اقرار

اقرار در لغت، به معنای اعتراف و در اصطلاح، به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد، در حقوق کیفری، اقرار، غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد، «اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است، در فرهنگ لغات به معنی سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده‌است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف، لفظ «اقرار» را در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار می‌برند.

مواد مرتبط

• مواد ۱۶۴ تا ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی

• مواد ۱۲۵۹ تا ۱۲۸۳ قانون مدنی

اقرار در حقوق کیفری

در قانون مجازات اسلامی، اقرار به معنای اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود آمده‌است.

اقرار نزد حاکم

نظرات پیرامون ضرورت یا عدم ضرورت اقرار نزد حاکم

در مورد اینکه اقرار باید نزد حاکم باشد یا خارج از دادگاه نیز معتبر است، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی برای اقراری که نزد حاکم نباشد، اعتباری قائل نیستند و گروهی مخالف این نظرند و بیان می‌کنند که دلیل حجیت اقرار، اطلاق دارد و شامل اقرار خارج از دادگاه نیز می‌شود و حاکمی که به استناد اقرار، رای می‌دهد باید علم به آن داشته باشد که یا اقرار نزد او صورت می‌گیرد یا با بینه شرعی ثابت می‌شود.در این باره به عقیده برخی برای صحت اقراری که حق الله و از جمله امور کیفری است، اقرار باید نزد قاضی صورت بگیرد،در هر حال اقرار وقتی حجت است که هدف از آن، کشف حقیقت باشد و قاضی زمانی آن را می‌پذیرد که تردیدی در صحت آن نداشته باشد.

در رویه قضایی

• به موجب رأی شماره ۲۷/۱۳۷۹_۱۳۷۳/۳/۲۷ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، اقرار معتبر شرعی اقراری است که عندالحاکم باشد.

مصادیق اقرار

اقرار محسوب نشدن اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه

در قانون

مطابق قانون مجازات اسلامی، اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود. اقرار به ارتکاب جرم نیز قابل توکیل نیست، زیرا اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم، امری شخصی و اختیاری است و انجام آن را نمی‌توان ضمن وکالت نامه به دیگری واگذار کرد، هرچند می‌تواند در قالب شهادت بر اقرار از طرف مقر، دارای ارزش باشد.

هدف از این حکم، حمایت از اشخاص آسیب‌پذیر و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افرادی است که می‌خواهند از اختیاراتی که تحت لوای قانون دارند، به زیان دیگری و به نفع خود استفاده کنند.

قلمرو حکم

اگر چه قانونگذار به اقرار محسوب نشدن اظهارات وصی علیه موصی اشاره ای نکرده‌است، ولی این حکم، شامل وصی نیز می‌شود.

در رویه قضایی

• به موجب رای صادره از شعبه هفتم دیوان عالی کشور، با توجه به امین بودن وکیل نمی‌توان اقرار وی را در خصوص رسید وجه در وکالتی که موضوع آن فسخ یا اقاله شده‌است، جز در فرض تصریح اخذ وجه معامله توسط وکیل، دلیلی بر مسئولیت وی به رد وجه دانست.

• همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، چنانچه اقرار وکیل علیه موکل خود و بر ضرر او و نیز مستلزم حقانیت طرف مقابل بوده باشد، نباید چنین اقراری را مؤثر در حق موکل دانست.

• نظریه شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده است.

شرایط اقرار

ضرورت اقرار در قالب لفظ یا نوشته

در قانون

اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

قلمرو حکم

صیغه اقرار، ممکن است صراحت داشته باشد و در قالب لفظ یا نوشته انجام شود و گاه غیر صریح است و معنای اقرار از خود صیغه به ذهن متبادر نمی‌شود، بلکه همراه با قرینه‌های دیگر مثل اشاره این معنا را می‌فهماند، البته در صورتی که شخص قادر به تکلم باشد، اقرار وی با اشاره پذیرفته نیست، همچنین اقرار مکتوب نیز در حکم اقرار شفاهی است.به علاوه اقرار به حقوق الهی نیز باید صریح و روشن باشد و هیچگونه احتمال خلافی بر آن داده نشود، در غیر این صورت طبق قاعده "تدرء الحدود بالشبهات"، اقرار، نافذ نیست و اگر در اثبات حد، شبهه ای باشد، حد اجرا نمی‌شود.

