ماده ۷۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۷۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه‌عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد یا شخصاً یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازیک تا پنج سال یا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) - هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مذکور دراین ماده استفاده نماید یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال یا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم و در هرصورت امتیاز مکتسبه لغو می‌گردد.

تبصره ۲ - مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردند.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۷۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال و جزای نقدی مندرج در ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰ ریال بود.

توضیح واژگان

تصدیق نامه مترادف گواهی نامه می‌باشد که بر اساس آن یک یا چند نفر به امری شهادت می‌دهند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر فرد نظامی بر خلاف مقررات موجبات معافیت یا اعزام مشمولی به خدمت نظام وظیفه عمومی را فراهم آورد، به عنوان معاونت مستقل در ارتکاب جرم محسوب خواهد شد.ضمناً در جایی که فرد نظامی به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه و… نماید، بحث فاعل یا مباشر معنوی جرم به میان می‌آید که مجازات این ماده را تحمل خواهد نمود.پر واضح است که تبصره یک این ماده صلاحیت محاکم نظامی را افزایش داده‌است و محاکم نظامی را در مواردی صالح به رسیدگی به جرائم غیرنظامی که از اوراق و تصدیق نامه‌های خلاف واقع در این ماده استفاده نموده‌اند، دانسته است.همچنین تبصره ۲ این ماده بیانگر وضعیت تعدد مادی جرم است.در این باره لازم است ذکر شود که مثلاً اگر فرد نظامی برای استفاده از مرخصی استعلاجی تصدیق نامه ای دال بر ابتلای فرد به یک بیماری تنظیم نماید، کماکان عمل وی مشمول جرم موضوع این ماده قرار خواهد گرفت.