ماده ۱۰ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
ماده ۱۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های نظامی، مجازات اصلی جرم است و توأم بودن حبس با مجازاتهای دیگر و همچنین تبدیلی تأثیری در صلاحیت ندارد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
هدف مقنن از تدوین این ماده، ایجاد رویه واحد قضائی در خصوص اختلاف دیدگاه‌های حقوقی در مورد ملاک صلاحیت دادگاه‌های نظامی در خصوص توأم بودن حبس با مجازاتهای دیگر، در بین قضات بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر یک فرد نظامی چندین جرم مرتکب شود که تعدادی در صلاحیت دادگاه نظامی یک و تعدادی در صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد، رسیدگی به کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک است. در واقع ملاک صلاحیت مجازات اصلی جرم سنگین تر است.[۲]در این باره جرائمی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است، تجدیدنظر خواهی از آن در صلاحیت دادگاه نظامی یک است و جرائمی که در صلاحیت دادگاه نظامی یک است، مرجع صالح برای تجدیدنظر خواهی، دیوان عالی کشور خواهد بود.[۳]
انتقادات
دربارهٔ مفهوم «مجازات اصلی جرم» ابهام وجود دارد. به عنوان مثال اگر مجازات جرمی حبس و جزای نقدی باشد، این سؤال مطرح می‌شود که کدام یک از اینها مجازات اصلی قلمداد می‌شود؟[۴]
منابع
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2804640
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3512748
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3512744
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3476308