ماده ۳۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۳۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیرمحکوم می‌شود:

الف - هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد یا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت‌کشور) یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس ازسه تا پانزده سال.

ب - اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد درصورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از محاربین یا مفسدین که در این ماده مترادف به کار رفته‌اند، شورشیان یا عناصری هستند که امنیت داخلی کشور را به هر طریقی که در تعریف محارب می‌گنجد، مورد تهدید قرار می‌دهند.ضمناً منظور از مخالفت با اوامر در بند «ب» صرف اظهارنظر مخالف نسبت به دستوری که صادر شده‌است، نیست. بلکه لازم است مرئوس مخالف عملاً از اجرای دستور خودداری کند. اخلال در نظام نیز در این ماده به معنی به هم خوردن امنیت کشور آمده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر اوامر صادره مربوط به وظیفه مرئوس باشد اطاعت از آن واجب است و عدم تبعیت به عنوان «الغاء دستور» مورد تعقیب قرار می‌گیرد.لازم است ذکر شود در بند الف دشمن، محاربان و مفسدان از منظر فرماندهان و روسای مافوق تفسیر می‌شوند. در واقع تشخیص آنها ملاک است.پرواضح است که در هر دو بند از این ماده، جرم از لحاظ عنصر مادی در صورتی که مرتکب را محارب بدانیم، مقید است و فعل باید منتج به نتیجه شود و اخلال در نظم یا شکست جبهه اسلام اتفاق بیفتد و اگر فعل منتج به نتیجه نشود، مجازات مرتکب تعزیری خواهد بود.همچنین هرگاه نظامی از حرکت به طرف دشمن امتناع ورزد اما قصد همکاری با آنان یا قصد شکست جبهه اسلام را نداشته باشد، عمل وی مصداق این ماده نخواهد بود.

نکات توضیحی

عنوان کیفری لغو دستور از جرائم خاص نظامی محسوب می‌شود که ارتکاب آن صرفاً توسط نظامیان ممکن است.