ماده ۱۰ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰ قانون مجازات جرائم | '''ماده ۱۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''ملاک تعیین صلاحیت [[دادگاه نظامی|دادگاه‌های نظامی]]، مجازات اصلی [[جرم]] است و توأم بودن حبس با مجازاتهای دیگر و همچنین تبدیلی تأثیری در صلاحیت ندارد. | ||
* [[ماده ۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۱۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۱۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
هدف مقنن از تدوین این | هدف مقنن از تدوین این ماده، ایجاد رویه واحد قضائی در خصوص اختلاف دیدگاه‌های حقوقی در مورد ملاک صلاحیت دادگاه‌های نظامی در خصوص توأم بودن حبس با مجازاتهای دیگر، در بین قضات بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804640|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر یک فرد نظامی چندین جرم مرتکب شود که تعدادی در صلاحیت [[دادگاه نظامی یک]] و تعدادی در صلاحیت دادگاه نظامی دو | اگر یک فرد نظامی چندین جرم مرتکب شود که تعدادی در صلاحیت [[دادگاه نظامی یک]] و تعدادی در صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد، رسیدگی به کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک است. در واقع ملاک صلاحیت مجازات اصلی جرم سنگین تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3512748|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>در این باره جرائمی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است، [[تجدیدنظر خواهی]] از آن در صلاحیت دادگاه نظامی یک است و جرائمی که در صلاحیت دادگاه نظامی یک است، مرجع صالح برای تجدیدنظر خواهی، دیوان عالی کشور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3512744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
دربارهٔ مفهوم «مجازات اصلی جرم» ابهام وجود دارد. به عنوان مثال اگر مجازات جرمی حبس و جزای نقدی باشد، این سؤال مطرح میشود که کدام یک از اینها مجازات اصلی قلمداد میشود؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476308|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۲
ماده ۱۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های نظامی، مجازات اصلی جرم است و توأم بودن حبس با مجازاتهای دیگر و همچنین تبدیلی تأثیری در صلاحیت ندارد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
هدف مقنن از تدوین این ماده، ایجاد رویه واحد قضائی در خصوص اختلاف دیدگاه‌های حقوقی در مورد ملاک صلاحیت دادگاه‌های نظامی در خصوص توأم بودن حبس با مجازاتهای دیگر، در بین قضات بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر یک فرد نظامی چندین جرم مرتکب شود که تعدادی در صلاحیت دادگاه نظامی یک و تعدادی در صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد، رسیدگی به کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک است. در واقع ملاک صلاحیت مجازات اصلی جرم سنگین تر است.[۲]در این باره جرائمی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است، تجدیدنظر خواهی از آن در صلاحیت دادگاه نظامی یک است و جرائمی که در صلاحیت دادگاه نظامی یک است، مرجع صالح برای تجدیدنظر خواهی، دیوان عالی کشور خواهد بود.[۳]
انتقادات
دربارهٔ مفهوم «مجازات اصلی جرم» ابهام وجود دارد. به عنوان مثال اگر مجازات جرمی حبس و جزای نقدی باشد، این سؤال مطرح میشود که کدام یک از اینها مجازات اصلی قلمداد میشود؟[۴]
منابع
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2804640
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3512748
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3512744
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3476308