ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۶: خط ۶:
* [[ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
خط ۱۷: خط ۱۶:
* [[ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356]]
* [[ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356]]
* [[ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[ثبوت]]: این واژه به معنی وجود و تحقق است و در اصطلاح به وجود هر چیز در واقع، صرف نظر از [[علم]] و [[جهل]] نسبت به آن، ثبوت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659456|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
[[ثبوت]]: این واژه به معنی وجود و تحقق است و در اصطلاح به وجود هر چیز در واقع، صرف نظر از [[علم]] و [[جهل]] نسبت به آن، ثبوت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659456|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[دعوی]] افزایش، کاهش و یا [[تعدیل]] [[اقساط]] از جانب [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و یا [[محکوم‌له]] از دعاوی ملحق به [[اعسار]] و مانند اعسار، [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] است. زیرا اولاً و بالذات و به طور مستقیم، [[خواهان]] [[مال|مالی]] نمی‌خواهد هر چند ثانیاً و در عرض آن ممکن است پرداخت یا عدم پرداخت مالی و یا تغییر در نحوه پرداخت را [[درخواست]] کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659476|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
[[دعوی]] افزایش، کاهش و یا [[تعدیل]] [[اقساط]] از جانب [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و یا [[محکوم‌له]] از دعاوی ملحق به [[اعسار]] و مانند اعسار، [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] است. زیرا اولاً و بالذات و به طور مستقیم، [[خواهان]] [[مال|مالی]] نمی‌خواهد هر چند ثانیاً و در عرض آن ممکن است پرداخت یا عدم پرداخت مالی و یا تغییر در نحوه پرداخت را [[درخواست]] کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659476|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ==
== نکات توضیحی ==
[[قانون مدنی]] ایران با تکیه بر [[فقه]] و [[قانون مدنی فرانسه]] در [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده‌ی 277]] چنین مقرر داشته است:(([[متعهد]] نمی‌تواند [[متعهد له|متعهدله]] را مجبور به قبول قسمتی از [[موضوع تعهد]] نماید ولی [[حاکم]] می‌تواند نظر به وضعیت [[مدیون]] [[مهلت عادله]] یا [[قرار ‌اقساط]] دهد.)) همچنین [[ماده ۶۵۲ قانون مدنی|ماده 652 قانون مدنی]] در باب [[قرض]] چنین مقرر کرده که:((در موقع [[مطالبه]] حاکم مطابق اوضاع و احوال برای [[مقترض]] مهلت یا اقساطی قرار میدهد.)) طبق این مواد اگرچه متعهد رأسا نمی‌تواند در پرداخت تاخیر کند یا تعهد را تجزیه کرده و سپس بپردازد اما حاکم می‌تواند بدون [[رضایت|رضای]] متعهد له دست به چنین اقدامی بزند. اینکه [[قانونگذاری|قانونگذار]] در این مواد صحبتی از [[اعسار]] و [[شرطیت]] آن برای اعطای مهلت توسط حاکم نکرده حاکی از این است که [[مبنا|مبنای]] [[حکم]] مواد فوق [[عسر و حرج]](اعسار) نمی‌باشد اگرچه اعسار می‌تواند یکی از موارد اعطای مهلت عادله باشد اما لزوما اعطای مهلت در فرض اعسار نیست. مبنای مواد فوق [[انصاف]] است. مبنای عسر و حرج، تنگدستی و [[مال]] نداشتن متعهد و مدیون است بدون اینکه اصل تعهد [[غیر مقدور التسلیم]] تلقی شود اما مبنای انصاف و مهلت عادله میتواند حتی در فرضی صادق باشد که شخص مال دارد اما اجرای تعهد به او [[زیان|زیانی]] می‌رساند یا اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده که مدیون مهلت بیشتری در اجرای تعهد داشته باشد. ( برای مثال در [[قرض|عقد قرض]] که مهلت بازپرداخت تعیین نشده [[مقرض]] هرآینه (مثلا یک ساعت پس از [[عقد]]) می‌تواند [[پول]] خود را پس بخواهد اما آیا چنین قرضی معقول می‌تواند باشد؟ مسلما خیر چرا که هدف مدیون این بوده که مورد قرض را در موضوعی به مصرف برساند و در طی فرصت کافی در آینده [[مال مثلی|مثل]] آن را مسترد کند.)
