رویههای قضایی
هیئت عمومی دیوان در برخی موارد رأی خود را مستند به خلاف تفسیر قانون اساسی بودن عمل اداری نمودهاست. برای مثال در دادنامههای شماره ۱۸۰ (۱۳۸۴/۴/۲۶) با کلاسه ۱۹۵/۸۴ بخشنامه شماره ۴۸۷۳۹/۴۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۶ اداره حقوقی وزارت نیرو را در قسمتی که اثر ابطال مصوبات قوه مجریه را از تاریخ ابلاغ رأی هیئت عمومی تعیین کردهاست مغایر قانون و تفسیر شورای نگهبان و خارج از حدود اختیارات اداره کل دفتر حقوقی وزارت نیرو تشخیص دادهاست.[۲]
- نظریه شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعفای قاضی و انصراف از آن
- نظریه شماره 7/1400/960 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت
- نظریه شماره 7/1400/872 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
- نظریه شماره 7/99/1898 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش یا عدم پذیرش احتساب مدت تحصیل در سنوات خدمات دولتی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشههای حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4325840
- ↑ امید شیرزاد. دلایل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084112