حقوق ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
منابع حقوق ثبت اسناد و املاک عبارتند از: | منابع حقوق ثبت اسناد و املاک عبارتند از: | ||
# قانون: قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات آن، [[قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] مصوب 1354 و سایر قوانین عادی مرتبط | # [[قانون]]: قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات آن، [[قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] مصوب 1354 و سایر قوانین عادی مرتبط | ||
# آیین نامه ها و بخشنامه ها: بخشنامه های ثبتی صادره از سازمان ثبت که ابطال آن ها صرفا از طریق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. | # [[آیین نامه]] ها و [[بخشنامه]] ها: بخشنامه های ثبتی صادره از سازمان ثبت که ابطال آن ها صرفا از طریق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. | ||
# [[رویه قضایی]] | # [[رویه قضایی]] | ||
# [[عرف]] | # [[عرف]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
=== رابطه حقوق ثبت اسناد و املاک با حقوق عمومی و حقوق خصوصی === | === رابطه حقوق ثبت اسناد و املاک با حقوق عمومی و حقوق خصوصی === | ||
حقوق خصوصی رشته ای از [[علم حقوق]] است که به وضعیت و رابطه [[شخص|اشخاص]] و [[مال|اموال]] می پردازد و حقوق عمومی رشته ای از علم حقوق است که رابطه اشخاص و اموال و [[حاکمیت]] و برخورد حقوق اشخاص با حقوق عمومی را بررسی می نماید و اعمال حاکمیت دولت در تنظیم امور ولو راجع به [[حق|حقوق]] و [[آزادی]] های شخص باشد، مربوط به حقوق عمومی است و راجع به این که حقوق ثبت اسناد و املاک جزء حقوق خصوصی است یا حقوق عمومی و [[آمره بودن قانون|آمره بودن]] و نبودن آن، باید گفت که قانون ثبت یک قانون شکلی و به منظور تثبیت معاملات انجام شده بوده در حالی که این معاملات طبق قانون مدنی که یک قانون اصلی و ماهوی است، انجام می پذیرد و هرچند که قانون ثبت را قانونی آمره و به منظور برقراری نظم و انضباط در روابط معاملاتی مردم نسبت به اموال غیر منقول بدانیم ولی در تعارض قانون شکلی و ماهوی، تقدم با قانون ماهوی است و قانون شکلی ثبت برای اجرای هر چه بهتر قانون ماهوی تصویب شده است و نباید به نحوی تفسیر شود که خود مانعی برای اجرا یا تعلیق قوانین ماهوی گردد و عدم رعایت تشریفات راجع به تنظیم اسناد که جنبه صوری و به منظور رسمیت دادن به معاملات مندرج در آن ها است نباید بر حقوق قانونی طرفین دعوا اثر گذارد و در مورد آمره بودن و جنبه عمومی داشتن قانون ثبت، درجه آمریت آن در زمان تصویب جهت به ثبت رسیدن املاک، قوی بوده ولی اکنون با ثبت شدن تقریبی تمام اموال غیر منقول، دیگر نیاز نیست به اندازه زمان تصویب به آمریت آن توجه نمود. باید گفت از آن جهت که موضوعات حقوق خصوصی بخواهند تحت لوای حقوق ثبت، تثبیت و تسجیل شوند و تنظیم رسمی قراردادها و ثبت مالکیت ها موجب آرامش طرفین و همراه نمودن عمل و واقعه مثبوت در عالم اعتبار به دلیل اثباتی مستحکم در عالم واقع شود، حقوق ثبت مرتبط با حقوق خصوصی خواهد بود چرا که حقوق ثبت وسیله ساماندهی و تنظیم موضوعات حقوق خصوصی است و از آن جهت که به حقوق ثبت به عنوان اعمال حاکمیت دولت والزام تابعین حقوق خصوصی به تنظیم رسمی امور و الزام به تسجیل قراردادها و مالکیت ها و آمره بودن مقررات ثبتی جهت حفظ [[منافع عمومی]] و حاکمیت نگریسته شود، حقوق ثبت مرتبط به حقوق عمومی خواهد بود و در این خصوص عنوان شده است که در حقوق مدرن دخالت دولت موجب شده است که خصوصیات حقوق خصوصی تغییر نموده و ویژگی ها و الزامات حقوق عمومی را به خود