اقرار محسوب نشدن سکوت منکر

سکوت منکر را نیز نمی‌توان نشانه اقرار او دانست، زیرا سکوت اعم از اقرار است مگر آنکه قرائنی برای آن وجود داشته باشد.

در فقه

تاریخچه فقه نشان می‌دهد که تأکید فقها بر اقرار به لفظ، به خاطر آن بوده‌است که مردم آن زمان به ندرت از نوشتن استفاده می‌کردند، اما در حال حاضر که قضیه حالتی معکوس پیدا کرده‌است، نوشته‌ها نقش اساسی پیدا کرده‌اند و نباید اعتبار لفظ را اعتباری ذاتی و موضوعی دانست.

ضرورت منجز بودن اقرار

در قانون

اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست. علت لزوم منجز بودن اقرار آن است که معلق بودن اقرار با ماهیت اخباری و جزمی آن سازگاری ندارد مثل آنکه متهم بگوید «اگر مجازات من معلق شود، فلان جرم را مرتکب شده‌ام.»

در رویه قضایی

• به موجب رای شماره ۳۱۵۴–۱۳۱۹/۷/۴ دادگاه عالی انتظامی قضات: اعتراف متهم به ارتکاب بزه وقتی می‌تواند منشأ اثر شود که اجمال نداشته باشد، با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت قرائن و اوضاع و احوال قضیه، اعتراف متهم را تأیید کند.

• به موجب یک نظریه حقوقی، اقرار منجز را که مورد توافق و تسالم همه فقهای شیعه می‌باشد، باید اقراری دانست که به شرط یا صفت دیگری معلق نباشد، مقصود از اقرار معلق اما اقراری است که تحقق آن منوط به شرطی باشد و عقلا نیز این اقرار را نپذیرفته‌اند.

ضرورت اقرار به معلوم

شروط دیگری برای اقرار وجود دارد، از جمله آنکه اقرار به مجهول پذیرفته نیست.

شرایط مقر

عقل، بلوغ، قصد و اختیار

در قانون

قانون مجازات اسلامی، اقرار را در صورتی نافذ می‌داند که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار مست، کودک، مجنون، مجبور و اشخاصی مثل ساهی و نائم که قصد ندارند، نافذ نیست.

مبنا

از آنجا که امروزه حقوق جزا بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده، اساس تقصیر می‌باشد، پس منطقی است که انسان، مسئول اعمال غیرارادی خود نباشد، از سوی دیگر رکن اصلی اقرار، عقل است، لذا کسی که عاقل است و می‌تواند نفع و ضرر خود را بسنجد و با این وجود به ضرر خود خبر از ارتکاب جرم می‌دهد، اقرار او دارای اعتبار است، به همین دلیل مجنون نیز چون فاقد قوه تمیز نفع و ضرر است، اقرارش بی اثر تلقی می‌شود.

در رویه قضایی

• طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۴۷–۷۴/۸/۱۰: اقرار صغیر معتبر نیست و جرم باید به طریق دیگری احراز شود.

عدم اعتبار اقرار اخذ شده با اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی

در قانون

اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید، بنابراین گرفتن اقرار به عنف، ظاهراً به صرف ادعای قربانی، دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد می‌کند، چون در عمل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌تواند وقوع اخذ اقرار به عنف را اثبات کند و به‌طور معمول اعمال شکنجه و اجبار و اذیت و… به دور از چشم و گوش دیگران و بدون باقی گذاشتن آثار و حتی شاید با ارعاب صورت بگیرد.

