ماده ۶۰ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۶۰قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲: کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی ومشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می‌شود:

الف - چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی در مقابل هر روزغیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود.

ب - چنانچه پس از مدت یاد شده در بند (الف) این ماده خود را معرفی کنند یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌گردند.

ج - چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده‌باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده‌باش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود. درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت یا پس از آن دستگیر شوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت.

تبصره ۱ - فراریان مشمول بند (الف) فوق درصورتی که مدعی عذر موجهی باشند، ادعای آنان در هیأتی که با شرکت فرماندهان و مسؤولان عقیدتی سیاسی ومسؤولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها، تیپهای مستقل، نواحی انتظامی و رده‌های همطراز و بالاتر تشکیل می‌گردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است. در صورت عذرموجه به تشخیص هیئت مذکور، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت وی کسر می‌گردد.

تبصره ۲ - درصورتی که انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ممکن است با تصویب هیئت یاد شده در تبصره (۱) این ماده، تمام یا قسمتی از اضافه‌خدمت مزبور بخشیده شود.

تبصره ۳ - دستورالعمل بند (الف) و تبصره‌های این ماده ظرف سه ماه پس ازتصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ می‌شود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نظامیان اعم از اعضای ثابت یا وظیفه، چنانچه فرار آنها در زمان صلح بوده و متصل به زمان جنگ گردد، چنانچه از آغاز جنگ زمانی گذشته باشد که در صورت معرفی خود معاف از کیفر شوند، (برای اعضای ثابت یک ماه و دو ماه برای اعضای وظیفه) و در این مدت خود را معرفی نکنند و دستگیر شوند، حکم فرار زمان جنگ را خواهند داشت.گفتنی است بخشیده شدن اضافه خدمت به شرح مندرج در تبصره ۲ برای هیئت مذکور امری اختیاری است.ضمناً در تبصره ۱ منظور از نظر اکثریت «اکثریت عددی» است.پر واضح است که در صورت گزارش فرارهای مشمول بند الف به دادسرا، تکلیف دادسرا صدور قرار منع تعقیب، به لحاظ جرم نبودن عمل است.

نکات توضیحی

اگر متهم دارای چند مرحله فرار از خدمت باشد و فرار مرحله اول آن، مشمول شرایط بند الف باشد، نسبت به فرار مرحله اول وفق مقررات این بند رفتار می‌شود و به سایر مراحل فرار وی، رسیدگی قضایی خواهد شد. ضمنا اگر فرار مرحله اول واجد شرایط بند «الف» مربوط به قبل از حاکمیت قانون جدید بوده و پرونده در دادسرا یا دادگاه مطرح باشد، از لحاظ مقررات آیین دادرسی کیفری به لحاظ نسخ مجازات قانونی یا نسخ قانون جزا، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

انتقادات

تبصره ۱ این ماده هیچ ارتباطی به دادسراهای نظامی ندارد و باید در آئین‌نامه انضباطی مورد تصریح قرار می‌گرفت و اینگونه قانون نویسی، صحیح نیست.