بگیرد. لذا با توجه به غلبه اعمال حاکمیت در موضوعات حقوق ثبت بایستی حقوق ثبت را در شمول حقوق عمومی قلمداد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش ثبت در معامله اموال غیرمنقول در رویه قضایی ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=قانون و قلم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668724|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سلیمی|چاپ=1}}</ref> البته در این خصوص نظر مخالف معتقد است که حقوق ثبت اسناد املاک از شاخه های حقوق خصوصی است زیرا بحث حقوق ثبت راجع به ثبت ملک و ثبت سند است که در مجموع به اموال غیر منقول و منقول ارتباط دارد که مباحث مربوط به مالکیت و حقوق اشخاص در حقوق مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد. هر چند از جهتی می توان گفت که در حقوق ثبت، رابطه اشخاص با بخشی از دستگاه ادرای دولت، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح می شود که جنبه عمومی پیدا می کند اما در حقوق ثبت اسنناد و املاک بیش از هر چیز برقراری روابط حقوق خصوصی اشخاص با اموال و یا با یکدیگر است و تنظیم این رابطه حقوق عمومی و وضع مقررات ویژه ثبتی، برای تسهیل انجام و تضمین ثبات آن روابط خصوصی است هر چند با مداخله دستگاه اداری حکومت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668744|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref> | حقوق خصوصی رشته ای از [[علم حقوق]] است که به وضعیت و رابطه [[شخص|اشخاص]] و [[مال|اموال]] می پردازد و حقوق عمومی رشته ای از علم حقوق است که رابطه اشخاص و اموال و [[حاکمیت]] و برخورد حقوق اشخاص با حقوق عمومی را بررسی می نماید و اعمال حاکمیت دولت در تنظیم امور ولو راجع به [[حق|حقوق]] و [[آزادی]] های شخص باشد، مربوط به حقوق عمومی است و راجع به این که حقوق ثبت اسناد و املاک جزء حقوق خصوصی است یا حقوق عمومی و [[آمره بودن قانون|آمره بودن]] و نبودن آن، باید گفت که قانون ثبت یک قانون شکلی و به منظور تثبیت معاملات انجام شده بوده در حالی که این معاملات طبق قانون مدنی که یک قانون اصلی و ماهوی است، انجام می پذیرد و هرچند که قانون ثبت را قانونی آمره و به منظور برقراری نظم و انضباط در روابط معاملاتی مردم نسبت به اموال غیر منقول بدانیم ولی در تعارض قانون شکلی و ماهوی، تقدم با قانون ماهوی است و قانون شکلی ثبت برای اجرای هر چه بهتر قانون ماهوی تصویب شده است و نباید به نحوی تفسیر شود که خود مانعی برای اجرا یا تعلیق قوانین ماهوی گردد و عدم رعایت تشریفات راجع به تنظیم اسناد که جنبه صوری و به منظور رسمیت دادن به معاملات مندرج در آن ها است نباید بر حقوق قانونی طرفین دعوا اثر گذارد و در مورد آمره بودن و جنبه عمومی داشتن قانون ثبت، درجه آمریت آن در زمان تصویب جهت به ثبت رسیدن املاک، قوی بوده ولی اکنون با ثبت شدن تقریبی تمام اموال غیر منقول، دیگر نیاز نیست به اندازه زمان تصویب به آمریت آن توجه نمود. باید گفت از آن جهت که موضوعات حقوق خصوصی بخواهند تحت لوای حقوق ثبت، تثبیت و تسجیل شوند و تنظیم رسمی قراردادها و ثبت مالکیت ها موجب آرامش طرفین و همراه نمودن عمل و واقعه مثبوت در عالم اعتبار به دلیل اثباتی مستحکم در عالم واقع شود، حقوق ثبت مرتبط با حقوق خصوصی خواهد بود چرا که حقوق ثبت وسیله ساماندهی و تنظیم موضوعات حقوق خصوصی است و از آن جهت که به حقوق ثبت به عنوان اعمال حاکمیت دولت والزام تابعین حقوق خصوصی به تنظیم رسمی امور و الزام به تسجیل قراردادها و مالکیت ها و آمره بودن مقررات ثبتی جهت حفظ [[منافع عمومی]] و حاکمیت نگریسته شود، حقوق ثبت