شرایط عدم اعتبار اقرار

اکراه، قرینه ای بر کذب بودن اقرار است چون اختیار در مقابل اکراه اجباری قرار می‌گیرد، هرچند برای معتبر نبودن اقرار ناشی از اکراه و اجبار، حتماً باید میان اکراه و اجبار با اقرار، رابطه علیت وجود داشته باشد.

مصادیق

• اقرار در صورتی معتبر است که از راه‌های مشروع به دست آمده باشد، با این وجود گرفتن اقرار از طریق بازجویی‌های فنی یا نکوهش متهم یا بیدار کردن وجدان او را نمی‌توان نامشروع تلقی کرد(به شرط آنکه باعث فریب اقرارکننده نشود).

در رویه قضایی

• رای شماره ۱۶/۴۵۸–۱۳۷۱/۸/۲۹ از شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور: اقرار در غیر از دادگاه حجت نیست به ویژه اقراری که با ظن قوی مسبوق به انکار و در اثر فشار باشد و با توجه به اینکه متهم بزه انتسابی را در دادگاه انکار می‌کند و در مواجهه با مجنی علیه آنچه را به او نسبت می‌داد تکذیب می‌کند، رای به برائت متهم داده می‌شود.

اقرار سفیه و ورشکسته

در قانون

اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده‌است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

دلیل نفوذ اقرار

علت نفوذ چنین اقراری، عدم تعارض سفه با شرایط لازم برای اقرار، مثل عقل، بلوغ، قصد و اختیار است، سفاهت تنها بر توانایی فرد برای مداخله در امور مالی تأثیر می‌گذارد و تأثیری در صلاحیت او در امور غیرمالی ندارد. در جنایات غیرعمدی نیز چون موضوع آنها امور مالی نمی‌باشد، اقرار سفیه و مفلس در آن امور نافذ است و اینکه ممکن است اقرارکننده ملزم به پرداخت دیه شود، موجبی برای عدم نفوذ اقرار او نیست، هرچند شهید اول در این مورد بین سفیه و مفلس تفاوت گذاشته و معتقد است که اعتراف کردن هر دو به قتل عمد پذیرفته می‌شود اما اگر به قتل خطا که موجب پرداخت مال بر جنایتکار می‌شود، اقرار کنند، از سفیه برخلاف مفلس پذیرفته نمی‌شود و احتمالاً دلیل آن است که مفلس، نقصانی در حفظ حقوق مالی خود ندارد و صرفاً از جهت حفظ حقوق بستانکاران با محدودیت‌هایی مواجه شده‌است، هرچند نظر مخالف نیز در این باره وجود دارد،به علاوه قاعده «من ملک شیئا ملک اقرار به» ناظر به سفیه و ورشکسته است که محجوریت سفیه، نسبی و مربوط به امور مالی است و ورشکسته نیز از اقرار در اموری که به ضرر طلبکاران است، محروم می‌شود.

موضوعیت یا طریقیت داشتن اقرار

در قانون مجازات اسلامی، اقرار، موضوعیت دارد و قاضی نقش چندانی در احراز صحت اقاریر ندارد. این حکم، به استناد روایاتی است که مورد قبول مشهور فقهای شیعه قرار دارد،با این وجود، امکان اقرار برخلاف واقع به انگیزه‌های مختلف بعید نیست، بنابراین صرف اقرار در امور کیفری، قاطع دعوی نیست و قاضی باید از صحت آن اطمینان حاصل کند،در هر حال اقرار به عنوان ادله شرعی باید نزد حاکم باشد و اقرار معتبر شرعی وجود ندارد، بلکه باید برای قاضی، علم آور باشد.