[[قانون مدنی]] ایران با تکیه بر [[فقه]] و [[قانون مدنی فرانسه]] در [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده‌ی 277]] چنین مقرر داشته است:(([[متعهد]] نمی‌تواند [[متعهد له|متعهدله]] را مجبور به قبول قسمتی از [[موضوع تعهد]] نماید ولی [[حاکم]] می‌تواند نظر به وضعیت [[مدیون]] [[مهلت عادله]] یا [[قرار ‌اقساط]] دهد.)) همچنین [[ماده ۶۵۲ قانون مدنی|ماده 652 قانون مدنی]] در باب [[قرض]] چنین مقرر کرده که:((در موقع [[مطالبه]] حاکم مطابق اوضاع و احوال برای [[مقترض]] مهلت یا اقساطی قرار میدهد.)) طبق این مواد اگرچه متعهد رأسا نمی‌تواند در پرداخت تاخیر کند یا تعهد را تجزیه کرده و سپس بپردازد اما حاکم می‌تواند بدون [[رضایت|رضای]] متعهد له دست به چنین اقدامی بزند. اینکه [[قانونگذاری|قانونگذار]] در این مواد صحبتی از [[اعسار]] و [[شرطیت]] آن برای اعطای مهلت توسط حاکم نکرده حاکی از این است که [[مبنا|مبنای]] [[حکم]] مواد فوق [[عسر و حرج]](اعسار) نمی‌باشد اگرچه اعسار می‌تواند یکی از موارد اعطای مهلت عادله باشد اما لزوما اعطای مهلت در فرض اعسار نیست. مبنای مواد فوق [[انصاف]] است. مبنای عسر و حرج، تنگدستی و [[مال]] نداشتن متعهد و مدیون است بدون اینکه اصل تعهد [[غیر مقدور التسلیم]] تلقی شود اما مبنای انصاف و مهلت عادله میتواند حتی در فرضی صادق باشد که شخص مال دارد اما اجرای تعهد به او [[زیان|زیانی]] می‌رساند یا اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده که مدیون مهلت بیشتری در اجرای تعهد داشته باشد. ( برای مثال در [[قرض|عقد قرض]] که مهلت بازپرداخت تعیین نشده [[مقرض]] هرآینه (مثلا یک ساعت پس از [[عقد]]) می‌تواند [[پول]] خود را پس بخواهد اما آیا چنین قرضی معقول می‌تواند باشد؟ مسلما خیر چرا که هدف مدیون این بوده که مورد قرض را در موضوعی به مصرف برساند و در طی فرصت کافی در آینده [[مال مثلی|مثل]] آن را مسترد کند.)
[[ماده ۶۵۲ قانون مدنی|ماده 652 قانون مدنی]] نیز از عبارت ((اوضاع و احوال)) استفاده کرده که اعم از اوضاع و احوال عسر و حرجی ناظر بر مدیون است. با این حال بسیاری محاکم درخواست اعمال ماده 277 قانون مدنی را منوط به [[اثبات]] اعسار شخص می‌دانند.
[[ماده ۶۵۲ قانون مدنی|ماده 652 قانون مدنی]] نیز از عبارت ((اوضاع و احوال)) استفاده کرده که اعم از اوضاع و احوال عسر و حرجی ناظر بر مدیون است. با این حال بسیاری محاکم درخواست اعمال ماده 277 قانون مدنی را منوط به [[اثبات]] اعسار شخص می‌دانند.