مرتبط به حقوق عمومی خواهد بود و در این خصوص عنوان شده است که در حقوق مدرن دخالت دولت موجب شده است که خصوصیات حقوق خصوصی تغییر نموده و ویژگی ها و الزامات حقوق عمومی را به خود بگیرد. لذا با توجه به غلبه اعمال حاکمیت در موضوعات حقوق ثبت بایستی حقوق ثبت را در شمول حقوق عمومی قلمداد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش ثبت در معامله اموال غیرمنقول در رویه قضایی ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=قانون و قلم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668724|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سلیمی|چاپ=1}}</ref> البته در این خصوص نظر مخالف معتقد است که حقوق ثبت اسناد املاک از شاخه های حقوق خصوصی است زیرا بحث حقوق ثبت راجع به ثبت ملک و ثبت سند است که در مجموع به اموال غیر منقول و منقول ارتباط دارد که مباحث مربوط به مالکیت و حقوق اشخاص در حقوق مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد. هر چند از جهتی می توان گفت که در حقوق ثبت، رابطه اشخاص با بخشی از دستگاه ادرای دولت، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح می شود که جنبه عمومی پیدا می کند اما در حقوق ثبت اسنناد و املاک بیش از هر چیز برقراری روابط حقوق خصوصی اشخاص با اموال و یا با یکدیگر است و تنظیم این رابطه حقوق عمومی و وضع مقررات ویژه ثبتی، برای تسهیل انجام و تضمین ثبات آن روابط خصوصی است هر چند با مداخله دستگاه اداری حکومت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668744|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[حقوق ثبت، ثبت املاک]] | * [[حقوق ثبت، ثبت املاک (جعفری لنگرودی)]] | ||
== ظرفیت دانشگاه ها == | == ظرفیت دانشگاه ها == | ||
رشته حقوق ثبت اسناد و املاک بر اساس دفترچه انتخاب رشته 1402 در مقطع ارشد دانشگاه های زیر ارائه می شود و در مقطع دکتری این رشته ارائه نمی شود. | |||
رشته حقوق ثبت اسناد و املاک بر اساس دفترچه انتخاب رشته | |||
{| class="wikitable sortable center" | {| class="wikitable sortable center" | ||
! colspan="5" |کارشناسی ارشد<ref>[ | ! colspan="5" |کارشناسی ارشد<ref>[https://www8.sanjesh.org/download/1402/arshad/NOTECSArshad1402_V1.pdf راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته]،سازمان سنجش آموزش کشور</ref> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#fcda6c" |ردیف | | bgcolor="#fcda6c" |ردیف | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۹۷: | ||
|غیر انتفاعی | |غیر انتفاعی | ||
|} | |} | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:رشته های حقوقی]] | [[رده:رشته های حقوقی]] | ||
[[رده:گرایش های حقوق عمومی]] | [[رده:گرایش های حقوق عمومی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۶
حقوق ثبت اسناد و املاک عبارت است از مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک[۱] و عمده هدف این رشته حقوقی، ایجاد امنیت در معاملات است.[۲] حقوق ثبت اسناد و املاک جزئی از حقوق داخلی کشور می باشد و علی رغم وابستگی مفهومی به حقوق مدنی منحصرا در حیطه حقوق خصوصی نمی باشد، بلکه این رشته حقوقی از ابعاد مختلف با حقوق عمومی ارتباط پیدا کرده و قواعد آن در اغلب موارد جنبه آمرانه دارد و با نظم عمومی مرتبط می باشد مانند تعلق حقوق دولتی بر ثبت و نیز تنظیم اسناد مطابق قواعد و مقررات به صورت مشابه.[۳]
تعریف
منظور از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک است و منظور از ثبت، نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی املاک است در دفاتر دولتی (رسمی) است.[۱]
