ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح}} | |||
[[رده:جرائم نیرو های مسلح]] | [[رده:جرائم نیرو های مسلح]] | ||
[[رده:مجازات جرائم نیرو های مسلح]] | [[رده:مجازات جرائم نیرو های مسلح]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۲
ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب - هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا مبالغ مندرج در این ماده به شرح ذیل بود:
- بند (الف): تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱)
- بند (ب): بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال
- بند (ج): بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رشاء و ارتشاء از جمله جرائم عمدی و مطلق تلقی می‌شود.[۲]گفتنی است اگر کارکنان نیروهای مسلح جهت انجام دادن یا خودداری از انجام امری که از وظایف کارمندان سایر سازمانها و ادارات دولتی است وجه یا مالی بگیرد، عمل آنان ارتشاء تلقی نمی‌شود.[۳]
نکات توضیحی
صوری بودن پرداخت رشوه تأثیری در مسئولیت کیفری مرتشی ندارد؛ بنابراین اگر پرداخت رشوه با هماهنگی مأموران بازرسی یا اینکه از سوی خود مأموران صورت گیرد، با قبول و دریافت وجه یا مال و با اجتماع سایر شرایط قانونی، بزه ارتشاء تحقق می‌یابد و گیرنده وجه مرتشی محسوب می‌شود.[۴]همچنین مؤثر بودن پرداخت رشوه در انجام یا خود داری از انجام کار مورد تقاضا از شرایط تحقق بزه ارتشاء نیست.[۵]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی
منابع
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475520
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475536
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2809668
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2809800