نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۳۵: | خط ۲۳۵: | ||
سؤال ۵۲- اولا، به موجب [[ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی|ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸]] ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، [[دادرس]] اجرای احکام به عنوان [[دادرس علی‌البدل|دادرس علی البدل]] دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای [[مرخصی]] محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد . | سؤال ۵۲- اولا، به موجب [[ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی|ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸]] ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، [[دادرس]] اجرای احکام به عنوان [[دادرس علی‌البدل|دادرس علی البدل]] دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای [[مرخصی]] محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد . | ||
ثانیا، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان موضوع [[ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب | ثانیا، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان موضوع [[ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|ماده ۱۳]] و بند ب [[ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی]] که در حدود اختیارات شورای طبقه بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس شورای طبقه بندی صورت می گیرد، به مفهوم اعمال نهاد [[نظام نیمه آزادی]] موضوع [[ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی|مواد ۵۶]] و [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی|۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است. بنابراین با عنایت به این که مواد قانونی اخیرالذکر صرفا ناظر بر [[تعزیر|جرایم تعزیری]] است و یکی از شرایط بهره مندی محکوم علیه از نظام نیمه آزادی، رضایت شاکی است؛ لذا به نظر می رسد که اعمال این نظام برای محکومان مالی با تصمیم دادگاه صادرکننده حکم یا دادرس اجرای احکام مدنی ممکن نیست و زندانیان مالی صرفا وفق مواد ۱۳، ۶۶، [[ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|۶۷]] و [[ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب]] | ||
[[ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب | [[ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی]] می توانند در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان مشغول به کار شوند. | ||
سؤال ۵۳- نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از این که عین آن موجود باشد یا از محل فروش و [[معاوضه]] آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد، از آن جا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمی توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد این اموال به محکوم له کیفری و ارجاع به [[اداره تصفیه|اداره تصفیه امور ورشکستگی]] و قرار دادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این قبیل موارد وجود ندارد. | سؤال ۵۳- نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از این که عین آن موجود باشد یا از محل فروش و [[معاوضه]] آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد، از آن جا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمی توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد این اموال به محکوم له کیفری و ارجاع به [[اداره تصفیه|اداره تصفیه امور ورشکستگی]] و قرار دادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این قبیل موارد وجود ندارد. | ||
| خط ۲۸۱: | خط ۲۸۱: | ||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | * [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | ||
* [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | * [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | ||
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب | * [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | ||
* [[ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | * [[ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | ||
* [[ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | * [[ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | ||
| خط ۳۱۱: | خط ۳۱۱: | ||
* [[ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده /۱۳۹۳|ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳]] | * [[ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده /۱۳۹۳|ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳]] | ||
* [[ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی|ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸]] | * [[ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی|ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸]] | ||
* [[ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب | * [[ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴]] | ||
* [[ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب | * [[ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴]] | ||
* [[ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب | * [[ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴]] | ||
* [[ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب | * [[ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴]] | ||
* [[ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | * [[ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | ||
* [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | * [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۳/۱-۶۴۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف |
چکیده نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت:چنان چه شرکت محکوم علیه باشد، نمی توان در قبال بدهی شرکت، اموال مدیران را توقیف و به محکوم له پرداخت کرد.
استعلام
۱- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟
۲- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکوم علیه کارفرما به طرفیت محکوم له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است:
الف - آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟
ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن، با وجود آن که تامین خواسته محکوم له پرونده نمی باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟
۳- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکوم علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟
۴- در تامین خواسته عین معین، آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده ۱۲۳ آ.د.م، توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟
۵-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد، آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال، رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟
۶- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و
ایا اساسا با عدم وجود عین، درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟
۷-محکوم علیه در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکوم له، درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمی کند تا محکوم له نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می باشد و مغایر با ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام نیست؟
۸- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه نامه ای به اسم محکوم علیه است .صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکوم علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا می شود به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد؟
۹-در پرونده ترک نفقه، چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه و نشوز وی شود، آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا می تواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟
۱۰-در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده، گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟
۱۱-آیا امکان وثیقه گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟
۱۲-آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛
۱۳-آیا ابلاغ به محکوم علیه و محکوم له برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام، آیا از موجبات ابطال مزایده است؟
۱۴-آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟
۱۵-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند، حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
۱۶-در صورت تعدیل، چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد، آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟
۱۷-آیا امکان معرفی مال در پیش قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟
۱۸-آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه، تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟
۱۹-آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می توان بر خلاف نص صریح ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟
۲۰-ملاک توقیف پلاک، زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟
۲۱-اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود، آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟
۲۲-آیا مهلت دو ماهه در ماده ۱۴۴ باید طی اخطاری به محکوم علیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکوم علیه می تواند در مزایده شرکت کند؟
۲۳-چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکوم له قبول کند، آیا حق الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده ۳۴ اجرا اقدام می شود؟
۲۴- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده ۱۴۶ راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟
۲۵-محکوم علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده ۵۱ در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟
۲۶-آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکوم له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و این که نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟
۲۷-وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟
۲۸-ورثه درخواست تحریرترکه و محکوم علیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد ۲۱۸ و۲۱۹ قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟
۲۹-محکوم له درخواست توقیف سهم الارث محکوم علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکوم علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکوم له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آن که ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟
۳۰-دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد .حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟
۳۱-حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکوم علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟
۳۲-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه ۶۷۲ دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟
۳۳-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی، آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
۳۴-آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل، باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟
۳۵-آیا خواهان می تواند وفق ماده ۹۸خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی باشد؟
۳۶-شخصی منزل را ۹۰درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکوم له آن را توقیف می کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟
۳۷-اگر برنده مزایده خود محکوم له و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید ۱۰ درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده ۱۴۴ رعایت شود؟
۳۸- در اموال تجزیه ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکوم به از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟
۳۹-چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟
۴۰-آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکوم به می شود یا ملاک صرفا ماده ۱۴۸ قانون اجرای مدنی است؟
۴۱-ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟
۴۲-در پرونده های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه می شود؟
۴۳-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟
۴۴-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا می تواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟
۴۵-چنانچه ثالث برای وصول محکوم به مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکوم علیه ممکن است؟
۴۶-چنانچه مبالغی در حساب محکوم علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکوم علیه می تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟
۴۷-برای توقیف حساب محکوم علیه حسب مورد یک سوم و یک چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟
۴۸-در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ می شود؟ با توجه به آن که تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی شود و صرف نظر از آن که حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟
۴۹-آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت وجود دارد؟
۵۰-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟
۵۱-آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟
۵۲-اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟
۵۳-محکوم علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر می شود .آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکوم له در ردیف غرما قرار می گیرد؟
۵۴-چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند، آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟
۵۵-در دعوی استرداد جهیزیه، آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد، آیا با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟
۵۶- آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته می شود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی می کند؟
۵۷-چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکوم علیه باشد، مراد از تهیه منزل خرید منزل، در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم می شود و تهیه معنایی اعم دارد؟
۵۸-با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید، در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی، آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟
۵۹-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده ۳۶۴ باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند، آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟
۶۰-در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا این که واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟
۶۱-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است، آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله، آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سؤال ۱- اولا، نظر به این که مطابق ماده ۵۸۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شرکت هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده اند دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، لذا اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام و مدیران آن) است و چنان چه شرکت محکوم علیه باشد، نمی توان در قبال بدهی شرکت، اموال مدیران را توقیف و به محکوم له پرداخت کرد؛
ثانیا، صرف محکوم علیه واقع شدن یا توقیف اموال شرکت تجاری از موجبات انحلال آن نیست؛ موارد انحلال شرکت های تجاری همان است که در قانون فوق الذکر پیش بینی شده است.
سؤال ۲- الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۱ و ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه های مربوطه با توجه به ماده ۵۰ قانون اخیر الذکر، از طریق مأموران اجرای آن سازمان رأسا اقدام می کند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ یعنی هیأت های تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و آرای صادره از سوی هیأت های مذکور با توجه به ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود. توضیح آن که رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ
۳/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفا ناظر به عدم صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه ای است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیست.
ب) در فرض سؤال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی باید مطابق مواد ۴۰ و بعد قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است.
سؤال ۳- پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است.
سؤال ۴- صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه منظور مقنن از عبارت توقیف ممکن نباشد ... مذکور در ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مورد پرسش باشد، به نظر می رسد چنانچه عین معین به هر علت از قبیل در دسترس نبودن، تلف و یا مصادره قابل توقیف نباشد، دادگاه معادل قیمت آن را از دیگر اموال خوانده توقیف می کند.
سؤال ۷- گرچه با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ اما مطابق ماده ۱۰۱ قانون اخیرالذکر ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سؤال که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به عنوان مالک ملک دارای سابقه ثبتی شناخته شده و حکم الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است، هرچند نام و مشخصات این فرد هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است، به نظر می رسد این ملک به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی صادره نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکوم له این حکم است.
سؤال ۸- صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در خصوص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه شخص ثالث دارای سند رسمی مالکیت، با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم به اعلام کند، با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال است.
