ماده 98 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 98 قانون ثبت اسناد و املاک: ملغی شده (این ماده به موجب ماده 65 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 15/03/ 1316 نسخ گردیده است).
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ملغی: در لغت به مفهوم لغو شده و بی اثر شده می باشد. در اصطلاح بدین بیان است که هر زمان قانون جدیدی تصویب شود و لازم الاجرا گردد، به موجب ماده یا تبصره ای قانون قدیم را ملغی و بی اثر می نماید که به آن نسخ قانون قدیم گفته می شود.[۱]
- نسخ: تعریف نسخ در حقوق موضوعه و اصول فقه منطبق با معنای لغوی آن است؛ با این توضیح که نسخ هم در لغت و هم در علم اصول فقه و هم در حقوق موضوعه به معنای جایگزینی قانون یا مواد قانونی جدید بهجای قانون یا مواد قانونی سابق است.[۲][۳] به عبارت دیگر، نسخ عبارت است از سلب اعتبار از حکم قانونی یا شرعی سابقا وضع شده.[۴][۵]
پیشینه
در صورتی که هیات مذکوره در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قوانین مدنی است و یا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط برسیدگی قضایی است دستور اجراء را ابطال می کند این تصمیم هیات قابل شکایت نیست لیکن در مورد اول ذینفع میتواند بمحکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می کند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت بکلی موقوف مانده و اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع بمحکمه صادر میشود با محکمه است.
در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد جریان اجراء موافق نظر هیات مزبور حسب المورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد شد و این تصمیم نیز قابل شکایت نخواهد بود.
نظریات اعضاء هیات در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی محسوب نخواهد بود. رسیدگی هیات مزبوره در جلسه اداری به عمل میآید و ترتیب آن در نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد.
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 98 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده 98 قانون ثبت اسناد و املاک ملغی شده است.
- ماده 98 به موجب ماده 65 قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ گردیده است.
- نسخ به معنای لغو و بیاعتبار شدن یک ماده قانونی است.
- ماده 98 دیگر اعتبار قانونی ندارد و اجرا نمیشود.
- مطالعه مواد قبل (ماده 97) و بعد (ماده 99) میتواند به فهم ساختار و تغییرات قانون کمک کند.
منابع
- ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم). چاپ 1. دریچه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715032
- ↑ باقری اصل, حیدر; باقری اصل, سعیده (1401). "ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 647–667. doi:10.22059/jlq.2023.348788.1007717. ISSN 2588-5618.
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2414948
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655956
- ↑ محمدرضا ضمیری. دانشنامه اصولیان شیعه (جلد اول). چاپ 1. بوستان کتاب، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655960