اولین وظیفه قاضی، تحقیق در مورد اظهارات و مستندات متهم است، قاضی نمی‌تواند اقرار را در نظر گیرد، مگر آنکه هیچ شک و تردیدی بر صداقت آن نداشته باشد، صحت اقراری که دلیل قطعی مجرمیت است، باید مورد توجه و دقت قاضی قرار بگیرد.برخلاف حقوق خصوصی، در امور کیفری مخصوصاً در تعزیرات، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده، دلیل نیست و برای موثر بودن آن باید برای قاضی، ایجاد یقین و اعتقاد کند.در دادرسی‌های کیفری، قاضی باید مفاد اقرار را با واقعیت انطباق دهد، هرچند تا زمانی که دلیلی بر عدم مطابقت مفاد اقرار با واقعیت پیدا نشود، باید اصل را بر واقعی بودن آن گذاشت.به علاوه دیوان عالی کشور، در مورد میزان اعتبار اقرار برای کاشف از واقع بودن، بیان داشته‌است که اصولاً در امور جزایی، اقرار متهم بدون تحقیق در باب صحت و اعتبار آن و موجود بودن قرائنی بر تأیید آن، موضوعیت ندارد و ممکن است تنها راهی در تشخیص و استنباط تقصیر متهم باشد نه اینکه به‌طور کلی دلیلی بر ضرر متهم به‌شمار برود، در مقام حکم به ارتکاب جرم فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهند بود.

تجربه‌های قضایی نشان داده‌است بیشتر از ۹۰ درصد اقرارها با واقعیت مطابق است،نتیجتاً اختیار قاضی در تجزیه و تحلیل اقرار، بسیار زیاد است.

در قانون

طبق قانون مجازات اسلامی، هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

در رویه قضایی

• به موجب نظریه مشورتی ۴۲۰۴/۷_۱۳۸۱/۱۱/۵: در تمام جرایم حدی اگر اقاریر متهم و اظهارات شهود به حد کفایت نباشد، حد ساقط می‌شود و دادگاه باید بر اساس دلایل و مدارک موجود در پرونده تعیین مجازات کند.

• به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۱۳۱۵_۱۳۳۹/۴/۲۸: در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت ندارد و صرفاً برای کشف حقیقت دارای طریقیت است.

• همچنین به موجب رأی اصراری شماره ۲۳۶_۱۳۴۹/۱۱/۷: در امور کیفری اقرار یا انکار متهم به تنهایی مؤثر نمی‌باشد.
• نظریه شماره 7/1401/1064 مورخ 1402/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه طلب شرکت از پیمانکار
• نظریه شماره 7/1401/1329 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجوه ایداعی و محکوم به طبق وکالتنامه توسط وکیل

نصاب اقرار در جرایم

در قانون

تعداد دفعات اقرار در امور کیفری برخلاف امور مدنی، بنا بر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرائم با یکبار، برخی با دو بار و برخی با سه بار اقرار، ثابت می‌شوند.

مطابق ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی: «در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱ ـ برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره ۲ ـ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.»

نصاب اقرار در جنایات عمدی

قتل عمد و سایر جنایات عمدی برخلاف سرقت و زنا، حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت می‌شوند.

نصاب اقرار در شرب خمر

در مورد شرب خمر، تعدد اقرار دلیل شرعی خاصی ندارد اما مشهور فقها به آن فتوا داده‌اند و تعداد اقرار را به اندازه تعداد شاهدان دانسته‌اند.

نصاب اقرار در قوادی

در قوادی، یک مرتبه اقرار، حد را ساقط می‌کند.

در رویه قضایی

• در رای اصراری شماره ۱۵–۷۶/۹/۱۱ دادگاه عمومی کیفری بیان شده‌است که «محکومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و حد لواط نیز با ۴ مرتبه اقرار ثابت می‌شود بنابراین اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست. به دلالت صورتجلسات دادرسی در حد نصاب مقرر، به ارتکاب لواط اقرار نشده و هرچند حکم نقض شده‌است اما استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز مؤثر نمی‌باشد.»

