مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۳۱: خط ۲۳۱:
*[[رای دادگاه درباره اثر توافقات قبل و بعد عقد نکاح راجع به مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۷۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر توافقات قبل و بعد عقد نکاح راجع به مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۷۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲)]]
== مهریه در نکاح موقت ==
شرایط مهریه در متعه، همانند شرایط مهر در نکاح دائم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251592|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
=== عدم تعیین مهر در نکاح موقت ===
در [[نکاح منقطع]] عدم مهر در عقد موجب [[بطلان نکاح|بطلان]] است.<ref>[[ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی]]</ref>
==== در فقه ====
با استناد به روایتی از امام رضا، صحت نکاح، منوط به تعیین مهریه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2787140|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
==== در رویه‌ قضایی ====
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در مورد مهریه در صورت احراز ازدواج موقت]]
=== شرط خیار نسبت به مهریه در متعه ===
در متعه، [[شرط خیار]] نسبت به مهریه، صحیح نیست؛ چون اعتبار نکاح منقطع، وابسته به وجود مهریه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620220|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> بنابراین چنین شرطی، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله [[شرط خیار در عقد نکاح|شرط خیار نسبت به خود نکاح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
=== وضعیت مهر در صورت فوت زن در اثنای مدت ===
در نکاح منقطع [[فوت|موت]] زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند،<ref>[[ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی]]</ref> زیرا مهریه نسبت به تمکین، در تمام مدت تجزیه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
در متعه، با موت زن در اثنای مدت، مهریه ساقط نمی‌گردد؛ زیرا به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده‌است، البته لازم است که زوجه، قبل از وفات، از شوهر [[تمکین]] نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211332|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
==== عدم سقوط مهر در صورت فوت زوج ====
در متعه، [[قیاس اولویت|به طریق اولی]]، موت زوج نیز، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367944|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> بنابراین فوت زوج یا زوجه، چه قبل یا چه بعد از دخول، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100364|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
==== در فقه ====
طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: فوت یکی از زوجین قبل از دخول، موجب تنصیف مهریه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=436980|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
=== وضعیت مهریه در صورت خودداری زوج از دخول ===
فوت زوج پیش از [[انقضای مدت]]، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد؛ همچنین است اگر شوهر، تا پایان مدت، با زوجه مقاربت ننماید؛ مشروط بر آنکه، عدم دخول، ناشی از [[نشوز]] زن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992964|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> چنانچه در متعه، با وجود تمکین زوجه، زوج از دخول خودداری نماید؛ در این صورت زن، مستحق کل مهریه خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4505448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> بنابراین اگر شوهر، تا انقضای مدت، با زوجه مقاربت ننماید؛ باید کل مهریه را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3104296|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
=== وضعیت مهریه در صورت بذل مدت پیش از دخول ===
[[بذل مدت]] پیش از دخول، باعث تنصیف مهریه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992964|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> به موجب [[ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی]]: «در نکاح منقطع، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد؛ باید نصف مهر را بدهد»، منظور از «تمام مدت» در ماده فوق، تمام مدت باقیمانده است؛ نه کل مدتی که برای متعه، معین شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100388|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
==== بذل مدت پس از دخول ====
چنانچه زوج، پس از دخول، بذل مدت نماید؛ باید کل مهریه را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367952|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
== شرط بطلان نکاح در صورت تأخیر در پرداخت مهریه ==
== شرط بطلان نکاح در صورت تأخیر در پرداخت مهریه ==
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح [[بطلان نکاح|باطل]] خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط [[شرط باطل|باطل]] است،<ref>[[ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی]]</ref> بنابراین پرداخت نکردن مهریه را نمی‌توان از موجبات [[انحلال نکاح]] دانست؛ زیرا اسباب انحلال نکاح، در قانون احصاء گردیده؛ و مرتبط با [[نظم عمومی]] می‌باشند و نمی‌توان با [[قیاس]] و [[استحسان]]، بر مقررات مربوط به نظم عمومی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272072|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح [[بطلان نکاح|باطل]] خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط [[شرط باطل|باطل]] است،<ref>[[ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی]]</ref> بنابراین پرداخت نکردن مهریه را نمی‌توان از موجبات [[انحلال نکاح]] دانست؛ زیرا اسباب انحلال نکاح، در قانون احصاء گردیده؛ و مرتبط با [[نظم عمومی]] می‌باشند و نمی‌توان با [[قیاس]] و [[استحسان]]، بر مقررات مربوط به نظم عمومی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272072|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
خط ۲۴۸: خط ۲۸۴:


