ماده ۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از پنج سال»‌است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم‌حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید:

‌الف - در مورد کارکنان پایور:

1 - جزای نقدی از سی میلیون (000 000 30) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال.

2 - محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.

3 - تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.

4 - انفصال موقت به مدت یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه:

1 - جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال.

2 - اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.

• مشاهده ماده قبلی

• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 3 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
• ماده 4 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
• ماده 10 قانون مجازات اسلامی
• ماده 37 قانون مجازات اسلامی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده جهت تخفیف و تبدیل مجازات، حداکثر مجازات قانونی جرم از موضوعیت برخوردار است. نصاب این حداکثر مجازات حبس بیش از پنج سال است و لذا نفس مجازات پنج سال از شمول این ماده خارج است. در ارتباط با تبدیل مجازات موضوع این ماده نیز کیفیت تبدیل نسبت به کارکنان پایور و کارکنان وظیفه متفاوت است. همچنین چنانچه دادگاه بدوی مجازات را تخفیف ندهد ظاهرا منعی وجود ندارد که دادگاه تجدیدنظر برای تخفیف مجازات تا حداقل مقرر در قانون، به این مواد استناد کند.برای تبدیل مجازات به استناد این قانون باید شرایط و اوضاع و احوال متهم را در نظر داشت و چنانچه متهم تبدیل مجازات به مجازات دیگر را به حال خود اشد بداند، ظاهرا باید از این تبدیل صرف نظر کرد. چنانچه قاضی دادگاه به مواد تخفیف استناد کند مکلف است که مجازات مقرر در قانون را از حداقل تعیین شده کمتر تعیین نماید در غیر این صورت از موجبات نقض دادنامه خواهد بود. گفتنی است با توجه به اطلاق مواد، ظاهرا در مقام اعمال تخفیف چنانچه قاضی بخواهد فقط یک مجازات از دو یا چند مجازات پیش بینی شده در قانون را تخفیف دهد بلااشکال است، هر چند در این خصوص نظر مخالف وجود دارد.

نکات توضیحی

در هر دو ماده 3 و 4 و ماده مذکور مقنن صرفا اجازه تخفیف مجازات حبس تا یک سوم حداقل مجازات قانونی را داده است. در این باره اعمال مجازات حبس کمتر از 91 روز در خصوص نظامیان و به استناد این قانون بلامانع است. همچنین تخفیف و تبدیل مجازات محکومان غیر نظامی دادگاه های نظامی تحت عنوان شرکت و معاونت در جرم تابع مقررات عمومی است. گفتنی است چنانچه کارکنان شرکت های تعاونی مانند تعاونی های مسکن و مصرف از کارکنان دولت باشند و اموال متعلق به شرکت را که بر حسب وظیفه به آنان سپرده شده است را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کنند موضوع از مصادیق اختلاس محسوب می شود.