انکار بعد از اقرار

مقاله اصلی: "انکار بعد از اقرار"

در قانون

در قانون مجازات اسلامی، انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.

در رویه قضایی

• طبق دادنامه شماره ۱۵۶۵–۷۱/۹/۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی کیفری، رای دادگاهی مبنی بر رجم قابل ابرام نیست چون شرایط احصان با توجه اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او محرز نیست و فرد در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط حد جلد قابل اجراست و رای نقض می‌گردد.

• در جرم زنای با محارم در صورت اقرار متهمان به ارتکاب زنا و ادعای جهل به رابطه نسبی موجود حین ارتکاب و همچنین احتمال صدق گفتار آن ها، صرفا به مجازات زنای ساده محکوم خواهد شد.

اقرار در حقوق خصوصی

اقرار در لغت به معنای اذعان یا اعتراف به حق می‌باشد و عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود. ممکن است اقرار شخص، متضمن اظهاراتی به زیان و نیز به نفع او باشد، اقرار به معنای خاص خود، فقط سخنان به ضرر مقر را نافذ می‌داند.

اقرار از جمله ادله‌ای است که حدود و اعتبار و ارزش اثباتی آن در قانون مشخص شده و با ارزش‌ترین ادله می‌باشد؛ به طوری که اقرار را «سید ادله» و «ملکه دلایل» می‌نامند.

ارتباط اقرار با حق مورد ادعا، شرط است.

در حقوق تطبیقی

• برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، اقرار در قانون مدنی این کشور تعریف شده‌ است.

• در حقوق فرانسه، ممکن است اقرار، به صورت شفاهی و ضمن مذاکره یا در جلسه دادرسی یا به صورت کتبی و ضمن لایحه دفاعیه، تحقق یابد.

در فقه

• آیه ۲۸۲ سوره بقره: ...وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ…، دلالت بر پذیرش اقرار کتبی دارد.

• اقرار ممکن است در حضور حاکم یا مدعی، صورت پذیرد، در هر دو صورت اقرار، مشروع بوده؛ و آثار زیادی دربردارد.

• اقرار به الفاظ مجملی نظیر مال، چیز، بزرگ، عظیم و کوچک و …، صحیح بوده؛ اما اقرارکننده را ملزم به تفسیر واژه مبهم می‌نماید. موضوع اقرار، که مبهم بوده؛ و نیاز به تفسیر دارد، باید از نظر عرف، مالیت داشته باشد.

• شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع دعوا، حق الله یا حق الناس است؛ متفاوت می‌باشد، نفوذ رجوع از اقرار نیز، بستگی به جنبه حق اللهی یا حق الناسی دعوا دارد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۷۳/۵/۱۳ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، اگر کسی که مفاد سند، به نفع اوست؛ اقرار به صوری بودن آن نماید؛ در این صورت سند مزبور باطل است.
• به موجب دادنامه شماره ۵۰۷۶ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اقرار متوفی به تعلق نیمی از ملک او به همسرش، نافذ بوده؛ و تابع شرایط تنفیذ زاید بر ثلث وصیت نیست. اقرار به مالکیت غیر، وصیت محسوب نمی‌گردد؛ هر چند در متن وصیت نامه ذکر شده باشد.
• رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)
• رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضای سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)
• رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)
• رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)
• رای دادگاه درباره ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۳۴)
• رای دادگاه درباره اعلام رضایت محکوم له در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۱۷)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اقرار کارکنان شخص حقوقی

شرایط اقرار

تحقق اقرار با لفظ

در قانون

اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

در فقه

• در صورت وجود الفاظ صریح و ظاهر در اقرار، به کاربردن لفظ غیرصریح که ظهور در اقرار ندارد؛ صحیح نیست.

اقرار شخص لال

مقاله اصلی: "اقرار لال"

اقرار لال با اشاره، به شرطی که قابل فهم باشد؛ صحیح است.

