ماده ۸۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
ماده ۸۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکوردر ماده (۸۴) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود. درصورتی که خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئین‌نامه انضباطی رفتار می‌شود. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
- ماده 84 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382
- ماده ۸۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۸۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا مبلغ مندرج در این ماده ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 85 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382
برای تعیین میزان خسارت وارده، باید به نو یا مستعمل بودن و افت وسیله خسارت دیده و… نیز توجه داشت.[۲]ضمناً برای تعیین میزان خسارت وارده به اموال دولتی، باید قیمت روز خسارت در نظر گرفته شود لکن برای جبران خسارت، قیمت یوم الادا درنظر گرفته می‌شود.[۳]ضمناً این جرم از جمله جرائم غیرعمدی است که مبتنی بر خطای جزایی است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 85 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موضوع ماده درباره جرائم نظامی مرتبط با نقص یا تضییع اموال است.
- اهمال یا تفریط نظامی موضوع اصلی این ماده است.
- حداقل خسارت برای تعیین مجازات حبس ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.
- مجازات حبس برای خسارت بیش از حداقل تعیین شده بین سه ماه تا دو سال است.
- برای خسارت کمتر از ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، علاوه بر جبران خسارت، طبق آئین‌نامه انضباطی با نظامی رفتار می‌شود.
- این ماده به ماده ۸۴ قانون اشاره دارد، که احتمالاً شامل تشریح اموال مورد نظر می‌شود.
- تأکید بر جبران خسارت در صورت آسیب دیدن اموال زیر حد تعیین شده.
- اشاره به رفتار انضباطی برای خسارت‌های کمتر از حد تعیین شده.
رویه های قضایی
نکات توضیحی ماده 85 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382
عنصر مادی جرم موضوع این ماده، نقص یا تضییع اموال و وجوه دولتی یا در اختیار دولت در اثر اهمال یا تفریط است.[۵]ضمناً در این باره باید بین تقصیر یا خطای جزایی مرتکب (اهمال یا تفریط) و نتیجه حاصله (نقص یا تضییع اموال) رابطه علیت یا سببیت وجود داشته باشد.[۶]
مقالات مرتبط
اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
منابع
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516160
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516148
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3474324
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808368
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2807960