ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک: اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود، خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می‌شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ‌یک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.

تبصره (اصلاحی مصوب 1351): هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آن‌ها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تقاضا کننده: به خواهنده ی ثبت ملک به عنوان مالکیت یا وقفیت یا اموال عمومی متقاضی ثبت یا مستدعی ثبت می گویند.[۱]
  • تحدید حدود: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود[۲] که این اقدام متدرجاً به ترتيب نمره املاك، مطابق نظامنامه وزارت عدليه به عمل می ‌آيد.[۳]
  • نماینده: نماینده ممکن است قانونی، قضایی و یا قراردادی باشد. نمایندۀ قانونی در معنای عام شامل همۀ انواع نمایندگی مذکور می‌شود.[۴]
  • تجدید تحدید: بدین مفهوم است که تحدید حدود یک ملک به علت مندرج در ماده مذکور از سرگرفته می شود.[۵] تحدید حدود: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.[۶]
  • حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۷]
  • آگهی تحدیدی: آگهی تحدیدی یا آگهی تحدید حدود، به آگهی که بر اساس آن مالک و مجاوران ملک معین برای تعیین دقیق حدود ملک یا املاک معین برای وقت معینی دعوت می گردند، آگهی تحدیدی گفته می شود.[۸]
  • اموال عمومی: به اموال شخص اداری، اموال عمومی گویند،[۹] همچنین به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد، اموال عمومی گویند.[۱۰] اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است،[۱۱] تملک این اموال، نیاز به حکم قانون دارد،[۱۲] قبل از تملک اموال عمومی، نمی‌توان از آنها به‌طور اختصاصی بهره‌مند گردید و دیگران را از حق بهره‌مندی از این گونه اموال، محروم نمود.[۱۳]
  • دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.[۱۴]
  • شهرداری: از لحاظ حقوقی، شهرداری عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.[۱۵]همچنین گفته شده است در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس میگردد.[۱۶]حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن به طور جداگانه بوسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود. و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.[۱۷]
  • حریم: به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهره‌وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، حریم گویند.[۱۸] مطابق قانون مدنی، حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.[۱۹]
  • سازمان: واژه سازمان بعضاً مترادف با تشکیلات بوده و مراد از آن، امری است که دارای نظم و ثبات بوده و فاقد هرگونه عدم ترتیب می‌باشد، لذا اجزای آن از هرگونه پراکندگی، بری هستند.[۲۰] منظور از سازمان، یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف می‌باشد که از ساختار برنامه‌ریزی شدهٔ آگاهانه ای برخوردار بوده و با محیط خارجی ارتباط دارد.[۲۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک

استثنائی که می توان بر قاعده مندرج در ماده مذکور «مبنی براینکه درصورتی که مالک یا نماینده وی یا مجاورین ملک نباشند تحدید حدود به عمل نخواهد آمد» آورد تبصره 1 ماده 144 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد که در اینجا عدم حضور مالک یا نماینده وی مانع انجام تحدید حدود نبوده و در این حالت تحدید با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین صورت خواهد گرفت.[۲۲] شایان ذکر است که درصورت حضور تقاضاکننده ی ثبت یا نماینده وی و حضور یا عدم مجاورین به هنگام تحدید، با توجه به ماده 15 قانون ثبت و ماده 70 آیین نامه قانون ثبت، حدود ملک مطابق اظهار تقاضاکننده ثبت یا نماینده اش تعیین و در صورتمجلس در حدود اظهارنامه و با احراز تصرف متصرف، نوشته می شود.[۲۳]

نکات توضیحی ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک

تحدید حدود غالباً به صورت عمومی انجام می شود و تحدید حدود اختصاصی زمانی صورت می گیرد که پس از انتشار آگهی تحدید عمومی، یک ملک به صورت تحدید حدود نشده باقی مانده است یا آگهی آن یا تحدید حدود آن باطل و تجدید گردد. در چنین صورتی اگر به استناد تبصره ماده مذکور ملک مزبور قابلیت تحدید حدود نداشته باشد، مالک آن می تواند با توجه به قسمت آخر ماده 61 آیین نامه قانون ثبت با پرداخت هزینه قانونی، صدور آگهی تحدید حدود اختصاصی را درخواست نماید. همینطور املاکی که مجهول المالک بوده یا در جریان ثبت هستند اما نسبت به آن ها تحدید حدود صورت نگرفته است و تصمیم هیأت های حل اختلاف به قبول ثبت یا صدور سند مالکیت یا انتقال بوده است، تحدید حدود اختصاصی نسبت به آن ها صورت می گیرد.[۲۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. حضور تقاضاکننده و نماینده در تحدید حدود: طبق این ماده، اگر تقاضاکننده یا نماینده‌اش در هنگام تحدید حدود ملک حاضر نباشند، حدود ملک با اظهار نظر مجاورین تعیین می‌شود. این نکته مهم است که مجاورین باید در زمان تحدید حدود حضور داشته باشند تا حدود ملک مشخص شود.
  2. عدم حضور مجاورین: اگر مجاورین نیز در هنگام تحدید حدود حضور نداشته باشند، عملیات تحدید حدود به تعویق می‌افتد و باید آگهی جدیدی برای تعیین حدود ملک منتشر شود. این اقدام نشان‌دهنده اهمیت حضور طرفین در پروسه تثبیت حدود است.
  3. افزایش حق‌الثبت در صورت عدم حضور: در صورتی که برای بار دوم هم تقاضاکننده و مجاورین حضور پیدا نکنند و تحدید حدود انجام نشود، حق‌الثبت ملک دو برابر می‌شود. این موضوع تأکید بر اهمیت حضور به موقع طرفین در روند قانونی دارد.
  4. تحدید حدود بدون انتشار آگهی: طبق تبصره این ماده، در صورتی که حدود مجاورین به‌طور قطعی تثبیت شده باشد، نیاز به انتشار آگهی جدید برای تحدید حدود نیست و عمل تحدید حدود بدون آگهی و مطابق با حدود مجاورین انجام می‌شود. این تسهیل در فرآیند ثبت املاک، به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی است.
  5. حضور نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط: اگر یکی از حدود ملک مورد تحدید مربوط به اموال عمومی، دولت، شهرداری‌ها یا حریم‌های قانونی آنها باشد، حضور نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط برای انجام تحدید حدود الزامی است. اما در صورتی که نماینده این سازمان‌ها حضور نداشته باشد، تحدید حدود به‌طور مستقل انجام خواهد شد. این بخش از ماده به اهمیت حفاظت از اموال عمومی و هماهنگی با سازمان‌های مربوطه اشاره دارد.

این ماده در فرآیند ثبت املاک، برای تسهیل و رفع مشکلات حقوقی ناشی از عدم حضور طرفین و سازمان‌های ذی‌ربط طراحی شده است.

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340988
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113696
  3. ↑ ماده 14 قانون ثبت اسناد و املاک
  4. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238184
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113636
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113696
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651056
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83520
  10. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108844
  11. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12176
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93396
  13. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524712
  14. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
  15. ↑ پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661584
  16. ↑ ماده ۱ قانون شهرداری
  17. ↑ ماده ۲ قانون شهرداری
  18. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 309556
  19. ↑ ماده ۱۳۶ قانون مدنی
  20. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275292
  21. ↑ محمد درویش زاده. جستاری در مدیریت قضایی. چاپ 1. قضا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654344
  22. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826152
  23. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3991000
  24. ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784908
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_15_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=463765»