شرایط مربوط به مقر

عقل، بلوغ، قصد و اختیار

جهت اعتبار اقرار، عقل، بلوغ، اختیار و قصد مقر شرط است؛ بنابراین اقرار در حال جنون، مستی، طفولیت، اکراه، شوخی، فراموشی و بیهوشی، نافذ نیست. اقرار باید کاشف از وجود حق به ضرر مقر و به نفع دیگری باشد؛ و این امر، مستلزم وجود قصد اخبار در اقرارکننده است؛ در غیر این صورت الفاظ و اشاراتی که از روی قصد، بیان نشوند؛ اعتباری ندارد.

در حقوق تطبیقی

• در حقوق فرانسه، اقرار غیر اختیاری، اعتباری ندارد.

در فقه

• در مقر، بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار، و عدم افلاس شرط است.
• اخذ اقرار به زنا و لواط با تهدید، صحیح نیست.

در رویه‌ قضایی

• نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم

اقرار صغیر

به نظر برخی از حقوقدانان، اقرار طفل ممیز و غیرممیز، در امور مالی و غیرمالی پذیرفته نیست، و به نظر برخی دیگر، اقرار صغیر ممیز، در امور غیرمالی، نافذ است.

اقرار در مرض متصل به موت

اقرار مریض، در مرض متصل به موت، موثر است.

اقرار سفیه

مقاله اصلی: "اقرار سفیه"

اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست، خواه سبب دین موضوع اقرار، قبل از حدوث سفه، به وجود آمده باشد؛ یا بعد از آن، اما اقرار سفیه در امور غیرمالی، صحیح است، هر چند امور مزبور، دارای آثار مالی باشد.

اقرار مفلس و ورشکسته

مقاله اصلی: "اقرار ورشکسته"

اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، زیرا ممکن است با تبانی با برخی طلبکاران، اقرار را به سود آنان جاری ساخته؛ و بدین ترتیب سایر دیان، از حق خود محروم بمانند.

شرایط مربوط به مقرله

شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد.

اهلیت تمتع

شرط نبودن اهلیت استیفا

در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده‌ است بشود. کسی که اقرار، به نفع او واقع می‌گردد، باید از اهلیت تمتع برخوردار بوده؛ تا بتواند مالک مقرٌبه شود، اما نیازی نیست که وی، واجد اهلیت استیفا باشد، زیرا برای صحت اقرار لازم نیست که مقرله بتواند مفاد اقرار را اجرا کند و این حق را دیگری نیز می‌تواند از طرف او اجرا نماید.

مقرٌبه حق است، پس مقرٌله باید بتواند آن را تملک نماید، بنابراین مقرله باید موجود بوده؛ یعنی به دنیا آمده باشد، و اقرار به نفع شخصی که هنوز نطفه او تشکیل نشده، صحیح نیست.

در فقه

• مقرٌله، باید دارای اهلیت تملک باشد.
• اقرار برای اشیاء و جانوران صحیح نیست؛ زیرا ولی اگر منظور مقر، اقرار به نفع مالک شیء یا حیوان باشد؛ اشکالی ندارد. اقرار برای آرامگاه، مسجد و مدرسه، صحیح بوده؛ و در این صورت مقر باید مقرٌبه را به متولی مکان مزبور تحویل دهد؛ تا صرف امور مربوطه نماید.
• به عقیده محقق حلی، در مقرٌله، قابلیت تملک شرط است؛ لذا اقرار به نفع جانوران، فاقد اثر است.

اقرار به نفع متوفی

مقاله اصلی: "اقرار به نفع متوفی"

اقرار به نفع متوفی دربارهٔ ورثهٔ او مؤثر خواهد بود، مشروط بر آنکه موضوع آن، قابل انتقال از طریق ارث باشد؛ مثلاً اباحه انتفاع، به ارث نمی‌رسد؛ پس اقرار به آن نیز، نسبت به وراث مقرٌله اثری ندارد. اقرار به نفع متوفی، اقرار به حق سابق است؛ و این حق، در دوران حیات میت و در زمانی که او، دارای اهلیت تمتع بوده، ایجاد شده است، پس چنین اقراری، بلااشکال است.

