ماده ۳۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۳۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد درصورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این‌صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می‌شود. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
• ماده ۳۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

توضیح واژگان

عملیات جنگی در این ماده کلیه سطوح مرتبط با فعالیت‌های جنگی اعم از مراحل آماده‌سازی و کمین و مراحل موسوم به خطوط مقدم و کانون نبرد را شامل می‌شود.همچنین گفته شده‌است عملیات جنگی انجام یک سلسله عملیات نظامی مربوط به هم است که مقصود از آن وصول به یک هدف مشترک می‌باشد و معمولاً در زمان و مکان مشخصی اجرا می‌گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382

در مورد این ماده اگر فرمانده رده بالاتر ادعا کند دستور توقف عملیات جنگ را به صورت شفاهی ابلاغ کرده‌است و فرمانده یا مسئول نظامی مربوطه منکر دریافت چنین دستوری باشد، ادعای ابلاغ دستور باید ثابت شود.گفتنی است منظور این ماده توقف بلافاصله و آنی نیست بلکه توقف عملیات در اسرع وقت با توجه به شرایط، مدنظر است.ضمناً در جایی که مجازات محارب اعمال می‌شود فعل موضوع جرم این ماده باید به نتیجه برسد؛ یعنی جرم مقید است. البته در جایی که مجازات غیرمحارب تعیین می‌شود، جرم مقید نیست و مطلق در نظر گرفته می‌شود.سوء نیت خاص این جرم نیز قصد برهم زدن امنیت کشور است. همچین عنصر مادی این جرم با فعل مادی مثبت آغاز می‌شود و آن ادامه دادن به عملیات جنگی پس از دریافت دستور توقف آن است.انگیزه نیز تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم موضوع این ماده ندارد و حتی اگر فرماندهان با انگیزه پیروزی کشور با وجود دستور توقف عملیات جنگی را ادامه دهند، باز هم مشمول این ماده خواهند شد.

نکات توضیحی ماده 35 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382

دستور مبنی بر توقف عملیات جنگی در این ماده، اعم از دستور کتبی و شفاهی است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382

1. ادامه عملیات جنگی پس از دریافت دستور توقف، جرم محسوب می‌شود.
2. در صورت اخلال در نظام یا شکست جبهه اسلام، مجازات محاربه اعمال می‌شود.
3. در صورتی که عملیات ادامه داده شده، موجب اخلال در امنیت کشور نشود، مجازات حبس از دو تا ده سال در نظر گرفته می‌شود.
4. مجازات بر اساس میزان تاثیر عمل بر امنیت کشور و جبهه اسلام تعیین می‌گردد.
5. این ماده به فرماندهان و مسؤولان نظامی مربوط می‌شود.