معرفی رشته
آموزش در گرایش حقوق ثبت اسناد و املاک در برگیرنده اهم موضوعات حقوقی و ثبتی از طریق بالا بردن سطح اطلاعات، آگاهی و بینش حقوقی و ثبتی دانشجویان، همراه با آموزش روش تحقیق و تقویت قدرت استنباط و تجزیه و تحلیل ابعاد حقوقی در مسائل ثبت اسناد و املاک با هدف رسیدن به بخشی از اهداف برنامه‌های توسعه می‌باشد. نیاز روزافزون جامعه و نظام ثبت اسناد و املاک کشور به نیروهای متخصص، مجرب و آشنا به مسائل ثبتی و حقوقی در زمینه‌های مختلف و نیز ضرورت ارتقای دانش و توانمندی شاغلین مسند قضا، مشاوران و کارشناسان حقوقی، وکلا، سردفتران، دفتریاران و کارشناسان مسائل حقوقی و ثبتی، اهمیت تأسیس این دوره را به خوبی آشکار می‌سازد. توسعه آموزش امور ثبتی با توجه به افزایش حجم معاملات و همچنین نیازهای جامعه و نظام ثبت اسناد و املاک کشور از جمله محورهای اصلی این رشته می‌باشد.[۴]
پیشینه
پیشینه ثبت در جهان
ثبت املاک سابقه طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این خصوص به دست آمده متعلق به کشور کلده است. این سند، نقشه شهر دونگی واقع در کلده را در حدود 4000 سال قبل از میلاد نشان می دهد. داریوش ملقب به کبیر، دستور داد تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی، ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مقید بود بعد از مدتی، یونانیان نیز از آن استفاده کردند و دفاتری برای ثبت خصوصیات ارضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند. در روم باستان نیز سرویوس تولیوس ششمین پادشاه روم، دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آن ها و حقوق ارتفاقی آن ها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آن ها دارند در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر 4 سال یک بار در آن دفتر تجدیدنظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است، قید گردد. ژول سزار نیز دستور داد مساحت تمام کشور روم را معین و ثبت نمایند اما این دستور عملی نشد و این خواسته در زمان اوکتاو عملی شد ولی این مساحت تعیین شده درست نبود. به همین علت دیوکلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم، مهندسین لازم تربیت شوند و به وسیله آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق به عمل آید. ثبت در روم و آتن دو نوع داشت که عبارت بودند از ثبت عمومی و ثبت مالی. ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان به کار می رفت و به همین جهت، املاک هر فرد قیمت آن معین می شد. ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن و وضع ملک و نام مالک و مجاورین را بر پلاک های مسی حک می نمودند و نقشه املاک را در دو نسخه تهیه می کردند. یکی را به مرکز می فرستادند تا در دفتر راکد امپراتوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات نگه می داشتند. در قرون وسطی، احتیاج به ثبت املاک از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای املاک خود ثبتی ترتیب دادند، به این نحو که دفتری تشکیل گردید مشتمل بر اسامی رعایا و مبلغی که باید آن ها به اربابان و موسسات بپردازند این ترتیب تا انقلاب فرانسه جاری بود و سپس ثبت عمومی جانشین آن شد. در انگلستان اسنادی از گیوم فاتح باقی مانده که نشان می دهد در حدود سال 1080 میلادی تمام اراضی و املاک کشور به دقت نقشه برداری و ثبت شده است. هدف اصلی از ثبت املاک در گذشته، اخذ مالیات بود ولی در اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورد استفاده قرار می گرفته است.