اقرار برای حمل

مقاله اصلی: "اقرار برای حمل"

اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود، زیرا در مقرٌله، اهلیت استیفا شرط نیست.

مجهول نبودن مقرله

مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است، بنابراین اگر شخصی، اقرار نماید که مبلغی را بدهکار است؛ ولی شخص طلبکار را معین ننماید؛ چنین اقراری صحیح نیست، ولی اگر مقر، اعتراف نماید که به یکی از دو شخص معین، مدیون است؛ در این صورت اصل دین، با اقرار ثابت گردیده؛ در صورتی که یکی از آن دو شخص، طلب را قبول نماید؛ و شخص دیگر نیز، این ادعا را تأیید کند؛ مقر باید دین او را پرداخت نماید؛ در غیر این صورت دادگاه، با توجه به دلایل طرفین، طلبکار را معین خواهد نمود.

در حقوق تطبیقی

• به موجب ماده ۴۶۴ قانون مدنی عراق، اقرار، نباید نسبت به عقودی پذیرفته گردد؛ که موضوع عقد، مجهول بوده؛ و به همین سبب، جهل به موضوع، موجب بطلان عقد گردد.

در فقه

• مقرٌله و مقرٌبه نباید مجهول باشند.

تکذیب اقرار توسط مقرله

مقاله اصلی: "انکار مقرله"

در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

سکوت مقرٌله

سکوت مقرٌله، دلالت بر تکذیب اقرار ندارد.

منجز بودن اقرار

عدم تاثیر اقرار معلق

مقاله اصلی: "اقرار معلق"

تنجیز، مقدمه هر تصمیمی است و اقرار معلق به دلیل قطعی نبودن، اثری ندارد.

عدم تاثیر اقرار به امر غیرممکن یا خلاف قانون

اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد، زیرا اقرار، کاشف از حقیقت بوده؛ و زمانی که موضوع آن، از نظر عقل و عادت، قابل تحقق نباشد؛ دیگر نمی‌توان حکم به صحت چنین اقراری نمود. اقرار به اموری که وقوع آنها، از نظر عقل و عادت، ممکن نیست؛ همچون اقرارهایی است که کذب آنها، در محکمه ثابت شده است. اعمال ممنوعه قانونی نیز، حکم اموری را دارد که به موجب عقل، ممنوع است، بنابراین اگر به موجب قانون، عمل حقوقی خاصی، باطل بوده؛ و مقر، اقرار به دینی نماید که بر اثر همان عمل حقوقی به وجود آمده؛ چنین اقراری نیز، فاقد اثر است؛ زیرا تأثیر اقرار، فرع بر اعتبار مقرٌبه است.

مصادیق

• اقرار زن به زوجیت دائمی مردی که به هنگام ازدواج با او، دارای چهار زوجه دیگر هم بوده‌ است؛ اقرار به امری غیرممکن محسوب گردیده و صحیح نیست.

• اگر شخص، اقرار به ابوت کسی نماید که از او بزرگتر است؛ چنین اقراری صحیح نیست.
• اگر علی ۳۰ سال سن داشته؛ و اقرار نماید که حسین ۲۰ ساله، فرزند او است؛ چنین اقراری صحیح نیست.

• اقرار به ابوت مولود زنا، صحیح نیست و اقرار به دینی که سبب آن، معامله تریاک باشد؛ و همچنین اقرار به دینی که بر اثر قمار، به وجود آمده؛ فاقد اثر است.

===== در فقه =====*اگر شخصی، اقرار نماید که مبلغی را بابت دیه قطع دو دست زید پرداخت نموده‌ است؛ ولی دستان وی سالم باشد؛ چنین اقراری صحیح نیست.

