مهریه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مهریه عبارت است از مالی که به مناسبت عقد نکاح، مرد، ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود،[۱] در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج، قرار می گیرد،[۲] یا مالی که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا می کند.[۳] مهریه ممکن است عین معین، کلی، یا منفعت باشد،[۴] و ممکن است عملی معین را، به عنوان مهریه قرار داد،[۵] اما در هر صورت باید دارای منفعت عقلایی مشروع باشد؛ بنابراین نمی‌توان مالی را که به موجب قانون، قابل فروش یا استعمال نیست؛ به عنوان مهریه قرار داد.[۶]

شایان ذکر است که حق و حقوق زوجه از جمله مهریه، نفقه، نحله و …، باید با توجه به شرایط مطالبه آن، از زوج مطالبه شود، و در صورت عدم تأدیه توسط زوج، زوجه ناچار است از طریق مراجع صالح، اقدام به اقامه دعوی و مطالبه حق نماید.[۷]

مواد مرتبط

شرایط مهریه

مالیت داشتن و قابلیت تملک

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد،[۸] بنابراین مهریه باید مالیت داشته و از ارزش پولی و اقتصادی، برخوردار باشد،[۹] همچنین منظور از قابل تملک بودن مهریه نیز این است که قابلیت نقل و انتقال را حسب قانون یا شرع داشته باشد،[۱۰] لذا مالی را که از نظر شرعی، فاقد ارزش باشد؛ مانند مشروبات الکلی، یا اصلاً قابلیت نقل و انتقال ندارد؛ مانند موقوفات، نمی‌توان به عنوان مهریه قرار داد.[۱۱]

مصادیق

  • مهریه، می‌تواند آموزش قرآن باشد.[۱۲]
  • آموزش علم فیزیک به مدت سه سال را می‌توان مهریه قرار داد.[۱۳]
  • بال پشه و پوست سیب زمینی را به دلیل عدم مالیت، نمی‌توان به عنوان مهریه قرار داد.[۱۴]
  • مشروبات الکلی و گوشت خوک را، به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال از نظر شرع، نمی‌توان مهریه قرار داد.[۱۵]
  • باغ و مزرعه و مقداری پول را می‌توان مهریه قرار داد.[۱۶]

در فقه

  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: مهریه را می‌توان به هر مقداری، تعیین نمود؛ اما بهتر است این میزان، بیشتر از مهرالسنه نباشد،[۱۷] همچنین ضرورتی ندارد که زوج، حین نکاح، مالک مهریه باشد؛ بلکه ممکن است زوج یا والدین او، مهریه را به ذمه بگیرند.[۱۸]
  • به عقیده شهید اول، هر مالی را که قابل تملک باشد؛ می‌توان به عنوان مهریه تعیین نمود.[۱۹]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۷۴ مورخه ۱۳۶۲/۲/۱۹ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد؛ می‌توان مهر قرار داد.[۲۰]
  • اداره حقوقی قوه قضاییه، در نظریه مشورتی شماره ۵۸۹۵/۷ مورخه ۱۳۸۸/۹/۲۲، قرآن را علاوه بر ارزش والای معنوی آن، به عنوان کتاب مقدس و آسمانی مسلمانان، دارای ارزش مادی و قابلیت تملک نیز دانسته و اذعان نموده که قرآن را می‌توان مهریه قرار داد.[۲۱]

تعیین حقوق مالی به عنوان مهریه

می‌توان حقوق مالی، نظیر حق تحجیر را به عنوان مهریه تعیین نمود،[۲۲] اما حقوق غیرمالی را نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین نمود؛ زیرا مالیت ندارند،[۲۳] البته حقوق مالی را نیز، به شرط برخورداری از قابلیت تملک، می‌توان به عنوان مهریه قرار داد.[۲۴]

تعیین سهم مشاع از یک مال به عنوان مهریه

مهریه، ممکن است سهم مشاعی از یک مال باشد؛ که در این صورت تصرف زن در آن مال، منوط به اذن بقیه شرکا است.[۲۵]

تعیین اموال عمومی به عنوان مهریه

اموالی نظیر اموال عمومی را که قابل تملک نیستند؛ نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین نمود.[۲۶]

تعیین مال توقیف شده به عنوان مهریه

مالی که مورد تأمین یا توقیف و بازداشت قرار گرفته باشد را نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین نمود؛ مگر با رعایت حق مزبور، که در این صورت تصرف زوجه، منوط است به رفع اثر از قرار منتهی به بازداشت مال.[۲۷]

