ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک: اصلاحی (۱۳۹۲/۰۸/۱۵) - حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به بیست هزار ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (۱۵/۰۰۰) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (۲۵۰/۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد.

کلیه قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق‌الثبت به استثنای قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به موجب این قانون لغو می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 125 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.

نکات توضیحی ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک

اقرار بر زوجیت ذاتاً یک سند غیرمالی می باشد. همچنین حتی اگر در اقرارنامه، مهر ذکر شده باشد در هر صورت حق الثبت بر اساس ماده مزبور وصول خواهد شد.لازم به ذکر است که درخصوص تشخیص سند مالی یا غیرمالی معیار جامع و مانعی در قوانین و مقررات نیامده و مواردی که وجود دارد را نیز نمی توان به عنوان حکم کلی برای تمیز این دو نوع سند به کار برد. لیکن شاید تنها معیاری که می توان به آن تکیه کرد، معیار مذکور در ماده مزبور باشد و آن «قابلیت ارزیابی و تقویم موضوع سند» می باشد. بدین مفهوم که اگر موضوع سندی قابلیت تقویم و ارزیابی به پول را داشته باشد، سندی مالی و در غیر اینصورت سندی غیرمالی خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک

1. حق‌الثبت اسناد با موضوع غیرقابل قیمت‌گذاری به بیست هزار ریال افزایش یافته است.
2. انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ شامل حق‌الثبت مذکور می‌شود.
3. برای صدور المثنی سند علاوه بر حق بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار ریال حق‌الثبت دریافت می‌شود.
4. کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردند.
5. هر گونه معافیت از حق‌الثبت نیز به جز معافیت مربوط به دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی اعزامی به خارج لغو می‌گردد.
6. استثنا در معافیت‌های حق‌الثبت شامل قانون مصوب سال ۱۳۷۱ برای تعهدات رسمی دانشجویان و اعضای هیات علمی است.