ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ناقص است تکمیل میگردد.) |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم | '''ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''[[دادگاه نظامی|دادگاه‌های نظامی]] می‌توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین‌مجازات، به عنوان تتمیم حکم، [[متهم]] را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم نمایند: | ||
الف - در مورد | الف - در مورد کارکنان پایور: | ||
# منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال. | |||
# محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال. | |||
ب - در مورد کارکنان وظیفه: | |||
# اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه. | |||
# تنزیل یک درجه افسران و درجه‌داران وظیفه. | |||
# منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثرتا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت [[دوره ضرورت]] کمتر از سه‌ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد. | |||
تبصره - در هر مورد که دادگاه از مجازاتهای فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمیتواند همان مجازات را به عنوان [[مجازات تتمیمی]] مورد حکم قراردهد. | |||
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مجازات تکمیلی که در این قانون به عنوان مجازات تتمیمی نام برده | لازم است که [[مجازات تکمیلی]] که در این قانون به عنوان مجازات تتمیمی نام برده شده‌است، حتماً در حکم دادگاه قید شود. برخلاف [[مجازات تبعی|مجازاتهای تبعی]] که به موجب حکم قانون و بدون نیاز به ذکر در رای قابل اجرا هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3323604|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>گفتنی است با تصریح مقنن به لفظ یکی در صدر ماده، دادگاه نظامی نمیتواند متهم را به بیشتر از یکی از مجازاتهای مذکور محکوم نماید. در واقع جمع مجازاتهای تتمیمی مندرج در این ماده منع قانونی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472388|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>از فحوای کلام مقنن در این ماده استنباط میشود که موارد مجازاتهای تتمیمی حصری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472380|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>پر واضح است که در جرایم مشمول [[حدود]] و [[قصاص]] و [[دیات]]، دادگاه حق استناد به این ماده برای تکمیل مجازات را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513020|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود تعلیق مجازاتهای تکمیلی ظاهراً ممکن است. البته اعمال آنها زمانی است که دادگاه تشخیص دهد وجود مجازات تکمیلی ضرورت دارد؛ بنابراین تعلیق آنها معمولاً ضرورتی پیدا نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513000|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است که منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین زمانی مورد حکم قرار می‌گیرد که امکان اشتغال به خدمت محکوم علیه در نقطه یا نقاط دیگر امکان‌پذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513008|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اگر دادگاه این | اگر دادگاه این مجازات‌ها را به عنوان مجازات اصلی یا تبدیلی مورد حکم قرار دهد، نمیتواند مجدداً همان مجازات‌ها را به عنوان مجازات تتمیمی در حکم لحاظ کند؛ بنابراین در این ماده مجازاتهای تتمیمی محدود در نظر گرفته شده‌است که این مورد در مقایسه با قانون سابق نیز مورد توجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1687888|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>گفتنی است به نظر میرسد با توجه به فلسفه و مبانی نظری مجازاتهای تتمیمی و لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و استفاده از روش [[تفسیر مضیق قوانین جزایی]]، اعمال مجازاتهای تتمیمی، فقط در مورد جرایم عمدی امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 45 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2998388|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۰
ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:دادگاه‌های نظامی می‌توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین‌مجازات، به عنوان تتمیم حکم، متهم را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم نمایند:
الف - در مورد کارکنان پایور:
- منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال.
- محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
ب - در مورد کارکنان وظیفه:
- اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه.
- تنزیل یک درجه افسران و درجه‌داران وظیفه.
- منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثرتا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه‌ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
تبصره - در هر مورد که دادگاه از مجازاتهای فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمیتواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتمیمی مورد حکم قراردهد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم است که مجازات تکمیلی که در این قانون به عنوان مجازات تتمیمی نام برده شده‌است، حتماً در حکم دادگاه قید شود. برخلاف مجازاتهای تبعی که به موجب حکم قانون و بدون نیاز به ذکر در رای قابل اجرا هستند.[۱]گفتنی است با تصریح مقنن به لفظ یکی در صدر ماده، دادگاه نظامی نمیتواند متهم را به بیشتر از یکی از مجازاتهای مذکور محکوم نماید. در واقع جمع مجازاتهای تتمیمی مندرج در این ماده منع قانونی دارد.[۲]از فحوای کلام مقنن در این ماده استنباط میشود که موارد مجازاتهای تتمیمی حصری است.[۳]پر واضح است که در جرایم مشمول حدود و قصاص و دیات، دادگاه حق استناد به این ماده برای تکمیل مجازات را ندارد.[۴] لازم است ذکر شود تعلیق مجازاتهای تکمیلی ظاهراً ممکن است. البته اعمال آنها زمانی است که دادگاه تشخیص دهد وجود مجازات تکمیلی ضرورت دارد؛ بنابراین تعلیق آنها معمولاً ضرورتی پیدا نمی‌کند.[۵]گفتنی است که منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین زمانی مورد حکم قرار می‌گیرد که امکان اشتغال به خدمت محکوم علیه در نقطه یا نقاط دیگر امکان‌پذیر باشد.[۶]
نکات توضیحی
اگر دادگاه این مجازات‌ها را به عنوان مجازات اصلی یا تبدیلی مورد حکم قرار دهد، نمیتواند مجدداً همان مجازات‌ها را به عنوان مجازات تتمیمی در حکم لحاظ کند؛ بنابراین در این ماده مجازاتهای تتمیمی محدود در نظر گرفته شده‌است که این مورد در مقایسه با قانون سابق نیز مورد توجه است.[۷]گفتنی است به نظر میرسد با توجه به فلسفه و مبانی نظری مجازاتهای تتمیمی و لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و استفاده از روش تفسیر مضیق قوانین جزایی، اعمال مجازاتهای تتمیمی، فقط در مورد جرایم عمدی امکان‌پذیر است.[۸]
پانویس
- ↑ غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3323604
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3472388
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3472380
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513020
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513000
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513008
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1687888
- ↑ نشریه دادرسی شماره 45 مرداد و شهریور 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2998388