خط ۳۵: خط ۳۱:


با توجه به توضیحات فوق الاشاره باید گفت که مبنای مهلت دادن در [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] با مواد مذکور از قانون مدنی تفاوت دارد. چرا که مقنن در [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] از واژه ((عادله)) استفاده کرده که به خوبی بیانگر [[قاعده انصاف]] به عنوان مبنای ماده است ولی در [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] از عبارت مهلت ((مناسب)) استفاده شده که آن هم در فرض اثبات ادعای اعسار می‌باشد و با توجه به مواد قبلی مبرهن است که مبنای ماده عسر و حرج می‌باشد. به لحاظ [[آیین دادرسی مدنی|آیین دادرسی]] نیز دادخواست اعسار را پس صدور حکم محکومیت به پرداخت نیز می‌توان داد اما درخواست مهلت عادله قبل از صدور حکم به پرداخت دین مدیون صورت می‌گیرد. جالب این است که برخی کشور های عربی که در تدوین قوانین خود مانند ایران به قانون فرانسه نظر داشته‌اند در خواست مهلت عادله را منوط به معسر نبودن مدیون دانسته‌اند و این یعنی اعسار را نه لازمه درخواست مهلت عادله بلکه مانع آن می‌دانند. در نهایت اگرچه در ماده 11 قانون نحوه اجرا مقنن تقاضای مهلت عادله را در قالب [[دادخواست]] اعسار [[مسموع]] دانسته اما به نظر همچنان ماده 277 قانون مدنی محکوم ( مورد [[حکومت]]) ماده 11 قانون نحوه اجرا نبوده و قابلیت اعمال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661340|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که  از آنجایی که مفاهیم حقوق بشر بر روابط خصوصی اشخاص تأثیر می گذارد و دعوای اعسار مبتنی بر رعایت کرامت انسانی معسر برای معیشت وی می باشد لذا اقساط باید به نحوی تعیین گردد که معسر بتواند معیشت بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663688|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> وقتی که دادگاه اعسار محکوم علیه را احراز کرد از دوحالت خارج نیست: یا معسر مطلق است یا معسر نسبی که در فرض دوم با توجه به وضع مدیون، دادگاه یا به محکوم علیه مهلت عادله برای پرداخت یکجای تعهد را می‌دهد یا اینکه قرار اقساط صادر می‌کند تا دین را تجزیه کرده و بپردازد. طبیعتا میزان اقساط را دادگاه تعیین خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661344|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> از آنجایی که موضوع اعسار و تمکن امری قابل تجدید و حدوث می باشد و با فرض اثبات اعسار در زمانی دیگر وضعیت معسر تغییر می کند لذا اساسا قاعده ممنوعیت تجدید دعوی در این مسئله مطرح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663704|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> در راستای تبصره ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که هر زمان که اموالی غیر از مستثنیات دین از محکوم علیه حاصل گردد، قابلیت توقیف آن برای وصول محکوم به وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663692|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به توضیحات فوق الاشاره باید گفت که مبنای مهلت دادن در [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] با مواد مذکور از قانون مدنی تفاوت دارد. چرا که مقنن در [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] از واژه ((عادله)) استفاده کرده که به خوبی بیانگر [[قاعده انصاف]] به عنوان مبنای ماده است ولی در [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] از عبارت مهلت ((مناسب)) استفاده شده که آن هم در فرض اثبات ادعای اعسار می‌باشد و با توجه به مواد قبلی مبرهن است که مبنای ماده عسر و حرج می‌باشد. به لحاظ [[آیین دادرسی مدنی|آیین دادرسی]] نیز دادخواست اعسار را پس صدور حکم محکومیت به پرداخت نیز می‌توان داد اما درخواست مهلت عادله قبل از صدور حکم به پرداخت دین مدیون صورت می‌گیرد. جالب این است که برخی کشور های عربی که در تدوین قوانین خود مانند ایران به قانون فرانسه نظر داشته‌اند در خواست مهلت عادله را منوط به معسر نبودن مدیون دانسته‌اند و این یعنی اعسار را نه لازمه درخواست مهلت عادله بلکه مانع آن می‌دانند. در نهایت