ماده ۳۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیرمحکوم می‌شود:

الف - هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد یا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت‌کشور) یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس ازسه تا پانزده سال.

ب - اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد درصورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از محاربین یا مفسدین که در این ماده مترادف به کار رفته‌اند، شورشیان یا عناصری هستند که امنیت داخلی کشور را به هر طریقی که در تعریف محارب می‌گنجد، مورد تهدید قرار می‌دهند.[۱]ضمناً منظور از مخالفت با اوامر در بند «ب» صرف اظهارنظر مخالف نسبت به دستوری که صادر شده‌است، نیست. بلکه لازم است مرئوس مخالف عملاً از اجرای دستور خودداری کند.[۲] اخلال در نظام نیز در این ماده به معنی به هم خوردن امنیت کشور آمده‌است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 37 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382

اگر اوامر صادره مربوط به وظیفه مرئوس باشد اطاعت از آن واجب است و عدم تبعیت به عنوان «الغاء دستور» مورد تعقیب قرار می‌گیرد.[۴]لازم است ذکر شود در بند الف دشمن، محاربان و مفسدان از منظر فرماندهان و روسای مافوق تفسیر می‌شوند. در واقع تشخیص آنها ملاک است.[۵]پرواضح است که در هر دو بند از این ماده، جرم از لحاظ عنصر مادی در صورتی که مرتکب را محارب بدانیم، مقید است و فعل باید منتج به نتیجه شود و اخلال در نظم یا شکست جبهه اسلام اتفاق بیفتد و اگر فعل منتج به نتیجه نشود، مجازات مرتکب تعزیری خواهد بود.[۶]همچنین هرگاه نظامی از حرکت به طرف دشمن امتناع ورزد اما قصد همکاری با آنان یا قصد شکست جبهه اسلام را نداشته باشد، عمل وی مصداق این ماده نخواهد بود.[۷]

نکات توضیحی ماده 37 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382

عنوان کیفری لغو دستور از جرائم خاص نظامی محسوب می‌شود که ارتکاب آن صرفاً توسط نظامیان ممکن است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 37 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382

  1. لغو اوامر فرماندهان یا رؤسا توسط نظامیان مجازات دارد.
  2. امتناع از حرکت به سوی دشمن یا محاربان در صورت همکاری با دشمن، مجازات محارب دارد.
  3. اگر امتناع موجب اخلال در امنیت کشور یا شکست جبهه اسلام شود، مجازات محارب اعمال می‌شود.
  4. در غیر این صورت، امتناع از حرکت به سوی دشمن منجر به حبس از سه تا پانزده سال می‌شود.
  5. مخالفت با اوامر در نواحی با وضعیت جنگی یا محدودیت‌های ضروری، ممکن است مجازات محارب داشته باشد.
  6. اگر مخالفت موجب اخلال در امنیت کشور یا شکست جبهه اسلام نشود، حبس از دو تا ده سال تعیین می‌شود.
  7. مجازات محارب برای همکاری با دشمن و اخلال در نظام کشور مشروط است.

منابع

  1. غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3335248
  2. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2806196
  3. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2806180
  4. غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3335584
  5. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3473160
  6. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3514128
  7. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3514116
  8. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2806100