ضمانت اجرا

هرگاه شیئی که نمی‌تواند مهریه قرار گیرد، مورد توافق طرفین واقع شود؛ مهر، باطل بوده؛ ولی مبطل نکاح نیست؛ و حکم قضیه، مانند موردی است که در نکاح، مهریه تعیین نگردیده باشد.[۲۸]

معلوم بودن

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.[۲۹] نیازی نیست که مهریه در نکاح، همچون عوض سایر معاملات، کاملاً معلوم باشد؛ لیکن علم اجمالی به آن، در حد رفع جهالت، کفایت می‌کند، پس اگر مهریه، عین معین باشد؛ مشاهده کافی بوده؛ و در مورد کلی فی الذمه، می‌توان به ذکر اوصاف کلی بسنده نمود.[۳۰]

در مورد معین بودن مهریه، برخلاف سایر توافقات، امکان مسامحه وجود داشته؛ و صرف موجود بودن عین، کفایت می‌کند،[۳۱] و مهریه می‌تواند به‌طور تردید، از جهت کمی و کیفی و ارزش، یکی از دو شیء باشد.[۳۲]

هر چند مهریه، عوض محسوب نگردیده؛ و از ارکان عقد نمی‌باشد؛ و عدم ذکر آن، به اعتبار نکاح، لطمه ای وارد نمی‌آورد؛ لیکن مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود؛ معلوم باشد.[۳۳]

در فقه

  • در موردی که مهریه، به اندازه ای مجهول بوده؛ که قابل استعلام نباشد؛ چنین مهری، باطل است، نظیر عنوان حیوان یا شیء و … .[۳۴]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۸ مورخه ۱۳۷۲/۱۱/۱۵ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود، معلوم باشد.[۳۵]

نحوه تعیین مهریه

تراضی طرفین

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است،[۳۶] و در قانون، حداقل و حداکثری برای آن معین نگردیده‌ است.[۳۷]

در رویه‌ قضایی

اقسام مهریه

مهریه به پنج دسته قابل تقسیم است: مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالسنه، مهرالمتعه و مهرالمفوضه.[۴۰]

مهرالمسمی

مقاله اصلی: "مهرالمسمی"

به مهریه ای که میزان آن در عقد نکاح معین می‌گردد؛ «مهرالمسمی» گویند.[۴۱]

مهرالمثل

مقاله اصلی: "مهرالمثل"

«مهرالمثل»، مهریه ای است که نه به موجب توافق طرفین، بلکه بعد از دخول، با توجه به عرف حاکم بر موقعیت زوجه و زمان و مکان موردنظر معین گردد.[۴۲]

مهرالسنه

مقاله اصلی: "مهرالسنه"

میزان «مهرالسنه»، ۲۶۲/۵ مثقال نقره مسکوک است؛ که قیمت آن، از بازار قابل تحقیق می‌باشد،[۴۳] در واقع، تعیین ارزش مهرالسنه، با عرف بازار بوده؛ و می‌توان آن را، به ضمیمه مال دیگر، مهریه قرار داد.[۴۴]

مهرالمتعه

مقاله اصلی: "مهرالمتعه"

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است.[۴۵] در مهرالمتعه، وضعیت مالی شوهر، ملاک است نه اوضاع زوجه.[۴۶]

مهرالمفوضه

مقاله اصلی: "مفوضة المهر"

در مواردی که اختیار تعیین مهریه، به یکی از زوجین یا ثالث، تفویض شده باشد؛ زوجه را «مفوضة المهر» نامند.[۴۷] مطابق مقررات قانون مدنی، ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.[۴۸]

مالکیت زن نسبت به مهر به مجرد عقد

به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید،[۴۹]مگر اینکه شوهر، ملک غیر را مهر قرار دهد.[۵۰] البته مالکیت زن نسبت به مهر، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از جماع با شوهر، تثبیت می‌گردد،[۵۱] و با انحلال نکاح پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل می گردد.[۵۲]

تاثیر عندالاستطاعه بودن مهریه بر مالکیت زوجه بر مهریه

عندالاستطاعه بودن مهریه، به معنای تعلیق تحقق اصل آن به زوجه نیست.[۵۳]

تاثیر ورشکستگی زوج بر مالکیت زوجه بر مهریه

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و ورشکستگی زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.[۵۴]