در خصوص ثبت اسناد نیز در مصر باستان در زمان حکومت اوزوریس، سر سلسله فراعنه مصر به دستور «نخوت» وزیر وی برای ثبت اسناد و تعهدات سازمان های دولتی وسیعی به وجود آمد که تحت ریاست فرعون و در قصر احمر قرار داشت و به وسیله یکی از بزرگان اداره می شد. در زمان بوخوریس از دیگر فراعنه مصر قانونی تنظیم شد که بر اساس آن شهادت در امور حقوقی پذیرفته نمی شد و به دعوای اشخاص فاقد سند ترتیب اثر داده نمی شد، مگر این که طرف دعوا شخصا اقرار می کرد. در ایران و در زمان انوشیروان، ثبت معاملات نزد قاضی و در دفتر وی به عمل می آمد. غازان خان نیز دستور داد تا تمام قباله ها و اسناد با تاریخ و متن در دفاتر قضات ثبت شود. این قضات، طاسی به نام طاس عدل داشتند که اسناد تقلبی و مجعول یا اسناد مربوط به 30 سال قبل را در آن می شستند. در زمان صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاق نامه می پرداخت. در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه، دفاتری نزد کارگزاری ها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت می کردند. در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام شرعیات داشتند که خلاصه معاملاتی را که نزد آنان صورت می گرفت در دفتر مذکور درج می نمودند.[۵]
پیشینه ثبت به طریق جدید در ایران
نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه اداره ای تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شد. این اداره، مرجع ثبت اسناد بود. در عدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر اوراق نوشته ها را مهر رسمی می زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می شد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت انجام می شد. این روش تا برقرراری مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاری برقرار بود. بعد از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه در تاریخ 12 جمادی الاولی 1329 هجری قمری مطابق 21 اردیبهشت 1290 هجری شمسی، قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد و دفتر راکد کل، در حوزه های محکام ابتدایی و وزارت عدلیه تاسیس شود تا اسناد نزد آن ها ثبت شود. عدم توجه به ثبت املاک که از جنبه حقوقی و اقتصادی اهمیت خاصی را دارا است و الزامی نبودن ثبت اسناد و لازم الاجرا نبودن اسناد ثبت شده در حقیقت موجب عدم استقبال از ثبت اسناد و نتیجتا حاصل نشدن منظور گردید، به گونه ای که مجلس چهارم آن قانون را نسخ نمود و قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده در تاریخ 21 فروردین 1302 هجری شمسی به جای آن تصویب کرد و به موجب ماده واحده مصوب 28 فروردین 1302 قانون قبلی را نسخ کرد. در قانون جدیدالتصویب دو هدف مورد توجه بود اول این که ثبت املاک تا این که مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن ها رسما تعیین و محفوظ شود و دوم این که ثبت اسناد برای این که رسما دارای اعتبار شود، اداره مذکور از وزارت عدلیه تبعیت می کرد و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می شد. در این قانون، ثبت املاک اختیاری بود مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر منقول ایالات و بلوکات بلدیه ها و یا نقل و انتقالات مربوط به املاک ثبت شده. ثبت اسناد نیز اختیاری بود مگر در مواردی که ثبت آن از طرف قانونگذار الزامی اعلام شده بود مانند اجازه یا امتیازاتی که از طرف دولت داده می شد. این قانون نیز به لحاظ اختیاری بودن ثبت املاک و دیگر نقایصی که بود، به هدف نرسید و مورد استقبال قرار نگرفت. در 21 بهمن 1306 هجری شمسی مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در 9 ماده تصویب کرد. ماده اول این قانون ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی کرده و برای تاخیر در تقاضای ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته است. این قانون در آن قسمت که مربوط به ثبت املاک است به موجب قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب 10 مرداد 1307 ملغی شده است و در مقررات جدید نیز ثبت املاک اجباری اعلام گردید. در تاریخ 6 دی ماه 1307 قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت املاک