== تلف مهریه ==
== تلف مهریه ==
هرگاه مهر، [[عین معین]] باشد و معلوم گردد قبل از عقد [[عیب|معیوب]] بوده یا بعد از عقد و قبل از [[تسلیم]] معیوب یا [[تلف]] شود شوهر ضامن عیب و تلف است.<ref>[[ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی]]</ref> ضمان تلف مهریه، در صورتی که عین معین باشد؛ [[ضمان ید]] است؛ نه [[ضمان معاوضه]]، زیرا [[معاوضه]]، در نکاح جایگاهی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امارات در حقوق مدنی ایران (بحث تحلیلی، موارد مهمه امارات، رویه قضایی داخلی و خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=رنگین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1100276|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=ناصری|چاپ=-}}</ref> هرچند، این دو نوع ضمان، شبیه به هم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
مقاله اصلی: "[[تلف مهریه]]"


=== تلف مهریه قبل از تسلیم ===
هرگاه مهر، [[عین معین]] باشد و معلوم گردد قبل از عقد [[عیب|معیوب]] بوده یا بعد از عقد و قبل از [[تسلیم]] معیوب یا [[تلف]] شود شوهر [[ضامن]] عیب و تلف است.<ref>[[ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی]]</ref>  
چنانچه مهریه قبل از تسلیم، نزد مرد تلف گردد؛ در این صورت نه نکاح منحل گردیده؛ و نه مهرالمسمی به مهرالمثل تبدیل می‌گردد؛ بلکه شوهر باید حسب مورد، [[مال مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت]] را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 
هرگاه مهر، عین معین باشد؛ و قبل از تسلیم، تلف شود؛ شوهر ضامن تلف است؛ زیرا برخلاف [[بیع]]، که در آن، [[تلف مبیع پیش از قبض]]، باعث [[سقوط تعهد]] می‌گردد؛ در نکاح، الزام به نتیجه، شوهر را [[متعهد]] به پرداخت مثل یا قیمت مهریه تلف شده می‌داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267568|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> در واقع [[تعهد]] زوج به پرداخت مهریه، [[تعهد به نتیجه]] بوده؛ و تا زمانی که وی، آن را تسلیم ننموده؛ در صورت تلف شدن، ضامن عیب و تلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267564|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
 
==== معیوب شدن مهریه ====
در صورتی که مهریه، قبل یا بعد از [[قبض]]، معیوب گردد؛ زوجه می‌تواند آن مال معیوب را رد نماید؛ تا مثل آن را از شوهر دریافت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> بنا به نظری دیگر، هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد، معیوب بوده؛ یا بعد از عقد و قبل از تسلیم، معیوب گردد؛ زوجه، حق اعمال [[خیار]] [[فسخ]] نسبت به مهریه را داشته؛ که در این صورت، مستحق مهرالمثل خواهد بود، همچنین زن، می‌تواند مهریه معیوب را پذیرفته و [[ارش عیب|ارش]] نیز دریافت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=173276|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360980|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
 
==== در رویه‌ قضایی ====
*[[نظریه شماره 7/88/1020 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستحق للغیر درآمدن مهریه|نظریه شماره ۷/۸۸/۱۰۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستحق للغیر درآمدن مهریه]]


== حق حبس زوجه ==
== حق حبس زوجه ==
خط ۳۱۲: خط ۳۳۹:
* [[اجرت المثل زوجه]]
* [[اجرت المثل زوجه]]
* [[تقسیط مهریه]]
* [[تقسیط مهریه]]
* [[تلف مهریه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۴

مهریه یعنی کابین،[۱] و عبارت است از مالی که به مناسبت عقد نکاح، مرد، ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود،[۲] در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج، قرار می گیرد،[۳] یا مالی که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا می کند.[۴] مهریه ممکن است عین معین، کلی، یا منفعت باشد،[۵] اما در هر صورت باید دارای منفعت عقلایی مشروع باشد؛ بنابراین نمی‌توان مالی را که به موجب قانون، قابل فروش یا استعمال نیست؛ به عنوان مهریه قرار داد.[۶]

