ماده ۳۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
ماده ۳۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهدهگیرد یا برخلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محکوم و چنانچه مرتکب جرم دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
فرمانده کسی است که مسئول اداره پرسنل واحد خود بوده و تنها مقامی است که در قبال اعمالی که واحد خود انجام دادهاست یا از انجام آنها بازمانده است، مسئولیت دارد.[۱]همچنین مقصود از هر نظامی، کلیه افراد مذکور در ماده ۱ همین قانون است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد این ماده اگر دستور صریح بر عدم ادامه فرماندهی صادر شود بدون تعیین جانشین نیز باید به ادامه اعمال فرماندهی خاتمه داده شود.[۳]همچنین فرماندهی قسمتی را به عهده گرفتن باید با اعمال فرماندهی باشد؛ بنابراین اگر فردی فرماندهی را به عهده بگیرد اما نتواند اعمال فرماندهی نماید، مشمول این ماده نخواهد شد.[۴]گفتنی است اگر مرتکب جرم این ماده جرائم دیگری را نیز مرتکب شود، مشمول قواعد تعدد مادی میشود اما اگر عمل او عناوین مجرمانه دیگری نیز پیدا کند، مشمول قواعد تعدد معنوی میشود و فقط به کیفر اشد محکوم خواهد شد.[۵]لازم است ذکر شود فرماندهی خودسرانه چه از ابتدا و چه استمرار فرماندهی پس از عزل، موجب تزلزل شدید انضباط نیروهای مسلح و وحدت فرماندهی که از ارکان و مقدمات نیروهای مسلح محسوب میشود، می گردد.[۶]
منابع
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2806064
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2806052
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3514088
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3514084
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3473144
- ↑ غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3339220