ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع‌ شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند می‌توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی، سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی‌های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هر‌گاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوا در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند. با انقضای مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوا تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می‌شود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد.

در این موارد مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم‌الرعایه است.

تبصره ۱- عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل‌ شده به نقد حق ثبت دریافت می‌گردد.

تبصره ۲- قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده‌ شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض، تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه‌های ثبتی خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

• مالک: شخصی است که دارای علقه مالکیت با چیزی است. در قوانین خاص، مالک حسب وضعیت و منظور قانون مربوطه تخصیص می یابد. برای مثال، در قانون اصلاحات ارضی، مالک كسي است كه داراي زمين باشد بدون آنكه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته باشد.
• وجوه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.
• ثبت محل: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است. اداره ثبت اسناد و املاک یک شخصیت حقوقی حکومتی و از ارکان قوه قضاییه است که عمده وظایف آن عبارتند از 1-ثبت املاک، 2-اجرای مفاد اسناد رسمی، 3-ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات، 4-دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
• ثمن: در لغت به معنی قیمت و بها است و در اصطلاح به مالی را که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده در می آورد، گفته می‌شود.
• معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.
• مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.
• متقاضی: به خواهنده ی ثبت ملک به عنوان مالکیت یا وقفیت یا اموال عمومی متقاضی ثبت یا مستدعی ثبت می گویند.
• آگهی نوبتی: آگهی نوبتی اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی، صورت کلیه ی اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از جانب اداره ثبت برای هر ملک معین گردیده است در روزنامه ها آگهی نماید.
• اعلام: اعلان به مفهوم آشکار و علنی کردن امر یا خبری می‌باشد.
• ادعا: ادعا اظهار و اِخبار به وجود حقی به نفع خود و علیه دیگری است. خبر دهنده را مدعی و طرف مقابل ادعا را مدعی علیه گویند.
• رقبه: دارای چند مفهوم می باشد؛ 1.املاک غیرمنقول- 2.مملوک و برده- 3.نوعی لباس یا پوشاک زینتی اسبان سلطنتی.
• انتقال: انتقال به مفهوم زوال مالکیت مالک نخست، نسبت به مال یا اموال معین، به نفع مالک جدید، به گونه ای که ید مالک نخستین به مالک جدید منتقل می‌گردد، می‌باشد.
• اعتراض: اعتراض در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی می باشد.
• دعوا: دعوا عبارتست از طلب اثبات حق، در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد، بنابراین بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست.
• دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.
• مرجع قضایی: مرجع در لغت از جمله به مفهوم «آن که در امور به او رجوع کنند» آمده‌است و مرجع قضایی یعنی محلی که برای قضاوت به آن مراجعه می‌شود.
• رای: رأی یا حکم است یا قرار. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود.
• حق ثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می‌شود، حق الثبت می‌گویند. این عمل غالباً در دفاتر ثبت اسناد و املاک رسمی برابر تعرفه‌های قانونی خاص مربوطه صورت می‌گیرد.
• ضامن: ضامن شخصی است که به واسطه‌ی تحقق یکی از اسباب ضمان‌قهری، یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمه‌اش قرار می‌گیرد، ضامن بودن به معنای مسئول بودن است.
• تصدیق: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی. همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.

نکات توضیحی ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک

دسته ای از اراضی فاقد هر گونه سوابق ثبتی بوده و صرفا دارای اسناد و مدارک عادی مثبت مالکیت نظیر گواهی انجمن یا شورای اسلامی محل و قراینی موید مالکیت، نظیر سبق تصرف هستند. بدون شک مالکیت افراد در مورد این اراضی قابل اعتراض و خدشه پذیر است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک

1. مالکین سابق املاک می‌توانند تقاضای اخذ ثمن معامله کنند.
2. سابقه مالکیت متقاضی باید احراز شود تا درخواست قبول شود.
3. موضوع درخواست در آگهی‌های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام می‌شود.
4. ممکن است افراد دیگر به دلیل ادعای مالکیت سابق اعتراض کنند.
5. مهلت اعتراض از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز است.
6. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، وجوه پرداخت و قبوض تسلیم می‌شود.
7. در صورت وجود اعتراض، تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی صورت می‌گیرد.
8. مقررات مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت در این موارد لازم‌الرعایه است.
9. عملیات ثبتی اجرای قانون از هزینه اضافی ماده ۱۲ قانون ثبت معاف است.
10. حق ثبت بر اساس جمع اقساط تبدیل‌شده به نقد از متقاضی دریافت می‌شود.
11. قبل از قبول تقاضا، تسلیم قبوض سپرده حتی با اخذ تامین ممنوع است.
12. پس از قبول تقاضا، در صورت اعتراض، تسلیم قبوض مستلزم پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ ضامن معتبر است.
13. اگر قبل از قبول تقاضا قبوض با اخذ تامین تسلیم شده باشد، رفع اثر از تامین نیازمند تصدیق مالکیت و پرداخت هزینه‌های ثبتی است.