در فقه

  • بنا به نظر فقهی امام خمینی، مهریه، باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ پرداخت گردد؛ و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید، تغییر پیدا نمی‌کند.[۵۵]

در رویه‌ قضایی

طلاق زوجه قبل از نزدیکی

هرگاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.[۵۷]

با طلاق زوجه پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ لیکن نمی‌توان پیش از طلاق، زوجه را مالک نصف مهریه ندانست،[۵۸][۵۹] زیرا به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از جماع با شوهر، تثبیت می‌گردد،[۶۰][۶۱] بنابراین دین شوهر به زوجه خود، قبل از نزدیکی، نسبت به نیمی از مهریه، دینی متزلزل محسوب می‌گردد.[۶۲]

قلمرو

فرض بری کردن ذمه زوج از مهریه قبل از طلاق

در مواردی که زن، ذمه زوج را از مهریه، بری نموده؛ و سپس قبل از دخول، مطلقه گردد؛ در این صورت باید نیمی از مهریه را نیز، به مرد، تحویل دهد، که در واقع، برای مرد، دو سبب تملک، جمع گردیده‌ است.[۶۳]

فرض عدم تعیین مهرالمسمی

اگر مهریه ای تعیین نگردیده؛ و عقد به موجب عنن، فسخ شود؛ نصف مهرالمثل، به زوجه تعلق خواهد یافت.[۶۴]

در فقه

با استناد به آیه ۲۳۷ سوره بقره: "وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ"، هرگاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد؛ زن مستحق نصف مهر خواهد بود.[۶۵][۶۶]

بنا بر اتفاق نظر فقها، هرگاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد؛ زن مستحق نصف مهر خواهد بود.[۶۷]

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در مواردی که زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد؛ که پس از تحقق شرط، خود را مطلقه سازد؛ چنانچه طلاق، پیش از دخول واقع گردد؛ وی مستحق نیمی از مهریه خواهد بود.[۶۸]

در رویه‌ قضایی

عدم تعیین مهر در نکاح دائم یا شرط عدم مهر

ذکر مهریه ضمن عقد، شرط صحت نکاح نیست،[۷۱] زیرا در نکاح، احکام معاوضه جایگاهی ندارد؛[۷۲] بنابراین اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.[۷۳] این حکم در مواردی که مهریه، قابل تملک نبوده، یا مجهول بوده، یا مال غیر باشد نیز، جاری خواهد بود.[۷۴]

فوت یکی از زوجین پیش از تعیین مهریه و مقاربت

اگر یکی از زوجین، پیش از تعیین مهریه و مقاربت بمیرد؛ مهریه منتفی است.[۷۵][۷۶][۷۷] زیرا مهرالمثل، در فرض دخول، بر عهده مرد، ثابت می‌گردد؛ و مهرالمتعه نیز، حکمی است استثنایی، که مربوط به طلاق پیش از دخول می‌باشد؛ و هیچ‌کدام از دو مورد یادشده، ارتباطی به فوت شوهر پیش از مقاربت ندارد.[۷۸]

در فقه

  • اگر یکی از زوجین، قبل از تعیین مهر، و قبل از نزدیکی بمیرد؛ زن، مستحق هیچ گونه مهری نیست.[۷۹]
  • با استناد به روایاتی از امام صادق، اگر یکی از زوجین، قبل از تعیین مهر، و قبل از نزدیکی بمیرد؛ زن، مستحق هیچ گونه مهری نیست.[۸۰][۸۱][۸۲]

طلاق پیش از تعیین مهریه و مقاربت

چنانچه پیش از مقاربت و تعیین مهر، نکاح به موجب طلاق، منحل گردد، در این صورت زوجه، مستحق مهرالمتعه خواهد بود.[۷۲]

در فقه

  • اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده؛ یا عدم مهر شرط شده باشد؛ نکاح صحیح بوده؛ و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند؛ و ممکن است مهریه مزبور، بیشتر یا کمتر از مهرالمثل باشد.[۸۳]

در رویه‌ قضایی

مهریه در نکاح موقت

شرایط مهریه در متعه، همانند شرایط مهر در نکاح دائم است.[۸۵]

عدم تعیین مهر در نکاح موقت

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.[۸۶]

در فقه

با استناد به روایتی از امام رضا، صحت نکاح منقطع، منوط به تعیین مهریه است.[۸۷]

