ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۴۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: | '''ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' [[صلاحیت]] و حدود اختیارات [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] به قرار زیر است: | ||
۱ | ۱ ـ رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و تظلّمات و [[اعتراض|اعتراضات]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] از: | ||
الف | الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از [[وزارتخانه]]ها و [[سازمان]]ها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و [[شهرداری]]ها و [[سازمان تأمین اجتماعی]] و تشکیلات و نهادهای انقلابی و [[مؤسسه|مؤسسات]] وابسته به آنها | ||
ب | ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها | ||
۲ | ۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و [[شکایت|شکایات]] از [[رأی|آراء]] و تصمیمات [[رأی قطعی|قطعی]] هیئت‌های رسیدگی به [[تخلفات اداری]] و کمیسیون‌هایی مانند [[کمیسیون مالیاتی|کمیسیون‌های مالیاتی]]، [[هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما]]، [[کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها|کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها]] منحصراً از حیث [[نقض]] [[قانون|قوانین]] و [[مقررات]] یا مخالفت با آنها | ||
۳ | ۳ ـ رسیدگی به شکایات [[قاضی|قضات]] و مشمولان [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق [[استخدام|استخدامی]] | ||
تبصره ۱ | تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ رسیدگی به دعاوی [[مطالبه]] [[خسارت]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه عمومی]] است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از [[تخلف]] در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا [[ترک فعل]] از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در [[دیوان عدالت اداری]] مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع [[تخلف]] نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و [[حکم]] مقتضی صادر می‌نماید. | ||
تبصره ۲ | تبصره ۲ ـ تصمیمات و [[رأی|آراء]] [[دادگاه]]ها و سایر [[مراجع قضائی دادگستری]] و نظامی و [[دادگاههای انتظامی قضات]] دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در [[دیوان عدالت اداری]] نمی‌باشد. | ||
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[اعتراض|اعتراضات]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] از وقوع [[تخلف]] و عدم رعایت [[قانون|قوانین]] و [[مقررات]] در مراحل انعقاد [[قرارداد]] توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب [[دیوان عدالت اداری]] است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای [[قرارداد]] فی ما بین طرفین در [[صلاحیت]] دیوان نیست. | |||
* [[ماده ۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
* [[ | == اصول و مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 38 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده 43 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1003 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1003 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قابلیت اعتراض به تصمیمات منفی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | |||
[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | == پیشینه == | ||
[[ماده 2 قانون راجع به شورای دولتی]] مصوب 1339 بیان داشته بود: «وظایف شورای دولتی عبارت است از: الف - رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و [[مؤسسات دولتی]] و [[شهرداری]] و تشکیلات وابسته به آنها و همچنین رسیدگی به اعتراضات بر مدلول [[تصویب‌نامه|تصویب‌نامه‌ها]] و [[آیین‌نامه|آیین‌نامه‌ها]] و [[بخشنامه|بخشنامه‌ها]] و سایر نظامات دولتی و شهرداری در مواردی که تصمیمات و اقدامات مذکور به علت بر‌خلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. در کلیه موارد مذکور در این قسمت چنان چه شوری شکایت را صحیح تشخیص داد رأی بر لغو تصمیم مورد شکایت و یا رأی بر اقدام قانونی که باید به عمل آید خواهد نمود. ب - رسیدگی به شکایت از احکام دیوان محاسبات به ترتیبی که در قانون دیوان محاسبات مذکور است. ج - رسیدگی به ادعای خسارت از ادارات دولتی و یا شهرداری‌ها یا تشکیلات وابسته به آنها در صورتی که به علت [[تقصیر اداری|تقصیر]] در انجام وظایف قانونی اداره مسئول جبران خسارت باشد ولی تعیین میزان خسارت با [[دادگاه عمومی|دادگاههای عمومی]] است. د - رسیدگی به شکایت کارمندان از مؤسسات دولتی یا شهرداری یا تشکیلات وابسته به آنها در مورد نقض مقررات به [[حقوق استخدامی]].» | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این قانون از نهادها و [[موسسات عمومی غیردولتی]] تنها [[شکایت]] از [[شهرداری]] و [[سازمان تأمین اجتماعی]] در [[دیوان عدالت اداری]] قابل پذیرش اعلام شده در خصوص سایر [[موسسات عمومی غیردولتی|موسسات]] و نهادهای عمومی غیردولتی حکمی بیان نشده‌است. ممکن است تصور شود ذکر [[شهرداری]]ها و [[سازمان تأمین اجتماعی]] از باب تمثیل بود و خصوصیت خاصی در سازمان‌های مذکور وجود ندارد. ولی با توجه عبارت بند ۱ [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ قانون]] و نیز سابقه تصویب بند مذکور که در پیش‌نویس اولیه [[موسسات عمومی غیردولتی]] ذکر شده بود که با ایراد [[شورای نگهبان]] مواجه و سپس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام|مجمع تشخیص]] بند یک را به شرح مذکور تصویب کرد و با عنایت به صلاحیت خاص [[دیوان عدالت اداری]] تصور فوق موجه به نظر نمی‌رسد. دیوان عدالت اداری بر اساس [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ این قانون]] از بین موسسات عمومی غیردولتی فقط صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه شهرداری‌ها و [[سازمان تأمین اجتماعی]] را دارد و موسساتی از قبیل [[هلال احمر]]، [[کمیته ملی المپیک]] و سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قابل پذیرش در دیوان نخواهد بود. ناگفته نماند شکایت از [[بانک خصوصی|بانک‌های خصوصی]] شده مانند بانک صادرات، تجارت و ملت نیز به دلیل این‌که [[موسسات عمومی غیردولتی|مؤسسه عمومی غیردولتی]] محسوب می‌شوند بعد از واگذاری، در دیوان قابلیت [[استماع دعوا|استماع]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4666348|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
هر چند [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] مقام [[شاکی]] در دعاوی داخل در صلاحیت دیوان را مردم دانسته‌است اما در قسمت آخر همین اصل حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان به حکم قانون عادی منوط شده‌است. بر همین اساس قانون [[دیوان عدالت اداری]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] را در مقام [[شاکی]] در [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] می‌شناسد. بنابر این اطلاق عبارت [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] در این ماده ایجاب می‌کند که دیوان را در رسیدگی به اشخاص حقوقی حقوق عمومی صالح بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 1 پاییز 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988832|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=میردامادنجف آبادی|چاپ=}}</ref> | |||