شایان ذکر است که حق و حقوق زوجه از جمله مهریه، نفقه، نحله و …، باید با توجه به شرایط مطالبه آن، از زوج مطالبه شود، و در صورت عدم تأدیه توسط زوج، زوجه ناچار است از طریق مراجع صالح، اقدام به اقامه دعوی و مطالبه حق نماید.[۷]

مواد مرتبط

در فقه

در آیه ۲۳۷ سوره بقره: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ»، از مهریه، به فریضه یادشده است.[۸]

با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه همسران رسول خدا، ۱۲ اوقیه و یک نش بود، اوقیه عبارت است از ۴۰ درهم، و نش نصف اوقیه است؛ یعنی بیست درهم.[۹]

پیامبر اسلام، ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک را، به عنوان مهریه حضرت زهرا، تعیین نمودند؛ که موسوم به مهرالسنه یا مهر محمدی است.[۱۰]

در رویه قضایی

شرایط مهریه

مالیت داشتن و قابلیت تملک

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد،[۱۵] بنابراین مهریه باید مالیت داشته و از ارزش پولی و اقتصادی، برخوردار باشد،[۱۶] و مالی را که از نظر شرعی، فاقد ارزش بوده؛ مانند مشروبات الکلی، یا اصلاً قابلیت نقل و انتقال ندارد؛ مانند موقوفات، نمی‌توان به عنوان مهریه قرار داد.[۱۷] همچنین مهریه باید قابل تملک باشد؛ یعنی قابلیت نقل و انتقال را، حسب قانون یا شرع داشته باشد.[۱۸]

مصادیق

  • مهریه، می‌تواند آموزش قرآن باشد.[۱۹]
  • آموزش علم فیزیک به مدت سه سال را می‌توان مهریه قرار داد.[۲۰]
  • بال پشه و پوست سیب زمینی را به دلیل عدم مالیت، نمی‌توان به عنوان مهریه قرار داد.[۲۱]
  • مشروبات الکلی و گوشت خوک را، به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال از نظر شرع، نمی‌توان مهریه قرار داد.[۲۲]
  • باغ و مزرعه و مقداری پول را می‌توان مهریه قرار داد.[۲۳]

در فقه

هر مالی را که قابل تملک باشد؛ می‌توان به عنوان مهریه تعیین نمود،[۲۴] همچنین ممکن است عملی معین را، به عنوان مهریه قرار داد.[۲۵]

مهریه را می‌توان به هر مقداری، تعیین نمود؛ اما بهتر است این میزان، بیشتر از مهرالسنه نباشد.[۲۶]

ضرورتی ندارد که زوج، حین نکاح، مالک مهریه باشد؛ بلکه ممکن است زوج یا والدین او، مهریه را به ذمه بگیرند.[۲۷]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۷۴ مورخه ۱۳۶۲/۲/۱۹ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد؛ می‌توان مهر قرار داد.[۲۸]
  • اداره حقوقی قوه قضاییه، در نظریه مشورتی شماره ۵۸۹۵/۷ مورخه ۱۳۸۸/۹/۲۲، قرآن را علاوه بر ارزش والای معنوی آن، به عنوان کتاب مقدس و آسمانی مسلمانان، دارای ارزش مادی و قابلیت تملک نیز دانسته؛ و اذعان نموده که قرآن را می‌توان مهریه قرار داد.[۲۹]

تعیین حقوق مالی به عنوان مهریه

می‌توان حقوق مالی، نظیر حق تحجیر را، به عنوان مهریه تعیین نمود،[۳۰] اما حقوق غیرمالی را، نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین نمود؛ زیرا مالیت ندارند،[۳۱] البته حقوق مالی را نیز، به شرط برخورداری از قابلیت تملک، می‌توان به عنوان مهریه قرار داد.[۳۲]

تعیین سهم مشاع از یک مال به عنوان مهریه

مهریه، ممکن است سهم مشاعی از یک مال باشد؛ که در این صورت تصرف زن در آن مال، منوط به اذن بقیه شرکا است.[۳۳]

تعیین اموال عمومی به عنوان مهریه

اموالی نظیر اموال عمومی را که قابل تملک نیستند؛ نمی‌توان به عنوان مهریه، تعیین نمود.[۳۴]