• اقراری که موضوع آن، مجهول باشد؛ از نظر عرف صحیح نیست.

• اقراری که موضوع آن مشروع نباشد؛ صحیح نیست.

عدم تاثیر اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار در صحت آن

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست، زیرا در هر حال، دین و اشتغال ذمه مقر، محرز است.

مصادیق

• اگر زید، اقرار نماید به اینکه بابت بهای برنج و حبوبات، مبلغی را به عمرو بدهکار بوده؛ و در مقابل، عمرو نیز مدعی گردد که مبلغ مزبور، بابت اجاره بهای یک ماه منزل او، که در تصرف زید است؛ می‌باشد؛ در این صورت اختلاف در سبب اقرار، به نفوذ اقرار، خدشه ای وارد نمی‌آورد.
• اگر شخص به رابطه ابوت با فرزند خود، اقرار نماید؛ اما وجود قرابت مزبور را، ناشی از وطی به شبهه بداند؛ در حالی که فرزند او مدعی سبق رابطه زوجیت، بین پدر و مادر خود بوده؛ و خود را متولد از رابطه نکاح بداند نه نزدیکی به شبهه، این اختلاف، مانع صحت اقرار نمی‌باشد.

قلمرو

این حکم، فقط در رابطه با اقرارهای خارج از دادگاه، یا مواردی که اقرار، در دادگاه به عنوان دلیل، مورد استناد قرار نمی‌گیرد؛ جاری است، و چنانچه اقرار، در دادرسی به عنوان دلیل، مورد استناد قرار گیرد، اختلاف در سبب اقرار، قاضی را مکلف می‌نماید تا با بررسی اظهارات طرفین، اعتبار یا عدم اعتبار اقرار را احراز نماید، چرا که به عنوان نمونه، چنانچه مقر، مدعی وقوع بیع بوده؛ و مقرٌله این ادعا را رد نموده؛ و مدعی وجود رابطه اجاره بین خود و مقر باشد؛ در صورت اثبات کذب ادعای مقرٌله، او دیگر حقی نسبت به مقرٌبه نخواهد داشت؛ و با تکذیب وقوع بیع بین خود و مقر، دیگر اقرار نسبت به او اثری ندارد، همچنین اگر اختلاف بین مقر و مقرٌله در سبب اقرار، در کمیت و کیفیت حق مقرٌله مؤثر باشد، و موجب تضییع حقی از مقرٌله گردد؛ دیگر نمی‌توان نزاع مزبور را، در نفوذ اقرار بی تأثیر دانست.

شایان ذکر است که اقرار ناشی از سبب باطل، پذیرفته نیست؛ زیرا هیچ‌کس به موجب یک رابطه فاسد، نمی‌تواند حقی را به دست آورد.

در رویه‌ قضایی

• رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)

اقرار به نسب

مقاله اصلی:"اقرار به نسب"

اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد.

مقالات مرتبط

• ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی

• معیار کارآمد اقناع قاضی
• نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی
• بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه

• نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
• ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی

• محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی

• بررسی امکان تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک

کتب مرتبط

• اقرار مکتوب در امور حقوقی (حیدری)

جستارهای وابسته

• ادله اثبات جرم
• ادله اثبات دعوی
• شهادت
• سوگند
• سند
• اماره
• علم قاضی
• اقرار شفاهی

• اقرار کتبی
• مقر
• مقر به
• مقر له

• اقرار برای حمل
• اقرار به نفع شخص حقوقی
• اقرار به نفع متوفی
• اقرار در خارج از دادگاه
• اقرار در دادگاه
• اقرار صغیر
• اقرار سفیه
• اقرار قاطع دعوا
• اقرار لال
• اقرار مرکب
• اقرار معلق
• اقرار مقید
• اقرار منجز

• اقرار ورشکسته
• اقرار به نسب

• سبب اقرار

• انکار بعد از اقرار
• انکار مقر له