ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخهها
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
|||
خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]] | |||
* [[تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392]] | * [[تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۵
ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال» استدادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقلمجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازاتاصلی تبدیل نماید:
الف - در مورد کارکنان پایور:
1 - کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.
2 - جزای نقدی از دو میلیون (000 000 2) ریال تا بیست میلیون (000 000 20)ریال.
3 - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
4 - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
5 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.
ب - در مورد کارکنان وظیفه:
1 - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
2 - جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10)ریال.
3 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه وحداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر ازشش ماه باشد
دادگاه میتواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
تبصره 1 - در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاطمعین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط میباشد.
تبصره 2 - در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه میباشد، قاضیمکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی میباشد.
مواد مرتبط
پیشینه
مقنن در ماده 3 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1371 اجازه تبدیل مجازات حبس کمتر از یک سال به شلاق هم در مورد کادر و هم در مورد پرسنل وظیفه را به دادگاه های نظامی داده بود که در این قانون وجود ندارد [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کیفیات مخففه، دقیقا در راستای اصل شخصی کردن مجازات ها قرار دارند و باید به این نکته توجه داشت که اصل شخصی کردن با اصل شخصی بودن متفاوت است. اصل اول به معنای متناسب کردن مجازات با اوضاع و احوال مرتکب جرم است در حالی که اصل دوم مبین این امر است که هر کس خودش متحمل عواقب رفتار مجرمانه اش خواهد بود نه دیگران. [۲]گفتنی است به مصالح نیروهای مسلح در تصویب این ماده توجه شده است.[۳]و دست قاضی برای تبدیل مجازات در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی بازتر است [۴] در این باره لازم به ذکر است هرگاه قاضی مکلف به اعمال چنین کیفیاتی باشد، آن ها را معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات گویند. [۵]
نکات توضیحی
عمده جرایم مذکور در این قانون، جرایم تعزیری است.[۶] و بحث تخفیف قاعده مند شده است[۷]
مقالات مرتبط
- جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
- تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1913028
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471724
- ↑ غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3322820
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538764
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471732
- ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1913040
- ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1913080