اگرچه در ماده 11 قانون نحوه اجرا مقنن تقاضای مهلت عادله را در قالب [[دادخواست]] اعسار [[مسموع]] دانسته اما به نظر همچنان ماده 277 قانون مدنی محکوم ( مورد [[حکومت]]) ماده 11 قانون نحوه اجرا نبوده و قابلیت اعمال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661340|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که  از آنجایی که مفاهیم حقوق بشر بر روابط خصوصی اشخاص تأثیر می گذارد و دعوای اعسار مبتنی بر رعایت کرامت انسانی معسر برای معیشت وی می باشد لذا اقساط باید به نحوی تعیین گردد که معسر بتواند معیشت بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663688|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> وقتی که دادگاه اعسار محکوم علیه را احراز کرد از دوحالت خارج نیست: یا معسر مطلق است یا معسر نسبی که در فرض دوم با توجه به وضع مدیون، دادگاه یا به محکوم علیه مهلت عادله برای پرداخت یکجای تعهد را می‌دهد یا اینکه قرار اقساط صادر می‌کند تا دین را تجزیه کرده و بپردازد. طبیعتا میزان اقساط را دادگاه تعیین خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661344|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> از آنجایی که موضوع اعسار و تمکن امری قابل تجدید و حدوث می باشد و با فرض اثبات اعسار در زمانی دیگر وضعیت معسر تغییر می کند لذا اساسا قاعده ممنوعیت تجدید دعوی در این مسئله مطرح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663704|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> در راستای تبصره ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که هر زمان که اموالی غیر از مستثنیات دین از محکوم علیه حاصل گردد، قابلیت توقیف آن برای وصول محکوم به وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663692|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت اثبات اعسار، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت اقساطی بدهی صادر کند.
# در صورت اثبات اعسار، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت اقساطی بدهی صادر کند.
خط ۴۶: خط ۴۰:
# امکان تعدیل اقساط با درخواست محکوم علیه یا محکوم‌له وجود دارد.
# امکان تعدیل اقساط با درخواست محکوم علیه یا محکوم‌له وجود دارد.
# دادگاه می‌تواند با توجه به نرخ تورم و تغییر وضعیت مالی مدیون، اقساط را تعدیل کند.
# دادگاه می‌تواند با توجه به نرخ تورم و تغییر وضعیت مالی مدیون، اقساط را تعدیل کند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره شرایط شکلی دعوی اعسار از پرداخت محکوم به (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط شکلی دعوی اعسار از پرداخت محکوم به (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۱۲)]]
خط ۱۱۲: خط ۱۰۵:
* [[رای دادگاه درباره تعیین اقساط دیه به ریال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۵۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین اقساط دیه به ریال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۵۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین اقساط دیه به ریال یا تومان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین اقساط دیه به ریال یا تومان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۴۷)]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]]
* [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]]
خط ۱۱۸: خط ۱۱۰:
* [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]]
* [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]]
* [[نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت به قراردادهای مؤسسات اعتباری با مشتریان بدهکار]]
* [[نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت به قراردادهای مؤسسات اعتباری با مشتریان بدهکار]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0055}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۲

ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره ۲ـ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ثبوت: این واژه به معنی وجود و تحقق است و در اصطلاح به وجود هر چیز در واقع، صرف نظر از علم و جهل نسبت به آن، ثبوت گویند.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

دعوی افزایش، کاهش و یا تعدیل اقساط از جانب محکوم‌علیه و یا محکوم‌له از دعاوی ملحق به اعسار و مانند اعسار، غیر مالی است. زیرا اولاً و بالذات و به طور مستقیم، خواهان مالی نمی‌خواهد هر چند ثانیاً و در عرض آن ممکن است پرداخت یا عدم پرداخت مالی و یا تغییر در نحوه پرداخت را درخواست کرده باشد.[۲]

نکات توضیحی ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون مدنی ایران با تکیه بر فقه و قانون مدنی فرانسه در ماده‌ی 277 چنین مقرر داشته است:((متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.)) همچنین ماده 652 قانون مدنی در باب قرض چنین مقرر کرده که:((در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.)) طبق این مواد اگرچه متعهد رأسا نمی‌تواند در پرداخت تاخیر کند یا تعهد را تجزیه کرده و سپس بپردازد اما حاکم می‌تواند بدون رضای متعهد له دست به چنین اقدامی بزند. اینکه قانونگذار در این مواد صحبتی از اعسار و شرطیت آن برای اعطای مهلت توسط حاکم نکرده حاکی از این است که مبنای حکم مواد فوق عسر و حرج(اعسار) نمی‌باشد اگرچه اعسار می‌تواند یکی از موارد اعطای مهلت عادله باشد اما لزوما اعطای مهلت در فرض اعسار نیست. مبنای مواد فوق انصاف است. مبنای عسر و حرج، تنگدستی و مال نداشتن متعهد و مدیون است بدون اینکه اصل تعهد غیر مقدور التسلیم تلقی شود اما مبنای انصاف و مهلت عادله میتواند حتی در فرضی صادق باشد که شخص مال دارد اما اجرای تعهد به او زیانی می‌رساند یا اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده که مدیون مهلت بیشتری در اجرای تعهد داشته باشد. ( برای مثال در عقد قرض که مهلت بازپرداخت تعیین نشده مقرض هرآینه (مثلا یک ساعت پس از عقد) می‌تواند پول خود را پس بخواهد اما آیا چنین قرضی معقول می‌تواند باشد؟ مسلما خیر چرا که هدف مدیون این بوده که مورد قرض را در موضوعی به مصرف برساند و در طی فرصت کافی در آینده مثل آن را مسترد کند.) ماده 652 قانون مدنی نیز از عبارت ((اوضاع و احوال)) استفاده کرده که اعم از اوضاع و احوال عسر و حرجی ناظر بر مدیون است. با این حال بسیاری محاکم درخواست اعمال ماده 277 قانون مدنی را منوط به اثبات اعسار شخص می‌دانند.

نکته حائز اهمیت اینکه اعطای مهلت از سوی دادگاه مانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین می‌باشد چرا که به موجب تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه جز در موارد قانونی قابل مطالبه نیست و در فرض مذکور که حاکم اعطای مهلت کرده اساسا مدیون تقصیر نکرده و به حکم دادگاه مجاز به تاخیر در اجرای تعهد بوده لذا امتناع از پرداخت مصداق پیدا نمی‌کند. نکته دیگر اینکه در تعهد به رد عین اعطای مهلت از سوی دادگاه برای رد عین مانع تبدیل ید امانی به ید ضمانی است چرا که اگرچه مطالبه صورت گرفته و اذن مالکی برای استیلای بیشتر بر مال وجود ندارد اما اذن حاکم جایگزین آن شده و ید ماذون شرعی نیز امانی است. نکته اینکه در تعهدات عند المطالبه که طلبکار اجرای تعهد را خواسته و مدیون از حاکم مهلت عادله گرفته، با انقضای مهلت مدیون خود به خود موظف به اجرای تعهد است و مطالبه‌ی مجدد متعهد‌له لازم نیست.

اگرچه حاکم قادر بر اعطای مهلت است اما مواردی استثنایی وجود دارد که توسط حاکم اعطای مهلت ممکن نیست، برای مثال ماده 269 قانون تجارت راجع به برات چنین مقرر کرده یا طبق ماده 309 قانون تجارت همین ممنوعیت اعطای مهلت در خصوص سفته نیز جریان دارد. به نظر می‌رسد طبق ماده 314 قانون تجارت این ممنوعیت در چک نیز جریان داشته باشد.

درمواردی که موضوع تعهد عدم انجام کار باشد (ترک فعل) طبیعت تعهد اقتضا می‌کند که اعطای مهلت عادله موضوعا منتفی باشد چرا که اعطای مهلت توسط دادگاه به منزله اجازه‌ی ادامه نقض قرارداد می‌باشد. همچنین در تعهداتی که زمان اجرای تعهد قید آن می‌باشد (وحدت مطلوب) اعطای مهلت عادله عقلاً ممکن نیست چرا که به منزله اسقاط تعهد توسط حاکم و زوال کلی حق متعهدله است.

