ماده ۱۰۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۱۰۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):هر نظامی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن‌آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم می‌شود:

الف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۷/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.

ج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ۷/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال‌ باشد به حبس از دو تا ده سال.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۱۰۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. مبالغ مندرج در بندهای این ماده به ترتیب ذیل بود:

• بند (الف): تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال،
• بند (ب): بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال
• بند (ج): بیش از یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال‌

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تعیین میزان سود حاصله یا ضرر وارده، باید به زمان وقوع جرم توجه داشت و نه زمان دادرسی یا احتساب یا اجرای حکم.گفتنی است اگر نظامی با تدلیس خود هم نفعی برای خود یا دیگری تحصیل نماید و هم ضرری به نیروهای مسلح وارد کند، ظاهراً جمع بین نفع حاصله یا ضرر وارده، ملاک تعیین میزان جزای نقدی است. چرا که این ماده اشاره به تحصیل منفعت یا ورود ضرر دارد نه هر دوی آنها.همچنین گفته شده‌است که اگر تدلیس فرد نظامی فقط موجب نفع نیروهای مسلح گردد، مورد از شمول این ماده خارج خواهد بود.ضمناً جرم تدلیس در معاملات نیروهای مسلح علاوه بر سوءنیت عام، نیازمند سوء نیت خاص نیز می‌باشد. سوء نیت خاص این جرم را «قصد انتفاع و تقلب در معاملات نیروهای مسلح» تشکیل می‌دهد.

نکات توضیحی

اگر مرتکب از روی اشتباه مقدار یا صفت یا قیمت را غیرواقعی اعلام کند، مشمول مقررات این ماده نمی‌شود.همچنین صرف تحصیل منفعت جهت تحقق جرم موصوف کفایت نمی‌کند، بلکه سود حاصله باید ناشی از تدلیس در معامله باشد.