تعیین مال توقیف شده به عنوان مهریه

مالی که مورد تأمین یا توقیف و بازداشت، قرار گرفته باشد را نمی‌توان به عنوان مهریه، تعیین نمود؛ مگر با رعایت حق مزبور، که در این صورت تصرف زوجه، منوط است به رفع اثر از قرار منتهی به بازداشت مال.[۳۵]

ضمانت اجرا

هرگاه، شیئی که نمی‌تواند مهریه قرار گیرد؛ مورد توافق طرفین واقع شود؛ مهر، باطل بوده؛ ولی مبطل نکاح نیست؛ و حکم قضیه، مانند موردی است که در نکاح، مهریه تعیین نگردیده باشد.[۳۶]

معلوم بودن

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.[۳۷]

نیازی نیست که مهریه در نکاح، همچون عوض سایر معاملات، کاملاً معلوم باشد؛ لیکن علم اجمالی به آن، در حد رفع جهالت، کفایت می‌کند، پس اگر مهریه، عین معین باشد؛ مشاهده کافی بوده؛ و در مورد کلی فی الذمه، می‌توان به ذکر اوصاف کلی، بسنده نمود.[۳۸]

در مورد معین بودن مهریه، برخلاف سایر توافقات، امکان مسامحه وجود داشته؛ و صرف موجود بودن عین، کفایت می‌کند،[۳۹] و مهریه می‌تواند به‌طور تردید، از جهت کمی و کیفی و ارزش، یکی از دو شیء باشد.[۴۰]

مصادیق

  • در صورتی که مهریه، آموزش قرآن باشد؛ آموزش تا حدی که زن، بتواند به‌طور مستقل قرآن بخواند؛ کفایت می‌کند.[۴۱]

در فقه

هرچند مهریه، عوض محسوب نگردیده؛ و از ارکان عقد نمی‌باشد؛ و عدم ذکر آن، به اعتبار نکاح، لطمه ای وارد نمی‌آورد؛ لیکن مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود؛ معلوم باشد.[۴۲]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۸ مورخه ۱۳۷۲/۱۱/۱۵ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود؛ معلوم باشد.[۴۳]

ضمانت اجرا

در موردی که مهریه، به اندازه ای مجهول بوده؛ که قابل استعلام نباشد؛ چنین مهری، باطل است، نظیر عنوان حیوان یا شیء و …[۴۴]

نحوه تعیین مهریه

تراضی طرفین

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.[۴۵]

در فقه

تعیین مهریه با تراضی طرفین، امکان پذیر بوده و در قانون، حداقل و حداکثری برای آن، معین نگردیده‌است.[۴۶]

در رویه‌ قضایی

اقسام مهریه

مهریه به پنج دسته قابل تقسیم است: مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالسنه، مهرالمتعه و مهرالمفوضه.[۴۹]

مهرالمسمی

مقاله اصلی: "مهرالمسمی"

به مهریه ای که میزان آن، در عقد نکاح معین می‌گردد؛ «مهرالمسمی» گویند.[۵۰]

مهرالمثل

مقاله اصلی: "مهرالمثل"

«مهر المثل»، مهریه ای است که نه به موجب توافق طرفین، بلکه بعد از دخول، با توجه به عرف حاکم بر موقعیت زوجه و زمان و مکان موردنظر، معین گردد.[۵۱]

مهرالسنه

مقاله اصلی: "مهرالسنه"

میزان «مهرالسنه»، ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک است؛ که قیمت آن، از بازار قابل تحقیق می‌باشد،[۵۲] در واقع، تعیین ارزش مهرالسنه، با عرف بازار بوده؛ و می‌توان آن را، به ضمیمه مال دیگر، مهریه قرار داد.[۵۳]

مهرالمتعه

مقاله اصلی: "مهرالمتعه"

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است.[۵۴] در مهرالمتعه، وضعیت مالی شوهر، ملاک است نه اوضاع زوجه.[۵۵]

مهرالمفوضه

مقاله اصلی: "مفوضة المهر"

در مواردی که اختیار تعیین مهریه، به یکی از زوجین یا ثالث، تفویض شده باشد؛ زوجه را «مفوضة المهر» نامند.[۵۶] مطابق مقررات قانون مدنی، ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.[۵۷]