با توجه به توضیحات فوق الاشاره باید گفت که مبنای مهلت دادن در ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با مواد مذکور از قانون مدنی تفاوت دارد. چرا که مقنن در ماده 277 قانون مدنی از واژه ((عادله)) استفاده کرده که به خوبی بیانگر قاعده انصاف به عنوان مبنای ماده است ولی در ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از عبارت مهلت ((مناسب)) استفاده شده که آن هم در فرض اثبات ادعای اعسار می‌باشد و با توجه به مواد قبلی مبرهن است که مبنای ماده عسر و حرج می‌باشد. به لحاظ آیین دادرسی نیز دادخواست اعسار را پس صدور حکم محکومیت به پرداخت نیز می‌توان داد اما درخواست مهلت عادله قبل از صدور حکم به پرداخت دین مدیون صورت می‌گیرد. جالب این است که برخی کشور های عربی که در تدوین قوانین خود مانند ایران به قانون فرانسه نظر داشته‌اند در خواست مهلت عادله را منوط به معسر نبودن مدیون دانسته‌اند و این یعنی اعسار را نه لازمه درخواست مهلت عادله بلکه مانع آن می‌دانند. در نهایت اگرچه در ماده 11 قانون نحوه اجرا مقنن تقاضای مهلت عادله را در قالب دادخواست اعسار مسموع دانسته اما به نظر همچنان ماده 277 قانون مدنی محکوم ( مورد حکومت) ماده 11 قانون نحوه اجرا نبوده و قابلیت اعمال دارد.[۳] شایان ذکر است که از آنجایی که مفاهیم حقوق بشر بر روابط خصوصی اشخاص تأثیر می گذارد و دعوای اعسار مبتنی بر رعایت کرامت انسانی معسر برای معیشت وی می باشد لذا اقساط باید به نحوی تعیین گردد که معسر بتواند معیشت بنماید.[۴] وقتی که دادگاه اعسار محکوم علیه را احراز کرد از دوحالت خارج نیست: یا معسر مطلق است یا معسر نسبی که در فرض دوم با توجه به وضع مدیون، دادگاه یا به محکوم علیه مهلت عادله برای پرداخت یکجای تعهد را می‌دهد یا اینکه قرار اقساط صادر می‌کند تا دین را تجزیه کرده و بپردازد. طبیعتا میزان اقساط را دادگاه تعیین خواهد کرد.[۵] از آنجایی که موضوع اعسار و تمکن امری قابل تجدید و حدوث می باشد و با فرض اثبات اعسار در زمانی دیگر وضعیت معسر تغییر می کند لذا اساسا قاعده ممنوعیت تجدید دعوی در این مسئله مطرح نمی باشد.[۶] در راستای تبصره ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که هر زمان که اموالی غیر از مستثنیات دین از محکوم علیه حاصل گردد، قابلیت توقیف آن برای وصول محکوم به وجود دارد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

  1. در صورت اثبات اعسار، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت اقساطی بدهی صادر کند.
  2. دادگاه باید با توجه به وضعیت مالی و درآمد مدیون، مهلت مناسب یا حکم تقسیط بدهی را تعیین کند.
  3. میزان درآمد و معیشت ضروری مدیون در تعیین اقساط باید لحاظ شود.
  4. تعیین اقساط باید به‌گونه‌ای باشد که مدیون توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
  5. حکم تقسیط یا مهلت‌دهی مانع از استیفاء از اموال مدیون نمی‌شود.
  6. امکان تعدیل اقساط با درخواست محکوم علیه یا محکوم‌له وجود دارد.
  7. دادگاه می‌تواند با توجه به نرخ تورم و تغییر وضعیت مالی مدیون، اقساط را تعدیل کند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659456
  2. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659476
  3. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661340
  4. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663688
  5. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661344
  6. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663704
  7. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663692
  8. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661376
  9. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663708


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_11_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی&oldid=443715»