در 3 ماده و در تاریخ 2 خرداد 1308 قانون دیگری تحت عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در 2 ماده تصویب شد. در تاریخ 11 مهر 1308 قانون ثبت اسناد و املاک در 27 ماده به تصویب رسید. در قوانین مصوب 21 بهمن 1306، 10 مرداد 1307، 6 دی ماه 1307، 2 خرداد 1308 و 11 مهر 1308 ذکری از ثبت اسناد نشده است. در 13 بهمن 1307 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسید که از ویژگی های آن مختار بودن متعاملین در ثبت اسناد در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی است. از دیگر خصوصیات این قانون این است که دفاتر اسناد رسمی حق نداشتند اسناد مربوط به نقل و انتقالات راجع به املاک ثبت شده را ثبت نمایند و این قبیل اسناد باید در اداره ثبت، ثبت می شد. در 21 بهمن 1308 قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 256 ماده به تصویب رسید و به موجب ماده 255 این قانون، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 فروردین 1302 و قانون 27 آبان 1304 راجع به حق الثبت شرکت نامه ها و اوراق تجارتی و ماده اول و دوم قانون 21 بهمن 1304 راجع به مدت اعتراض بر تقاضای ثبت و اصلاح تعرفه ثبت اسناد و ماده یک با تبصره های مربوطه و مواد 2، 7 و 8 قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب 21 بهمن 1306 و قانون متمم قانون ثبت املاک مصوب 6 دی ماه 1307 و قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 13 بهمن 1307 و قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب 2 خرداد 1308 و قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 11 مهر 1308 نسخ گردید. ماده 21 قانون مذکور ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی نموده و مقرر داشته است که اگر مالکین ظرف دو سال از تارخ افتتاح ثبت در هر ناحیه تقاضای ثبت نکنند، از ابتدای سال سوم دولت هر ملکی را که هنوز تقاضای ثبت آن نشده به اسم متصرف اعلان کرده و با رعایت مقررات آن قانون به ثبت می رساند. در ماده 157 این قانون تصریح شده که ثبت اسناد باید به توسط مسئول دفتر به عمل آید و ماده 139 آن قانون ثبت اسناد را جز در مورد معاملات راجع به عین یا منافع یا حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است یا وزارت دادگستری ثبت آن ها را الزامی کرده است، اختیاری اعلام نموده است بدین ترتیب ثبت اسناد مجددا توسط اداره ثبت به عمل می آمد. در 26 اسفند 1310 کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 142 ماده تصویب کرد. این قانون، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن 1308 را نسخ کرد و از اول فروردین 1311 قابل اجرا شده است.در قانون مصوب 1310 نیز ثبت املاک اجباری و ثبت اسناد اختیاری است. قانون ثبت اسناد و املاک 1310 نسخ نشده ولی به مرور موادی از آن اصلاح و موادی به آن الحاق شده است. بدین توضیح که در سال 1312 مواد 13، 33، 34، 35، 38، 41، 43، 70 و 117 اصلاح و ماده 111 مکرر الحاق و تفسیری به ماده 111 اضافه شده و در سال 1313 ماده 13 مکرر الحاق شد. در سال 1314 مواد 96 و 97 و 98 اصلاح شد. در سال 1317 مواد 6، 11، 25 و 128 اصلاح و ماده 34 مکرر الحاق شد و نیز در سال 1320 مواد 25 مکرر و 34 اصلاحی، اصلاح و ماده 34 مکرر الحاق و تبصره ای به ماده 121 اضافه شد در سال 1322 مواد 12، 13 و 13 مکرر و شق 2 ماده 25 مکرر و ماده 94 نسخ و ماده 12 اصلاح شد. در سال 1331 حق الثبت موضوع مواد 119، 121، 123، 124، 125، 128، 129، 130، 131 و 132 اصلاح شد و به دو برابر افزایش یافت و در سال 1334 نیز مواد 121، 122، 124، 129، 130 و 132 اصلاح گردید. در سال 1337 یک تبصره به ماده 15 و یک تبصره به ماده 34 و عبارتی به ذیل تبصره 2 ماده 34 مکرر اضافه و ماده 11 از جهت تعداد آگهی های نوبتی اصلاح شد. در سال 1351 ماد 6 و تبصره ماده 15 اصلاح و مواد 18 مکرر و 19 مکرر اضافه و مواد 25 و 25 مکرر و ماده 34 و تبصره های آن و ماده 34 مکرر و تبصره های آن و ماده 123 و 142 اصلاح شد و مواد 143، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156 و 157 الحاق شد. در سال 1352 قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب شد. در سال 1354 