مالکیت زن نسبت به مهر به مجرد عقد

به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید،[۵۸] البته مالکیت زن نسبت به مهر، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از جماع با شوهر، تثبیت می‌گردد،[۵۹] و با انحلال نکاح پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل می گردد.[۶۰]

تاثیر عندالاستطاعه بودن مهریه بر مالکیت زوجه بر مهریه

عندالاستطاعه بودن مهریه، به معنای تعلیق تحقق اصل آن به زوجه نیست.[۶۱]

تاثیر ورشکستگی زوج بر مالکیت زوجه بر مهریه

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و ورشکستگی زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.[۶۲]

در فقه

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ مگر اینکه شوهر، ملک غیر را مهر قرار دهد.[۶۳]

در رویه‌ قضایی

طلاق زوجه قبل از نزدیکی

هرگاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.[۶۵]

با طلاق زوجه پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ لیکن نمی‌توان پیش از طلاق، زوجه را مالک نصف مهریه ندانست،[۶۶][۶۷] زیرا به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از جماع با شوهر، تثبیت می‌گردد،[۶۸][۶۹] بنابراین دین شوهر به زوجه خود، قبل از نزدیکی، نسبت به نیمی از مهریه، دینی متزلزل محسوب می‌گردد.[۷۰]

قلمرو

فرض بری کردن ذمه زوج از مهریه قبل از طلاق

در مواردی که زن، ذمه زوج را از مهریه، بری نموده؛ و سپس قبل از دخول، مطلقه گردد؛ در این صورت باید نیمی از مهریه را نیز، به مرد، تحویل دهد، که در واقع، برای مرد، دو سبب تملک، جمع گردیده‌ است.[۷۱]

فرض عدم تعیین مهرالمسمی

اگر مهریه ای تعیین نگردیده؛ و عقد به موجب عنن، فسخ شود؛ نصف مهرالمثل، به زوجه تعلق خواهد یافت.[۷۲]

در فقه

با استناد به آیه ۲۳۷ سوره بقره: "وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ"، هرگاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد؛ زن مستحق نصف مهر خواهد بود.[۷۳][۷۴]

بنا بر اتفاق نظر فقها، هرگاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد؛ زن مستحق نصف مهر خواهد بود.[۷۵]

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در مواردی که زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد؛ که پس از تحقق شرط، خود را مطلقه سازد؛ چنانچه طلاق، پیش از دخول واقع گردد؛ وی مستحق نیمی از مهریه خواهد بود.[۷۶]

در رویه‌ قضایی

عدم تعیین مهر در نکاح دائم یا شرط عدم مهر

ذکر مهریه ضمن عقد، شرط صحت نکاح نیست،[۸۰] زیرا در نکاح، احکام معاوضه جایگاهی ندارد؛[۸۱] بنابراین اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.[۸۲] این حکم در مواردی که مهریه، قابل تملک نبوده، یا مجهول بوده، یا مال غیر باشد نیز، جاری خواهد بود.[۸۳]

فوت یکی از زوجین پیش از تعیین مهریه و مقاربت

اگر یکی از زوجین، پیش از تعیین مهریه و مقاربت بمیرد؛ مهریه منتفی است،[۸۴][۸۵][۸۶] زیرا مهرالمثل، در فرض دخول، بر عهده مرد، ثابت می‌گردد؛ و مهرالمتعه نیز، حکمی است استثنایی، که مربوط به طلاق پیش از دخول می‌باشد؛ و هیچ‌کدام از دو مورد یادشده، ارتباطی به فوت شوهر پیش از مقاربت ندارد.[۸۷]

در فقه

اگر یکی از زوجین، قبل از تعیین مهر، و قبل از نزدیکی بمیرد؛ زن، مستحق هیچ گونه مهری نیست.[۸۸]

با استناد به روایاتی از امام صادق، اگر یکی از زوجین، قبل از تعیین مهر، و قبل از نزدیکی بمیرد؛ زن، مستحق هیچ گونه مهری نیست.[۸۹][۹۰][۹۱]

طلاق پیش از تعیین مهریه و مقاربت

چنانچه پیش از مقاربت، نکاح به موجب طلاق، منحل گردد، در این صورت زوجه، مستحق مهرالمتعه خواهد بود.[۸۱]

