ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ارزیابی اموال غیر منقول به استناد ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی، به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 قانون اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد.[۱]

نکات توضیحی ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده مزبور مفید این مطلب است که در صورت معرفی مال یا کشف مال بدون رضایت محکوم له، محکوم علیه آزاد می‌شود. مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ذکر شده و در توقیف اموال مقررات مربوط به مستثنیات دین باید رعایت گردد لذا در صورتی که اموال معرفی شده از سوی محکوم له جزء مستثنیات دین باشد به تقاضای محکوم علیه از مال رفع توقیف می‌گردد در این صورت محکوم له نیز حق درخواست حبس محکوم له را خواهد داشت. مبرهن است این تکلیف به رعایت مقررات مستثنیات دین جهت رعایت حال محکوم علیه بوده و مخاطب تکلیف دادگاه و محکوم له هستند لذا خود محکوم علیه می‌تواند از محل مستثنیات دین خود مالی را برای توقیف و وصول طلب معرفی کند.[۲] ضروری است تا ارزیابی اموال محکوم علیه به جهت استیفاء محکوم توسط کارشناس رسمی صورت گیر و نه خبره محلی.[۳] ماده مزبور طریقیت دارد به این معنا که ثالث نیز می‌تواند مال معرفی کند و در این صورت محکوم علیه بلافاصله آزاد خواهد شد. همچنین در صورت معرفی مال از سوی ثالث محکوم علیه می‌تواند تقاضای تبدیل مال تعرفه شده را بدهد.[۴] مقنن در این ماده مقرر نموده که میزان مال تعرفه شده باید معادل اصل محکوم به و همچنین هزینه های اجرایی باشد. ظاهر ماده مفید این مطلب است که اگر مالی تعرفه شود که تکافوی اصل محکوم به را بنماید اما کفایت از پرداخت هزینه های اجرایی نکند امکان آزادی محکوم علیه نیست. اما باید گفت با توجه به سطر اول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که صرفا عدم وصول محکوم به را سبب حبس محکوم علیه و اعمال ماده 3 دانسته و غایت حبس محکوم علیه نیز ((تا اجرای حکم)) می‌باشد لذا در خصوص حبس بابت هزینه های اجرایی تصریح قانونی وجود ندارد. همچنین در تبصره 1 ماده 3 تعرفه ی مال از سوی کفیل تنها معادل اصل محکوم به کافی است و این مطلب نیز موید نظر فوق می‌باشد. وانگهی مواد 1 و 2 قانون مزبور نیز توقیف اموال را صرفا معادل محکوم به مجاز دانسته و نه هزینه های اجرایی.[۵] لازم به ذکر است که درصورت وجود مال برای استیفاء محکوم به، مانع حبس محکوم علیه می شود حتی اگر پس از حبس وی مالی حاصل و یافت شود.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

  1. در صورتی که محکومٌ‌علیه براساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حبس شده یا مستحق حبس باشد، می‌تواند با معرفی مال از حبس رهایی یابد.
  2. اگر محکومٌ‌علیه مالی معرفی کند یا مالی از او کشف شود که جزء مستثنیات دین نباشد و توسط کارشناس رسمی به اندازه محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، از حبس آزاد می‌شود.
  3. پس از معرفی یا کشف مال، مرجع اجراکننده رأی موظف به توقیف مال مذکور است.
  4. هزینه‌های اجرایی نیز باید از محل مال معرفی یا کشف شده تامین شود.
  5. در صورت آزادی محکومٌ‌علیه به دلیل معرفی یا کشف مال، استیفای محکومٌ‌به از محل مال توقیف شده انجام می‌شود.

رویه های قضایی

انتقادات

عبارت «هزینه‌های اجرایی» با عنوان قانون، که «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است، مغایرت دارد. این اقدام قانونگذار را می‌توان به نوعی اصرار برای کسب درآمد از افراد معسر تلقی نمود، که امر پسندیده‌ای نیست.[۷]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658556
  2. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660804
  3. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663600
  4. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660824
  5. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660848
  6. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663596
  7. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658544


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_4_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی&oldid=443736»