ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: مرجع اجراء کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.

تبصره - در موردی که محکوم‌به عین معین بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی

• ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• مرجع اجراء کننده رأی: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری نیابت است.
• قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.
• نیابت: در لغت به معنی جانشین شدن می‌باشد و در اصطلاح عملی حقوقی است که شخص به دیگری اختیار می‌دهد که به نام و برای او اعمالی را انجام و نتیجه حاصله را اعلام نماید.
• تقاضا: در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد.
• محکوم له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود. به عبارت دیگر محکوم له فردی است که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود.
• اموال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• محکوم علیه: محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• محکوم به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند. به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.
• عین معین: چیزی که با حواس ظاهری قابل درک بوده و در عین حال بتواند مورد اشاره قرار گیرد، عین معین یا عین شخصی یا عین خارجی نام دارد مانند این کتاب، آن خانه.

به عبارت دیگر عین معین، مالی است که در عالم خارج موجود و مشخص باشد.

فلسفه و مبانی نظری

علت لازم بودن تقاضای محکوم‌له جهت شناسایی و توقیف اموال اصل دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه است به این معنا که مرحلهٔ اجرا نیز جزئی از مراحل دادرسی است و تابع اصول حاکم بر آن، لذا دادگاه اصولاً نباید رأساً به نفع هیچ‌یک از طرفین اقدامی کند.

نکات توضیحی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

لازم به ذکر است که قرار دادن این تکلیف تحقیق برای مرجع اجراء کننده ناشی از اصل استمرار اجراء می باشد. بدین بیان که محکوم له در نهایت طی مراحل طولانی دادرسی انتظار دارد تا نتیجه آن را در اولین زمان ممکن به دست آورد و این انتظار در گرو سرعت و استمرار اجرا می باشد. شناسایی اموال و درخواست استعلام از مراجع ذی‌ربط منوط به درخواست از سوی محکوم له است. نحوهٔ شناسایی و توقیف مال در موارد تأمین خواسته و دستور موقت نیز مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صورت می‌گیرد. البته تأمین خواسته ممکن است بدون نیاز به دخالت واحد اجرای احکام صورت بگیرد و آن در جایی است که خود خوانده مال مورد تأمین را تحویل دهد. اجرای حکم اصولاً با صدور اجراییه صورت می‌گیرد اما با این حال طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی احکام اعلامی اجرا ندارد. همچنین در مواردی که خوانده محکوم می‌شود اما اجرای حکم به اختیار و در صلاحیت او نیست بلکه مراجع دولتی باید مفاد حکم را اجرا کنند، اجراییه صادر نمی‌شود بلکه صرفاً دستور اجرا خطاب به اداره مزبور صادر می‌گردد. به موجب مواد ۵ و ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی توقیف و عملیات اجرا با واحد اجرای احکام دادگاه نخستین است. تنها موردی که دادگاه بدون درخواست محکوم‌له اقدام به شناسایی اموال محکوم‌علیه می‌کند در خصوص دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به می‌باشد. با توجه به مواد ۴۱ و ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید گفت پس از ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه او موظف به اجرای مفاد رأی می‌باشد و در صورت عدم اجرا دادورز به درخواست محکوم‌له مبادرت به استعلام و شناسایی و توقیف اموال محکوم‌له جهت فروش و مزایده می‌نماید. در راستای ماده 1 و این ماده از قانون نحوه اجرا لازم به ذکر است که در ماده 1 محکوم به عین معین استثناء شده است و باید عین معین تحویل محکوم له شود و شناسایی اموال موضوع ماده 2 برای زمانی است که محکوم به عین معین نباشد و یا اینکه اساساً تحویل عین معین ممکن نباشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

1. مرجع اجراکننده رأی می‌تواند قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت باشد.
2. مرجع اجراکننده مکلف است به تقاضای محکوم‌له اقدام کند.
3. شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه به میزان محکوم‌به باید انجام شود.
4. شناسایی اموال باید از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.
5. توقیف اموال با هر روش قانونی ممکن است.
6. در صورت تقاضای شناسایی و تحویل محکوم‌به عین معین، مرجع اجراکننده وظیفه شناسایی و توقیف آن مال را دارد.

انتقادات

عبارت «و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد» دارای اجمال و ابهام و حاکی از تعارض در مفاد ماده است، زیرا معطی نیابت فقط در حدود اذن، مکلف به اجرای مفاد اعطایی است و ظاهر ماده بیانگر آن است که اگر محکوم‌له تقاضا کند، معطی نیابت می‌تواند از حدود اذن خارج شود. همچنین داشتن چنین اختیاری از سوی مجری نیابت می‌تواند توالی فاسدی نیز داشته باشد.

رویه‌های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت حق حبس در فرض تقسیط مهریه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط استماع دعوی تقسیط دین
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نوع طلاق واقع شده به استناد شروط ضمن عقد نکاح
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از گواهی عدم امکان سازش ناشی از اعمال شروط ضمن عقد نکاح
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق عسر و حرج به جهت ضرب و جرح توسط زوج
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق به دلیل ترک انفاق پس از صدور گزارش اصلاحی
• رای دادگاه درباره ملاک احراز تاجر بودن در دعوی ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۰۱)
• رای دادگاه درباره معیار حکم غیابی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۱۸)
• رای دادگاه درباره مسئولیت مدنی قاضی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۳۸۴)
• رای دادگاه درباره دعوای اعسار مدیران شرکت های تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۹۱)
• رای دادگاه درباره درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۵۰)
• رای دادگاه درباره مصداق معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۵۵)
• رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۳۸)
• نظریه شماره 852/95/7 مورخ 1395/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 810/96/7 مورخ 1396/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1872 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/767 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1232 مورخ 1398/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1132 مورخ 1398/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1068 مورخ 1398/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/421 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1177 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/94/0675 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/93/441 مورخ 1393/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/93/2367 مورخ 1393/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/92/1744 مورخ 1392/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/92/1657 مورخ 1392/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/92/1573 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 675/94/7 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تجویز رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است)
• نظریه شماره 1125/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1126/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له
• رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)
• نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
• رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت مبلغ مندرج در گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۲۶۱)
• رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)

• به موجب نشست قضایی دادگستری استان تهران مورخ دی ماه ۱۳۷۹ املاکی که به استناد قاعدهٔ ید یا سند عادی در تصرف محکوم‌علیه باشد قابلیت توقیف را داراست.
• نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه
• نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت
• رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره 900225)
• نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه دادستان نظامی در ضرر و زمان ناشی از جرم مربوط به نیروهای مسلح

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• تاثیر ماده 22 قانون حمایت خانواده بر چگونگی اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• بررسی جایگاه و آثار بازداشت بدل از جزای نقدی در نظام حقوقی ایران

مقالات مرتبط

• علل افزایش مطالبه مهریه از سوی زوجه در سال های 95-96
• اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391
• امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
• تحلیل اقتصادی وضع حق ثبت بر مهریه
• نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار
• حکم حبس موقت مدیون مدعی اعسار از منظر فقه و حقوق ایران
• رویکردهای تازه در نظام حقوقی اعسار (نقد نظام حقوقی حاکم بر تاکید بر نقد ماده 18 آیین نامه اجرائی)

• رأی‌ وحدت‌ رویه‌ دیوان‌ عالی‌ کشور (مورخ‌ 1382/10/2) در خصوص‌ رسیدگی‌ به‌ دعوای‌ اعسار قبل‌ از حبس‌: گامی‌ به‌ سوی‌ تطبیق‌ قانون‌ داخلی‌ با تعهد بین‌المللی