در فقه

اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده؛ یا عدم مهر شرط شده باشد؛ نکاح صحیح بوده؛ و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند؛ و ممکن است مهریه مزبور، بیشتر یا کمتر از مهرالمثل باشد.[۹۲]

در رویه‌ قضایی

مهریه در نکاح موقت

شرایط مهریه در متعه، همانند شرایط مهر در نکاح دائم است.[۹۴]

عدم تعیین مهر در نکاح موقت

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.[۹۵]

در فقه

با استناد به روایتی از امام رضا، صحت نکاح، منوط به تعیین مهریه است.[۹۶]

در رویه‌ قضایی

شرط خیار نسبت به مهریه در متعه

در متعه، شرط خیار نسبت به مهریه، صحیح نیست؛ چون اعتبار نکاح منقطع، وابسته به وجود مهریه است.[۹۷] بنابراین چنین شرطی، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت،[۹۸] لذا شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله شرط خیار نسبت به خود نکاح است.[۹۹]

وضعیت مهر در صورت فوت زن در اثنای مدت

در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند،[۱۰۰] زیرا مهریه نسبت به تمکین، در تمام مدت تجزیه نمی‌شود.[۱۰۱]

در متعه، با موت زن در اثنای مدت، مهریه ساقط نمی‌گردد؛ زیرا به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده‌است، البته لازم است که زوجه، قبل از وفات، از شوهر تمکین نموده باشد.[۱۰۲]

عدم سقوط مهر در صورت فوت زوج

در متعه، به طریق اولی، موت زوج نیز، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد،[۱۰۳] بنابراین فوت زوج یا زوجه، چه قبل یا چه بعد از دخول، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد.[۱۰۴]

در فقه

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: فوت یکی از زوجین قبل از دخول، موجب تنصیف مهریه می‌گردد.[۱۰۵]

وضعیت مهریه در صورت خودداری زوج از دخول

فوت زوج پیش از انقضای مدت، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد؛ همچنین است اگر شوهر، تا پایان مدت، با زوجه مقاربت ننماید؛ مشروط بر آنکه، عدم دخول، ناشی از نشوز زن نباشد.[۱۰۶] چنانچه در متعه، با وجود تمکین زوجه، زوج از دخول خودداری نماید؛ در این صورت زن، مستحق کل مهریه خواهد بود،[۱۰۷] بنابراین اگر شوهر، تا انقضای مدت، با زوجه مقاربت ننماید؛ باید کل مهریه را بپردازد.[۱۰۸]

وضعیت مهریه در صورت بذل مدت پیش از دخول

بذل مدت پیش از دخول، باعث تنصیف مهریه می‌گردد.[۱۰۹] به موجب ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی: «در نکاح منقطع، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد؛ باید نصف مهر را بدهد»، منظور از «تمام مدت» در ماده فوق، تمام مدت باقیمانده است؛ نه کل مدتی که برای متعه، معین شده‌ است.[۱۱۰]

بذل مدت پس از دخول

چنانچه زوج، پس از دخول، بذل مدت نماید؛ باید کل مهریه را بپردازد.[۱۱۱]

شرط بطلان نکاح در صورت تأخیر در پرداخت مهریه

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است،[۱۱۲] بنابراین پرداخت نکردن مهریه را نمی‌توان از موجبات انحلال نکاح دانست؛ زیرا اسباب انحلال نکاح، در قانون احصاء گردیده؛ و مرتبط با نظم عمومی می‌باشند و نمی‌توان با قیاس و استحسان، بر مقررات مربوط به نظم عمومی افزود.[۱۱۳]

شرط انفساخ نکاح یا برخورداری زوجه از حق فسخ، به دلیل تأخیر در پرداخت مهریه، صحیح نیست،[۱۱۴] لذا اگر در عقد نکاح، شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود؛ شرط و مهریه باطل است؛ اما نکاح صحیح می‌باشد؛ زیرا شرط، به مهر اضافه گردیده؛ و بنابراین با بطلان شرط، مهریه نیز باطل می‌گردد.[۱۱۵]

در فقه

با استناد به روایتی از امام علی، تعیین مدت برای پرداخت مهریه، صحیح نیست.[۱۱۶]

