ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکورمحکوم خواهد شد.

تبصره ۱ - چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب ازمجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده وبی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ - مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸» و آئین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از مأموریت در این ماده، انجام کار یا امری در ارتباط با شغل سازمانی یا وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی است که برابر مقررات به شخص محول می‌شود.جبران خسارت در این ماده نیز ناظر به خسارات وارده به مهمات، اسلحه و سایر ابزار مربوط به تیراندازی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر فردی نظامی بر خلاف قوانین و مقررات اقدام به حمل سلاح نماید و سپس با آن تیراندازی کند، عمل وی از مصادیق تعدد مادی خواهد بود.همچنین این ماده از مصادیق جرائم عمدی است و نیاز به سوءنیت دارد؛ بنابراین تیراندازی بر اثر بی احتیاطی و… مشمول این ماده نخواهد بود.ضمناً انگیزه مرتکب نیز تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم ندارد.گفتنی است اگر مقتول یا مجروح مقصر بوده باشند و تیراندازی مطابق قوانین و مقررات انجام شده باشد، قصاص و دیه وجود نخواهد داشت.

مقالات مرتبط

• نقش زيانديده در مسئوليت مدني پليس (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)
• بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/926 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول تیراندازی غیر عمدی تحت مصادیق تضییع مهمات