ماده ۱۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر یک از اشخاص مذکور در ماده (۱۷) قبل از کشف توطئه و دستگیری، توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب‌اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده باشد به مجازات‌آن جرم نیز محکوم می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معاذیر قانونی معافیت از مجازات به اموری اطلاق می‌گردد که با وجود وقوع جرم و بقای مسئولیت مرتکب، بنا به ملاحظات سیاست جنایی و کیفری، مرتکبان عمل مجرمانه را از مجازات معاف می‌نماید.[۱]همچنین با وجود نظرات مخالفی که در این باره وجود دارد به نظر می‌رسد که منظور از عبارت "قبل از کشف توطئه…"کشف تمام توطئه باشد؛ بنابراین اگر بخشی از توطئه کشف شود اما قبل از کشف کامل آن مرتکب توبه نماید، همچنان می‌تواند از معافیت ماده مذکور استفاده نماید.[۲]گفتنی است طبق متن ماده، توبه فقط موجب سقوط مجازات حد است و مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است.[۳]لازم است ذکر شود اگر دادگاه ادعای توبه فرد را با وجود رعایت شرایط موجود در ماده نپذیرد، در صورت اعتراض دیوان عالی کشور به ادعای توبه محکوم علیه رسیدگی خواهد کرد و اگر ادعا را مقرون به صحت تشخیص دهد، مورد از موارد نقض رای خواهد شد.[۴]

نکات توضیحی

طبق این ماده جهت برخورداری از معافیت از کیفر محاربه، اجتماع چهار شرط ۱)توبه قبل از کشف توطئه و دستگیری ۲)معرفی به مأموران ذی صلاح ۳)در اختیار قرار دادن اطلاعات ۴)احراز توبه در دادگاه لازم است.[۵] با توجه به درونی بودن توبه، دادگاه باید از امارات خارجی، توبه را احراز نماید. از این دست امارات می‌توان به اقاریر مؤثر متهم یا اقدامات وی در جهت تخفیف آثار جرم اشاره کرد.[۶]همچنین پرواضح است که توبه مرتکب به معنای معافیت از تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی نمی‌باشد.[۷]لازم است ذکر شود اطلاعاتی که شخص در اختیار مأموران قرار می‌دهد اگر از لحاظ ارزش اطلاعاتی اهمیتی نداشته باشد یا مأموران قبلاً همان اطلاعات را کسب کرده باشند، به شرط آنکه فرد تمام اطلاعات خود را در اختیار دادگاه قرار داده باشد، تاثیری در حکم قضیه نخواهد داشت.[۸]

منابع

  1. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3472028
  2. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3472020
  3. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3472016
  4. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513200
  5. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2804936
  6. محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5024952
  7. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2804956
  8. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2804940