ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:دادگاه‌های نظامی می‌توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین‌مجازات، به عنوان تتمیم حکم، متهم را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم نمایند:
الف - در مورد کارکنان پایور:
- منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال.
- محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
ب - در مورد کارکنان وظیفه:
- اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه.
- تنزیل یک درجه افسران و درجه‌داران وظیفه.
- منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثرتا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه‌ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
تبصره - در هر مورد که دادگاه از مجازاتهای فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمی‌تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتمیمی مورد حکم قراردهد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم است که مجازات تکمیلی که در این قانون به عنوان مجازات تتمیمی نام برده شده‌است، حتماً در حکم دادگاه قید شود. برخلاف مجازاتهای تبعی که به موجب حکم قانون و بدون نیاز به ذکر در رای قابل اجرا هستند.[۱]گفتنی است با تصریح مقنن به لفظ یکی در صدر ماده، دادگاه نظامی نمی‌تواند متهم را به بیشتر از یکی از مجازاتهای مذکور محکوم نماید. در واقع جمع مجازاتهای تتمیمی مندرج در این ماده منع قانونی دارد.[۲]از فحوای کلام مقنن در این ماده استنباط می‌شود که موارد مجازاتهای تتمیمی حصری است.[۳]پر واضح است که در جرایم مشمول حدود و قصاص و دیات، دادگاه حق استناد به این ماده برای تکمیل مجازات را ندارد.[۴] لازم است ذکر شود تعلیق مجازاتهای تکمیلی ظاهراً ممکن است. البته اعمال آنها زمانی است که دادگاه تشخیص دهد وجود مجازات تکمیلی ضرورت دارد؛ بنابراین تعلیق آنها معمولاً ضرورتی پیدا نمی‌کند.[۵]گفتنی است که منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین زمانی مورد حکم قرار می‌گیرد که امکان اشتغال به خدمت محکوم علیه در نقطه یا نقاط دیگر امکان‌پذیر باشد.[۶]
نکات توضیحی
اگر دادگاه این مجازات‌ها را به عنوان مجازات اصلی یا تبدیلی مورد حکم قرار دهد، نمی‌تواند مجدداً همان مجازات‌ها را به عنوان مجازات تتمیمی در حکم لحاظ کند؛ بنابراین در این ماده مجازاتهای تتمیمی محدود در نظر گرفته شده‌است که این مورد در مقایسه با قانون سابق نیز مورد توجه است.[۷]گفتنی است به نظر می‌رسد با توجه به فلسفه و مبانی نظری مجازاتهای تتمیمی و لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و استفاده از روش تفسیر مضیق قوانین جزایی، اعمال مجازاتهای تتمیمی، فقط در مورد جرایم عمدی امکان‌پذیر است.[۸]
مقالات مرتبط
تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی
پانویس
- ↑ غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3323604
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3472388
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3472380
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513020
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513000
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513008
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1687888
- ↑ نشریه دادرسی شماره 45 مرداد و شهریور 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2998388