محاسبه مهریه به نرخ روز

به نظر برخی حقوقدانان، مهریه، باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ پرداخت گردد؛ و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید، تغییر پیدا نمی‌کند،[۱۱۷] اما مطابق تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.»[۱۱۸]

تقسیط مهریه

مقاله اصلی: "تقسیط مهریه"

برای تأدیهٔ تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.[۱۱۹] اگر مرد، توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد؛ و در شرف توقیف باشد؛ در این صورت می‌تواند از اداره ثبت، تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید و مدیریت ثبت، در این رابطه اظهارنظر خواهد نمود و اگر زوجه راضی به این تقسیط نباشد؛ در این صورت تقسیط، منوط به اخذ ضامن یا کفیل از او خواهد شد و در صورت فقدان ضامن یا کفیل، وی با وجه التزام آزاد خواهد شد.[۱۲۰]

تلف مهریه

مقاله اصلی: "تلف مهریه"

هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.[۱۲۱]

حق حبس زوجه

مقاله اصلی: "حق حبس زوجه"

زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود،[۱۲۲] البته حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکان پذیر است.[۱۲۳]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 623748
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445364
  3. ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
  4. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587044
  5. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173252
  6. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146028
  7. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802376
  8. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 623748
  9. ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 11 سال 1386. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 696932
  10. ↑ فرج اله هدایت نیا گنجی. حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله و تعدیل مهریه). چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 396796
  11. ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381. مدرسه عالی شهید مطهری، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 315176
  12. ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381. مدرسه عالی شهید مطهری، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 315184
  13. ↑ نظریه شماره 7/1402/169 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ مهریه بر اساس نوع سکه بهار آزادی(سکه طرح قدیم یا جدید)
  14. ↑ رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)
  15. ↑ ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی
  16. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790888
  17. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112676
  18. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790932
  19. ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125740
  20. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52616
  21. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 280120
  22. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790932
  23. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173252
  24. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33820
  25. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52616
  26. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7868
  27. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7868
  28. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33824
  29. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116816
  30. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790888
  31. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700168
  32. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700168
  33. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112680
  34. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173252
  35. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173252
  36. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112688
  37. ↑ ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی
  38. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893312
  39. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210556
  40. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210564
  41. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557776
  42. ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414556
  43. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33832
  44. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655700
  45. ↑ ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی
  46. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44244
  47. ↑ نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394776
  48. ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1375452
  49. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700136
  50. ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178964
  51. ↑ عارفه مدنی کرمانی. دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و…). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693732
  52. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14464
  53. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14464
  54. ↑ ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی
  55. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585168
  56. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800708
  57. ↑ ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی
  58. ↑ ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
  59. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692392
  60. ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25316
  61. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191648
  62. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700680
  63. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52632
  64. ↑ نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394936
  65. ↑ ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی
  66. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101320
  67. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101400
  68. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692392
  69. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584512
  70. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331152
  71. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440444
  72. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176876
  73. ↑ محمدابراهیم قزوینی. حقوق مدنی بررسی فقهی و حقوقی حقوق خانواده کتاب اول نکاح. چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3870860
  74. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800888
  75. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800888
  76. ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437760
  77. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164476
  78. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5579800
  79. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5378124
  80. ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4496580
  81. ↑ ۸۱٫۰ ۸۱٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443912
  82. ↑ ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی
  83. ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25324
  84. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101944
  85. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360964
  86. ↑ ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی
  87. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5262064
  88. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57972
  89. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788264
  90. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2787920
  91. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2787944
  92. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57960
  93. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267732
  94. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251592
  95. ↑ ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی
  96. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2787140
  97. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620220
  98. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140512
  99. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101220
  100. ↑ ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی
  101. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101440
  102. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211332
  103. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367944
  104. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100364
  105. ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 436980
  106. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992964
  107. ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4505448
  108. ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3104296
  109. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992964
  110. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100388
  111. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367952
  112. ↑ ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی
  113. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272072
  114. ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25312
  115. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112712
  116. ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 11 سال 1386. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 697084
  117. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14372
  118. ↑ ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
  119. ↑ ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی
  120. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700772
  121. ↑ ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی
  122. ↑ ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
  123. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907316
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=مهریه&oldid=275063»