ماده ۷۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی]] که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات [[محاربه|محارب]] و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
'''ماده ۷۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی]] که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات [[محاربه|محارب]] و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
[[ماده ۷۰ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده ۷۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۹: خط ۱۳:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
 
{{مواد قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح}}
[[رده:جرائم نیرو های مسلح]]
[[رده:جرائم نیرو های مسلح]]
[[رده:مجازات جرائم نیرو های مسلح]]
[[رده:مجازات جرائم نیرو های مسلح]]
[[رده:فرار از خدمت]]
[[رده:فرار از خدمت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۵

ماده ۷۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده وسایل نظامی را به صورت حصری بیان کرده‌است.[۱]ضمناً برای فرار جرم موضوع این ماده، هیچ نصابی وجود ندارد و فرد نظامی از لحظه غیبت، فراری محسوب می‌شود.[۲]همچنین ضابطه تشخیص «ضربه موثر» عرف است.[۳]گفتنی است جرم موضوع این ماده نیازمند سوء نیت خاص قصد ورود ضربه مؤثر به نیروهای مسلح است.[۴]

نکات توضیحی

نیازی نیست که وسایل مذکور در این ماده بر حسب وظیفه به فرد سپرده شده باشد؛ بنابراین اگر مرتکب با سرقت سلاح، مرتکب فرار از خدمت شود، ضمن اینکه مشمول مقررات این ماده می‌شود، به اتهام سرقت سلاح نیز قابل تعقیب است.[۵]ضمناً در صورت ارتکاب جرم موضوع این ماده، اگر خسارتی به نیروهای مسلح وارد شود، مرتکب به استناد ماده ۱۳۲ همین قانون، علاوه بر مجازات قانونی، به جبران خسارت وارد شده و حسب مورد به رد عین یا مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می‌شود.[۶]

منابع

  1. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2807020
  2. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3473960
  3. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3473964
  4. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3473980
  5. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2807016
  6. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2807020