ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک: تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع می‌باشد هر‌گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

تبصره ۱- مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می‌باشد.

تبصره ۲- حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۱]

نکات توضیحی

حق الثبت از کسی اخذ می شود که درخواست ثبت سند می نماید، مگر آنکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.[۲] پس از دریافت حق الثبت، ابتدا سهم سردفتر و دفتریار کسر شده و بقیه برای درآمد عمومی کشور منظور می گردد.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
  2. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3. موسسه هومن، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1694900
  3. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390472