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک تصویب شد. در سال 1356 یک تبصره به ماده 20 اضافه شد. در سال 1357 ماده 148 مکرر الحاق شد. در سال 1365 مواد 147، 148 و 154 اصلاح شد و در سال 1370 نیز مجددا مواد 147 و 148 اصلاح شد. قوانین دیگری هم در ارتباط با سازمان ثبت و وظایف آن به تصویب رسیده است از قبیل لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و قانون ثبت املاک در مناطق عشایری و قانون افراز و فروش املاک مشاع و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته است و قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است و قانون وصول برخی از درآمدها.[۶]
موضوع
موضوع حقوق ثبت اسناد و املاک به دو شاخه ثبت املاک و ثبت اسناد تقسیم می شود. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است. اما ثبت اسناد، آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می نماید و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت ها، تعهدات، قراردادها و پیمان ها به کار می رود.[۷]
اهداف
حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران با اهدافی تدوین شده که در ماده 1 قانون ثبت مصوب 1302 به آن اشاره شده است: «اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود، اول ثبت املاک تا این که مالکیت مالکین و حقوق ذو الحقوق نسبت به آن ها رسما تعیین و محفوظ گردد. دوم، ثبت اسناد برای این که رسما دارای اعتبار شود.» بنابراین عمده هدف ثبت، ایجاد امنیت در معاملات است.[۲]
ویژگی
شکلی بودن: حقوق ثبت، حقوق ماهیتی صرف نیست، بدین معنی که در این رشته علم حقوق، مفاهیم حقوقی توضیح داده نمی شود و مبانی و مفاهیم حقوقی را می بایست حسب مورد در حقوق مدنی جستجو کرد، به این اعتبار رویکرد حقوق ثبت را بیشتر به مقررات شکلی و مرتبط با ساختار سازمان ثبت می توان در نظر گرفت.[۸]
منابع حقوق ثبت اسناد و املاک
منابع حقوق ثبت اسناد و املاک عبارتند از:
- قانون: قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات آن، قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و سایر قوانین عادی مرتبط
- آیین نامه ها و بخشنامه ها: بخشنامه های ثبتی صادره از سازمان ثبت که ابطال آن ها صرفا از طریق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
- رویه قضایی
- عرف
- دکترین[۹]
ارتباط با سایر رشته ها
رابطه حقوق ثبت اسناد و املاک با حقوق عمومی و حقوق خصوصی
حقوق خصوصی رشته ای از علم حقوق است که به وضعیت و رابطه اشخاص و اموال می پردازد و حقوق عمومی رشته ای از علم حقوق است که رابطه اشخاص و اموال و حاکمیت و برخورد حقوق اشخاص با حقوق عمومی را بررسی می نماید و اعمال حاکمیت دولت در تنظیم امور ولو راجع به حقوق و آزادی های شخص باشد، مربوط به حقوق عمومی است و راجع به این که حقوق ثبت اسناد و املاک جزء حقوق خصوصی است یا حقوق عمومی و آمره بودن و نبودن آن، باید گفت که قانون ثبت یک قانون شکلی و به منظور تثبیت معاملات انجام شده بوده در حالی که این معاملات طبق قانون مدنی که یک قانون اصلی و ماهوی است، انجام می پذیرد و هرچند که قانون ثبت را قانونی آمره و به منظور برقراری نظم و انضباط در روابط معاملاتی مردم نسبت به اموال غیر منقول بدانیم ولی در تعارض قانون شکلی و ماهوی، تقدم با قانون ماهوی است و قانون شکلی ثبت برای اجرای هر چه بهتر قانون ماهوی تصویب شده است و نباید به نحوی تفسیر شود که خود مانعی برای اجرا یا تعلیق قوانین ماهوی گردد و عدم رعایت تشریفات راجع به تنظیم اسناد که جنبه صوری و به منظور رسمیت دادن به معاملات مندرج در آن ها است نباید بر حقوق قانونی طرفین دعوا اثر گذارد و در مورد آمره بودن و جنبه عمومی داشتن قانون ثبت، درجه آمریت آن در زمان تصویب جهت به ثبت رسیدن املاک، قوی بوده ولی اکنون با ثبت شدن تقریبی تمام اموال غیر منقول، دیگر نیاز نیست به اندازه زمان تصویب به آمریت آن توجه نمود. باید گفت از آن جهت که موضوعات حقوق خصوصی بخواهند تحت لوای حقوق ثبت، تثبیت و تسجیل شوند و تنظیم رسمی قراردادها و ثبت مالکیت ها موجب آرامش طرفین و همراه نمودن عمل و واقعه مثبوت در عالم اعتبار به دلیل اثباتی مستحکم در عالم واقع شود، حقوق ثبت