ماده ۵۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۵۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شؤون نظامی به نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
• ماده ۵۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
• ماده ۳۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱

پیشینه

در ماده ۳۷ قانون سابق مجازات جرائم نیروهای مسلح، عبارت «برخلاف شئون نظامی» ذکر نشده بود که در قانون جدید این عبارت اضافه شده‌است.همچین در قانون سابق «اظهار» فرد نیز از موجبات تحقق جرم موضوع این ماده دانسته شده بود که در قانون جدید این حالت حذف شده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 55 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382

معیار تشخیص «شئون نظامی» قضاوت عرف است.ضمناً واژه مردم تداعی گر لزوم بدبین شدن جمعی از مردم نسبت به نیروهای مسلح است و بدبین شدن یک فرد برای تحقق جرم کفایت نمی‌کند. هرچند در نظری مخالف، بدبین شدن فقط یک نفر از آحاد مردم به نیروهای مسلح را مشمول این ماده دانسته‌است و بیان کرده‌اند که کلمه مردم در اینجا افاده نوع می‌کند. ضمناً در اثبات اینکه چه عملی واقعاً می‌تواند موجب بدبینی مردم به نظامیان شود، باید به عرف رجوع کرد.

نکات توضیحی ماده 55 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382

این ماده از لحاظ عنصر مادی از جمله جرائم مقید محسوب می‌شود. در واقع اگر عمل مرتکب موجب بدبینی نسبت به نیروهای مسلح نشود، موضوع تحت عنوان این ماده قابل تعقیب نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 55 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382

1. جرم مربوط به نظامیان است که با اقدام خلاف شأن نظامی مرتکب می‌شوند.
2. ایجاد بدبینی در مردم نسبت به نیروهای مسلح جزء عناصر مشدده است.
3. مجازات تعیین‌شده شامل حبس از دو ماه تا یک‌سال است.
4. هدف قانون‌گذار حفظ اعتبار و شأن نیروهای مسلح در نظر مردم است.
5. عنصر قانونی جرم ماده ۵۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ است.
6. برخورداری از قانون خاص نشان‌دهنده حساسیت موضوع در نظام قضایی نظامی است.

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظری، سوء نیت یا قصد مجرمانه عام را به عنوان رکن روانی بزه موضوع این ماده کافی دانسته و نیازی به احراز قصد اضرار به نیروهای مسلح را لازم ندانسته‌است.

انتقادات

نحوه تقنین این ماده می‌تواند بیم آن را به وجود بیاورد که از سوی محاکم سوء استفاده رخ بدهد به گونه ای که عملاً بسیاری از اعمال، اقوال و رفتارهای ارتکابی از سوی نظامیان را مجرمانه اعلام کنند؛ بنابراین قدری ابهام و تردید درتقنین این ماده وجود دارد.