ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال» است‌دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل‌مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید:
الف - در مورد کارکنان پایور:
1 - کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.
2 - جزای نقدی از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
3 - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
4 - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
5 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.
ب - در مورد کارکنان وظیفه:
1 - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
2 - جزای نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
3 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و‌حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از‌شش ماه باشد
دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
تبصره 1 - در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط‌معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می‌باشد.
تبصره 2 - در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی‌مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می‌باشد.
مواد مرتبط
پیشینه
مقنن در ماده 3 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1371 اجازه تبدیل مجازات حبس کمتر از یک سال به شلاق هم در مورد کادر و هم در مورد پرسنل وظیفه را به دادگاه های نظامی داده بود که در این قانون وجود ندارد [۱] همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در بند الف، جزء ۲ این ماده از دو میلیون (000 000 2) ریال تا بیست میلیون (000 000 20) ریال و در بند ب جزء ۲ این ماده از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کیفیات مخففه، دقیقا در راستای اصل شخصی کردن مجازات ها قرار دارند و باید به این نکته توجه داشت که اصل شخصی کردن با اصل شخصی بودن متفاوت است. اصل اول به معنای متناسب کردن مجازات با اوضاع و احوال مرتکب جرم است در حالی که اصل دوم مبین این امر است که هر کس خودش متحمل عواقب رفتار مجرمانه اش خواهد بود نه دیگران. [۳]گفتنی است به مصالح نیروهای مسلح در تصویب این ماده توجه شده است.[۴]و دست قاضی برای تبدیل مجازات در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی بازتر است [۵] در این باره لازم به ذکر است هرگاه قاضی مکلف به اعمال چنین کیفیاتی باشد، آن ها را معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات گویند. [۶]
نکات توضیحی
عمده جرایم مذکور در این قانون، جرایم تعزیری است.[۷] و بحث تخفیف قاعده مند شده است[۸]
مقالات مرتبط
- جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
- تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1913028
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471724
- ↑ غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3322820
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538764
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471732
- ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1913040
- ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1913080