ماده 97 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 97 قانون ثبت اسناد و املاک: ملغی شده (این ماده به موجب ماده 65 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 15/03/ 1316 نسخ گردیده است).
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ملغی: در لغت به مفهوم لغو شده و بی اثر شده می باشد. در اصطلاح بدین بیان است که هر زمان قانون جدیدی تصویب شود و لازم الاجرا گردد، به موجب ماده یا تبصره ای قانون قدیم را ملغی و بی اثر می نماید که به آن نسخ قانون قدیم گفته می شود.[۱]
- نسخ: تعریف نسخ در حقوق موضوعه و اصول فقه منطبق با معنای لغوی آن است؛ با این توضیح که نسخ هم در لغت و هم در علم اصول فقه و هم در حقوق موضوعه به معنای جایگزینی قانون یا مواد قانونی جدید بهجای قانون یا مواد قانونی سابق است.[۲][۳] به عبارت دیگر، نسخ عبارت است از سلب اعتبار از حکم قانونی یا شرعی سابقا وضع شده.[۴][۵]
پیشینه
به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی که در نتیجه اقدام به اجرای آنها تولید میشود و همچنین به شکایات مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرایی اداره ثبت اسناد هیات مرکب از رئیس و مدعی العموم محکمه بدایت و مدیر ثبت محل رسیدگی خواهد نمود.
هرگاه دستور اجراء بتوسط مدیر ثبتی داده شده است که محل ماموریت او در مقر محکمه بدایت نیست هیات با عضویت مدیر ثبت مامور در مقر محکمه بدایتی که اجراء ثبت در حوزه آن جریان یافته تشکیل میشود.
در موردی که اجراء مدلول اسناد رسمی از حوزه ثبتی بحوزه دیگر احاله شده باشد نسبت باختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی هیات مزبوره از مدیر ثبتی که دستور اجراء را صادر کرده و رئیس و مدعی العموم محکمه همان محل تشکیل خواهد شد و نسبت بشکایات مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرایی هیات مزبوره از مدیر ثبت و رئیس و مدعی العموم محلی که اقدامات اجرایی در آن حوزه به عمل میآید تشکیل میشود.
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 97 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده 97 قانون ثبت اسناد و املاک ملغی شده است.
- این ماده به موجب ماده 65 قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ گردیده است.
- مطالعه ماده 97 به عنوان بخشی از تاریخچه قوانین ثبتی میتواند مفید باشد.
- آگاهی از نسخ قوانین به روز رسانی اطلاعات حقوقی را تسهیل میکند.
- مراجعه به ماده 96 و ماده 98 میتواند به فهم بهتر تغییرات قانونی کمک کند.
منابع
- ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم). چاپ 1. دریچه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715032
- ↑ باقری اصل, حیدر; باقری اصل, سعیده (1401). "ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 647–667. doi:10.22059/jlq.2023.348788.1007717. ISSN 2588-5618.
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2414948
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655956
- ↑ محمدرضا ضمیری. دانشنامه اصولیان شیعه (جلد اول). چاپ 1. بوستان کتاب، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655960