==رویه های قضایی == | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/4/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 803 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/267 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با دعوای مسؤولیت مدنی علیه دولت]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/368 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف فرآیند تخلیه منازل سازمانی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعفای قاضی و انصراف از آن]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/914 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به دعاوی مطروحه از سوی سازمان صدا و سیما]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت (۲) مرجع صالح در دعوای اثبات قرارداد عملیات راهسازی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۶۶۹۹)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۰۵۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۶۵۱)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت آب و فاضلاب (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۰۸۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون مناقصات در فرض محکومیت اداره دولتی]] | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری|تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری]] | |||
*[[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]] | |||
*[[شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | |||
[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:صلاحیت دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:شکایات استخدامی]] | |||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۰
ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳ ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی ما بین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۱۷۳ قانون اساسی
- ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 38 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 43 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- نظریه شماره 7/1401/1003 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قابلیت اعتراض به تصمیمات منفی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
پیشینه
ماده 2 قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 بیان داشته بود: «وظایف شورای دولتی عبارت است از: الف - رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و مؤسسات دولتی و شهرداری و تشکیلات وابسته به آنها و همچنین رسیدگی به اعتراضات بر مدلول تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و سایر نظامات دولتی و شهرداری در مواردی که تصمیمات و اقدامات مذکور به علت بر‌خلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. در کلیه موارد مذکور در این قسمت چنان چه شوری شکایت را صحیح تشخیص داد رأی بر لغو تصمیم مورد شکایت و یا رأی بر اقدام قانونی که باید به عمل آید خواهد نمود. ب - رسیدگی به شکایت از احکام دیوان محاسبات به ترتیبی که در قانون دیوان محاسبات مذکور است. ج - رسیدگی به ادعای خسارت از ادارات دولتی و یا شهرداری‌ها یا تشکیلات وابسته به آنها در صورتی که به علت تقصیر در انجام وظایف قانونی اداره مسئول جبران خسارت باشد ولی تعیین میزان خسارت با دادگاههای عمومی است. د - رسیدگی به شکایت کارمندان از مؤسسات دولتی یا شهرداری یا تشکیلات وابسته به آنها در مورد نقض مقررات به حقوق استخدامی.»
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این قانون از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تنها شکایت از شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش اعلام شده در خصوص سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی حکمی بیان نشده‌است. ممکن است تصور شود ذکر شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی از باب تمثیل بود و خصوصیت خاصی در سازمان‌های مذکور وجود ندارد. ولی با توجه عبارت بند ۱ ماده ۱۰ قانون و نیز سابقه تصویب بند مذکور که در پیش‌نویس اولیه موسسات عمومی غیردولتی ذکر شده بود که با ایراد شورای نگهبان مواجه و سپس مجمع تشخیص بند یک را به شرح مذکور تصویب کرد و با عنایت به صلاحیت خاص دیوان عدالت اداری تصور فوق موجه به نظر نمی‌رسد. دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۰ این قانون از بین موسسات عمومی غیردولتی فقط صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی را دارد و موسساتی از قبیل هلال احمر، کمیته ملی المپیک و سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قابل پذیرش در دیوان نخواهد بود. ناگفته نماند شکایت از بانک‌های خصوصی شده مانند بانک صادرات، تجارت و ملت نیز به دلیل این‌که مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند بعد از واگذاری، در دیوان قابلیت استماع ندارد.[۱]
نکات توضیحی
هر چند اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقام شاکی در دعاوی داخل در صلاحیت دیوان را مردم دانسته‌است اما در قسمت آخر همین اصل حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان به حکم قانون عادی منوط شده‌است. بر همین اساس قانون دیوان عدالت اداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقام شاکی در دیوان می‌شناسد. بنابر این اطلاق عبارت اشخاص حقوقی در این ماده ایجاب می‌کند که دیوان را در رسیدگی به اشخاص حقوقی حقوق عمومی صالح بدانیم.[۲]
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/4/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 803 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی
- نظریه شماره 7/1402/267 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با دعوای مسؤولیت مدنی علیه دولت
- نظریه شماره 7/1400/368 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف فرآیند تخلیه منازل سازمانی
- نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعفای قاضی و انصراف از آن
- نظریه شماره 7/99/914 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به دعاوی مطروحه از سوی سازمان صدا و سیما
- نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت (۲) مرجع صالح در دعوای اثبات قرارداد عملیات راهسازی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۶۶۹۹)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۰۵۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۶۵۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت آب و فاضلاب (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۰۸۰)
- نظریه شماره 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون مناقصات در فرض محکومیت اداره دولتی
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
- معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران
- شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری
منابع
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4666348
- ↑ سیدعلی میردامادنجف آبادی. صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری. فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 1 پاییز 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4988832