در رویه‌ قضایی

شرط خیار نسبت به مهریه در متعه

در متعه، شرط خیار نسبت به مهریه، صحیح نیست؛ چون اعتبار نکاح منقطع، وابسته به وجود مهریه است.[۸۸] بنابراین چنین شرطی، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت،[۸۹] لذا شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله شرط خیار نسبت به خود نکاح است.[۹۰]

وضعیت مهر در صورت فوت زن در اثنای مدت

در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند،[۹۱] زیرا مهریه نسبت به تمکین، در تمام مدت تجزیه نمی‌شود.[۹۲]

در متعه، با موت زن در اثنای مدت، مهریه ساقط نمی‌گردد؛ زیرا به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده‌است، البته لازم است که زوجه، قبل از وفات، از شوهر تمکین نموده باشد.[۹۳]

عدم سقوط مهر در صورت فوت زوج

در متعه، به طریق اولی، موت زوج نیز، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد،[۹۴] بنابراین فوت زوج یا زوجه، چه قبل یا چه بعد از دخول، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد.[۹۵]

در فقه

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: فوت یکی از زوجین قبل از دخول، موجب تنصیف مهریه می‌گردد.[۹۶]

وضعیت مهریه در صورت خودداری زوج از دخول

فوت زوج پیش از انقضای مدت، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد؛ همچنین است اگر شوهر، تا پایان مدت، با زوجه مقاربت ننماید؛ مشروط بر آنکه، عدم دخول، ناشی از نشوز زن نباشد.[۹۷] چنانچه در متعه، با وجود تمکین زوجه، زوج از دخول خودداری نماید؛ در این صورت زن، مستحق کل مهریه خواهد بود.[۹۸]

وضعیت مهریه در صورت بذل مدت پیش از دخول

بذل مدت پیش از دخول، باعث تنصیف مهریه می‌گردد.[۹۹] به موجب ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی: «در نکاح منقطع، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد؛ باید نصف مهر را بدهد»، منظور از «تمام مدت» در ماده فوق، تمام مدت باقیمانده است؛ نه کل مدتی که برای متعه، معین شده‌ است.[۱۰۰]

بذل مدت پس از دخول

چنانچه زوج، پس از دخول، بذل مدت نماید؛ باید کل مهریه را بپردازد.[۱۰۱]

شرط بطلان نکاح در صورت تأخیر در پرداخت مهریه

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است،[۱۰۲] شرط انفساخ نکاح یا برخورداری زوجه از حق فسخ، به دلیل تأخیر در پرداخت مهریه، صحیح نیست،[۱۰۳] و پرداخت نکردن مهریه را نمی‌توان از موجبات انحلال نکاح دانست؛ زیرا اسباب انحلال نکاح، در قانون احصاء گردیده؛ و مرتبط با نظم عمومی می‌باشند و نمی‌توان با قیاس و استحسان، بر مقررات مربوط به نظم عمومی افزود.[۱۰۴]نکاح، قابل اقاله نبوده؛ و فسخ آن نیز به موجب تراضی طرفین و خارج از موارد مندرج در قانون، امکان پذیر نیست.[۱۰۵]

در فقه

  • با استناد به روایتی از امام علی، تعیین مدت برای پرداخت مهریه، صحیح نیست.[۱۰۶]
  • اگر در عقد نکاح، شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود؛ شرط و مهریه باطل است؛ اما نکاح صحیح می‌باشد؛ زیرا شرط، به مهر اضافه گردیده؛ و بنابراین با بطلان شرط، مهریه نیز باطل می‌گردد.[۱۰۷]

وضعیت مهریه در بطلان نکاح

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.[۱۰۸]

به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت بطلان نکاح، مهریه منتفی است،[۱۰۹] و بطلان نکاح، چه در صورت تعیین مهریه، و چه در فرض عدم تعیین آن، چه پیش از نزدیکی، و چه بعد از آن، مسقط مهریه است،[۱۱۰] و به نظر برخی دیگر، در صورت دخول، بطلان نکاح موجب اسقاط مهریه نمی‌گردد،[۱۱۱] به نظر عده ای دیگر، چنانچه زوجه، آگاه به بطلان نکاح نبوده؛ و مقاربت حاصل شده باشد؛ مستحق مهرالمثل است.[۱۱۲]

تلف مهریه نزد زوجه قبل از احراز بطلان نکاح

اگر مهریه، قبل از احراز بطلان نکاح، نزد زوجه تلف گردد، وی حسب مورد، ضامن تأدیه مثل یا قیمت است.[۱۱۳]