مرتبط با حقوق خصوصی خواهد بود چرا که حقوق ثبت وسیله ساماندهی و تنظیم موضوعات حقوق خصوصی است و از آن جهت که به حقوق ثبت به عنوان اعمال حاکمیت دولت والزام تابعین حقوق خصوصی به تنظیم رسمی امور و الزام به تسجیل قراردادها و مالکیت ها و آمره بودن مقررات ثبتی جهت حفظ منافع عمومی و حاکمیت نگریسته شود، حقوق ثبت مرتبط به حقوق عمومی خواهد بود و در این خصوص عنوان شده است که در حقوق مدرن دخالت دولت موجب شده است که خصوصیات حقوق خصوصی تغییر نموده و ویژگی ها و الزامات حقوق عمومی را به خود بگیرد. لذا با توجه به غلبه اعمال حاکمیت در موضوعات حقوق ثبت بایستی حقوق ثبت را در شمول حقوق عمومی قلمداد نمود.[۱۰] البته در این خصوص نظر مخالف معتقد است که حقوق ثبت اسناد املاک از شاخه های حقوق خصوصی است زیرا بحث حقوق ثبت راجع به ثبت ملک و ثبت سند است که در مجموع به اموال غیر منقول و منقول ارتباط دارد که مباحث مربوط به مالکیت و حقوق اشخاص در حقوق مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد. هر چند از جهتی می توان گفت که در حقوق ثبت، رابطه اشخاص با بخشی از دستگاه ادرای دولت، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح می شود که جنبه عمومی پیدا می کند اما در حقوق ثبت اسنناد و املاک بیش از هر چیز برقراری روابط حقوق خصوصی اشخاص با اموال و یا با یکدیگر است و تنظیم این رابطه حقوق عمومی و وضع مقررات ویژه ثبتی، برای تسهیل انجام و تضمین ثبات آن روابط خصوصی است هر چند با مداخله دستگاه اداری حکومت باشد.[۱۱]
کتب مرتبط
ظرفیت دانشگاه ها
رشته حقوق ثبت اسناد و املاک بر اساس دفترچه انتخاب رشته 1402 در مقطع ارشد دانشگاه های زیر ارائه می شود و در مقطع دکتری این رشته ارائه نمی شود.
| کارشناسی ارشد[۱۲] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ردیف | دانشگاه | گرایش | ظرفیت | دوره تحصیلی |
| 1 | دانشگاه تهران | حقوق ثبت اسناد و املاک | 4 | روزانه |
| 2 | دانشگاه تهران | حقوق ثبت اسناد و املاک | 2 | نوبت دوم |
| 3 | دانشگاه غيرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد | حقوق ثبت اسناد و املاک | 15 نفر فقط مرد | غیر انتفاعی |
| 4 | دانشگاه غيرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد | حقوق ثبت اسناد و املاک | 15 نفر فقط زن | غیر انتفاعی |
| 5 | موسسه غيرانتفاعی طلوع مهر - قم | حقوق ثبت اسناد و املاک | 15 نفر فقط مرد | غیر انتفاعی |
| 6 | موسسه غيرانتفاعی طلوع مهر - قم | حقوق ثبت اسناد و املاک | 15 نفر فقط مرد | غیر انتفاعی |
| 7 | موسسه غيرانتفاعی كار | حقوق ثبت اسناد و املاک | 20 | غیر انتفاعی |
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668684
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ فرهاد فرخی و امید محمدی. تأثیرات مقررات ثبتی بر قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668752
- ↑ رئوف سیاری. آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی. چاپ 2. جنگل، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668716
- ↑ احمد، آل. «دانشگاه طلوع مهر قم - معرفی رشته حقوق ثبت اسناد و املاک». دانشگاه طلوع مهر قم. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۳-۰۹.
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668688
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668692
- ↑ محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668748
- ↑ حمیدرضا آدابی. حقوق ثبت تخصصی حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها. چاپ 5. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668720
- ↑ رئوف سیاری. آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی. چاپ 2. جنگل، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668716
- ↑ رضا سلیمی. نقش ثبت در معامله اموال غیرمنقول در رویه قضایی ایران و انگلیس. چاپ 1. قانون و قلم، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668724
- ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668744
- ↑ راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته،سازمان سنجش آموزش کشور