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مردی؛ زنی را در ایام عده، تزویج نموده؛ و سپس با او دخول نماید؛ ملزم به پرداخت مهریه او است؛ و در صورت عدم مقاربت، تکلیفی به پرداخت صداق ندارد.[۱۱۴]

به دلالت اجماع، در صورتی که عقد نکاح باطل بوده؛ و نزدیکی واقع نشده؛ زن حق مهر ندارد.[۱۱۵][۱۱۶][۱۱۷]

وضعیت مهریه در فسخ نکاح پیش از نزدیکی

هرگاه عقد نکاح، قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود؛ زن حق مهر ندارد؛ زیرا جنبه معاوضی نکاح در ارتباط با مهریه، دلالت بر بازگشت عوضین به مالک پیش از فسخ دارد و چون دخول رخ نداده؛ عوضی را که زوج، تعهد یا تقبل کرده؛ متعلق به خود او خواهد بود، و تلف مهریه در ید زوجه، حسب مورد او را، ملزم به پرداخت مثل یا قیمت خواهد نمود.[۱۱۸] حکم مهریه در فسخ پیش از دخول، با مواردی که زوجه، قبل از مقاربت مطلقه می‌گردد؛ متفاوت است.[۱۱۹][۱۲۰]

وضعیت مهر در صورت فسخ به علت عنن

هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.[۱۲۱]

فرض عدم تعیین مهر حین نکاح

در صورتی که موجب فسخ، عنن بوده؛ و حین نکاح، مهریه ای تعیین نگردیده باشد؛ زن مستحق نصف مهرالمثل خواهد بود.[۱۲۲]

وضعیت مهر در صورت فسخ نکاح پس از نزدیکی

چنانچه فسخ نکاح، پس از دخول رخ دهد؛ با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، و نیز اینکه زوجه، به محض وقوع نکاح، مالک مهریه می‌گردد؛ لذا زن مستحق کل مهریه خواهد بود،[۱۲۳] و فسخ نکاح بعد از دخول، حتی به دلیل عیوب زوجه، مسقط مهریه نخواهد بود؛ مگر اینکه تدلیس زن، باعث مخفی ماندن عیب مزبور شده باشد،[۱۲۴] لذا چنانچه پس از دخول، نکاح فسخ گردد؛ زن مستحق مهریه خواهد بود؛ زیرا به مجرد عقد، مهریه به ملکیت زوجه درمی آید؛ ولی اگر زوج، به دلیل فریبکاری زن که منتهی به وصلت مزبور شده؛ عقد را فسخ نماید؛ در این صورت زوجه، مستحق هیچ مهری نخواهد بود؛ ولی اگر زوج، استمرار نکاح را، بر فسخ آن ترجیح دهد؛ زوجه مستحق مهریه خواهد بود.[۱۲۵][۱۲۶]

در فقه

در صورتی که بعد از عقد، زوج متوجه شود که زوجه، باکره نبوده؛ و بتواند تدلیس وی را اثبات کند؛ می‌تواند بدون پرداخت هیچ مهری به زن، نکاح را فسخ نماید.[۱۲۷]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۹۹۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر پس از دخول، نکاح فسخ گردد؛ زن مستحق مهریه خواهد بود؛ زیرا به مجرد عقد، مهریه به ملکیت زوجه درمی آید؛ و اثر فسخ، ناظر به آینده است نه گذشته.[۱۲۸]

محاسبه مهریه به نرخ روز

بنا به نظر فقهی امام خمینی، مهریه، باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ پرداخت گردد و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید، تغییر پیدا نمی‌کند،[۱۲۹]

اما مطابق تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.»[۱۳۰]

تقسیط مهریه

مقاله اصلی: "تقسیط مهریه"

برای تأدیهٔ تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.[۱۳۱]اگر مرد، توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد و در شرف توقیف باشد؛ در این صورت می‌تواند از اداره ثبت، تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید و مدیریت ثبت، در این رابطه اظهارنظر خواهد نمود و اگر زوجه راضی به این تقسیط نباشد؛ در این صورت تقسیط، منوط به اخذ ضامن یا کفیل از او خواهد شد و در صورت فقدان ضامن یا کفیل، وی با وجه التزام آزاد خواهد شد.[۱۳۲]

تلف مهریه

مقاله اصلی: "تلف مهریه"

هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.[۱۳۳]

حق حبس زوجه

مقاله اصلی: "حق حبس زوجه"

زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود،[۱۳۴] البته حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکان پذیر است.[۱۳۵]

در اسلام

  • در آیه ۲۳۷ سوره بقره: Ra bracket.pngوَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌLa bracket.png، از مهریه، به فریضه یاد شده است.[۱۳۶]
  • با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه همسران رسول خدا، ۱۲ اوقیه و یک نش بود، اوقیه عبارت است از ۴۰ درهم، و نش، نصف اوقیه است؛ یعنی بیست درهم.[۱۳۷]
  • پیامبر اسلام، ۲۶۲/۵ مثقال نقره مسکوک را، به عنوان مهریه حضرت زهرا تعیین نمودند؛ که موسوم به مهرالسنه یا مهر محمدی است.[۱۳۸]

در رویه قضایی

مقالات مرتبط

پایان‌نامه‌های مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445364
  2. ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
  3. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587044
  4. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693064
  5. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210520
  6. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584168
  7. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802376
  8. ↑ ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی
  9. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790888
  10. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790932
  11. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450760
  12. ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4503016
  13. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210520
  14. ↑ محمدرضا امیرمحمدی. حقوق مدنی (نظام مالی خانواده). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1120536
  15. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790932
  16. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693064
  17. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31528
  18. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31528
  19. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135336
  20. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135352
  21. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116816
  22. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790888
  23. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800728
  24. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800728
  25. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450776
  26. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693064
  27. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693064
  28. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450808
  29. ↑ ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی
  30. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573304
  31. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210556
  32. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210564
  33. ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1658280
  34. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2622856
  35. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135384
  36. ↑ ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی
  37. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 177032
  38. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5579160
  39. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5579160
  40. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800600
  41. ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178964
  42. ↑ عارفه مدنی کرمانی. دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و…). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693732
  43. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57912
  44. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57912
  45. ↑ ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی
  46. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585168
  47. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800708
  48. ↑ ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی
  49. ↑ ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
  50. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210584
  51. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692392
  52. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101320
  53. ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 766648
  54. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی).  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700680
  55. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57544
  56. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5579800
  57. ↑ ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی
  58. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101320
  59. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101400
  60. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692392
  61. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584512
  62. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331152
  63. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440444
  64. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176876
  65. ↑ محمدابراهیم قزوینی. حقوق مدنی بررسی فقهی و حقوقی حقوق خانواده کتاب اول نکاح. چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3870860
  66. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800888
  67. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800888
  68. ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437760
  69. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164476
  70. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5378124
  71. ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4496580
  72. ↑ پرش به بالا به: ۷۲٫۰ ۷۲٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443912
  73. ↑ ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی
  74. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25324
  75. ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407832
  76. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443912
  77. ↑ ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی
  78. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5262064
  79. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57972
  80. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788264
  81. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2787920
  82. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2787944
  83. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57960
  84. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267732
  85. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251592
  86. ↑ ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی
  87. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2787140
  88. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620220
  89. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140512
  90. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101220
  91. ↑ ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی
  92. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101440
  93. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211332
  94. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367944
  95. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100364
  96. ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 436980
  97. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992964
  98. ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4505448
  99. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992964
  100. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100388
  101. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367952
  102. ↑ ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی
  103. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101304
  104. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088344
  105. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919464
  106. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788392
  107. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450904
  108. ↑ ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی
  109. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344440
  110. ↑ سید علی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407864
  111. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030100
  112. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443908
  113. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367956
  114. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788280
  115. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141604
  116. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2801256
  117. ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26848
  118. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692404
  119. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143056
  120. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2029112
  121. ↑ ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی
  122. ↑ سیدعلی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407876
  123. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585156
  124. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143056
  125. ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی. چاپ 4. کلک سیمین، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3370688
  126. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4461660
  127. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651940
  128. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261160
  129. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57544
  130. ↑ ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
  131. ↑ ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی
  132. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803144
  133. ↑ ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی
  134. ↑ ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
  135. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907316
  136. ↑ مجموعه مقالات نشریه پیام آموزش با موضوع حقوق خانواده. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2495048
  137. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2787784
  138. ↑ حقوق شهروندی در امور خانواده. چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1587240
  139. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260760
  140. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260792
  141. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654952
  142. ↑ نظریه شماره 7/1402/169 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ مهریه بر اساس نوع سکه بهار آزادی(سکه طرح قدیم یا جدید)
  143. ↑ رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=مهریه&oldid=495525»