سؤال ۱۱- هرچند سؤال مبهم است و مشخص نیست که وکیل مدنی، ملک را از محکوم علیه خریداری کرده یا صرفا از جانب وی وکالت در فروش دارد، در فرضی که محکوم علیه وکالت در فروش ملک خود را به دیگری اعطاء کرده و تا زمان اجرای حکم وکیل اقدامی در جهت وکالت انجام نداده است و ملک هم چنان در مالکیت محکوم علیه است، با توجه به ماده ۲۲
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی کسی که در دفتر املاک، ملک به نام وی باشد، مالک شناخته می شود و تنظیم وکالت نامه رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست؛ بنابراین ملک مورد نظر با شرایط مذکور در زمان اجرا، جزء اموال محکوم علیه محسوب می شود و وفق مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قابل توقیف است. با این حال شخصی که مدعی مالکیت است می تواند به توقیف ملک اعتراض کند و دادگاه برابر ماده ۱۴۷ قانون یاد شده به آن رسیدگی می کند.
سؤال ۱۲- به موجب ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود ؛ با عنایت به سیاق این ماده قانونی و آمره بودن آن، عدم رعایت آن دارای اشکال قانونی است و از موجبات ابطال مزایده است.
سؤال ۱۳- با عنایت به این که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از جمله در مواد ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۴۳ و ۱۴۴ این قانون، برای طرفین (محکوم له و محکوم علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از زمان دقیق برگزاری مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ، می تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد.
سؤال ۱۶- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی و رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیز استصحاب می شود؛ مگر آن که دادگاه در رأی خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.
سؤال ۱۷- اولا، مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنانچه محکوم علیه که بدهی وی تقسیط شده است در زمان مقرر اقساط تعیین شده را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم، اثبات حدوث اعسار و یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده ۴ قانون فوق الذکر ضرورت دارد؛ به موجب ماده اخیرالذکر هرگاه محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می شود؛ در این صورت مرجع اجراکننده رأی مال معرفی شده را توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود. بنابراین در فرض سؤال صرف نظر از قصد و انگیزه محکوم علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم علیه که معرفی و یا به دست آمده است، نخواهد بود.
ثانیا، مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد. بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکوم علیه مکلف به معرفی مال به این میزان است و چنانچه مالی از محکوم علیه معادل مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش قسط از آن وجود دارد.
سؤال ۱۸- با توجه به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی و دعوت خوانده نمی تواند به دعوای اعسار یا تعدیل اقساط مهریه رسیدگی کند؛ با وجود این رسیدگی به این دعوا در وقت فوق العاده و با حضور طرفین فاقد اشکال قانونی است.
سؤال ۱۹- اولا، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد؛
ثانیا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می شود. با عنایت به این که در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.
سؤال ۲۰- به موجب مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ملکی که دارای سابقه ثبتی است پس از ثبت توقیف در دفتر املاک، توقیف می شود و زمان توقیف ملک از تاریخ ثبت در این دفتر است.
سؤال ۲۱- صرف صدور قبوض اقساطی در دفتر اسناد رسمی مانع از صدور اجراییه توسط دادگاه نیست؛ در صورتی که اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و اجرای ثبت به درخواست متعهد له اجراییه صادر کند، با توجه به این که تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان پذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکوم له مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند.
سؤال ۲۲- الف) مستنبط از ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای احکام یا دادگاه مجری حکم تکلیفی به ارسال اخطاریه به مالک جهت اقدام طی دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای پرداخت بدهی، خسارات و هزینه های اجرایی ندارد.
ب) برابر ماده ۱۲۷ قانون یاد شده، هر شخصی از جمله محکوم له می تواند در مزایده شرکت کند و فقط ارزیابان، دادورزها و دیگر اشخاصی که مباشرت در امر فروش دارند و اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در مزایده شرکت کنند؛ بنابراین از آنجایی که وکیل محکوم علیه شخصیتی مستقل از موکل خود دارد و در امر فروش نیز مباشرت ندارد، منعی برای شرکت وی در مزایده وجود ندارد.
سؤال ۲۳- چنانچه مال توقیف شده به درخواست محکوم علیه و پس از صدور اجراییه و پیش از سپری شدن مدت ده روز موضوع ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در ازای محکوم به به فروش برسد و به محکوم له پرداخت شود، نیازی به اجرای حکم نخواهد بود و در نتیجه مطالبه حق اجرا منتفی است. در غیر این صورت اگر عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده موافق ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده، انجام شود و با توجه به
ماده ۵۲ این قانون و پس از سپری شدن مهلت ده روز حق محکوم له از آن استیفاء شود، با توجه به ماده ۱۶۰ قانون مذکور، حق اجرا بر ذمه محکوم علیه مستقر می شود.
سؤال های ۲۴ و ۵۱- هرچند شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می شود، نظر به این که مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود، ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما نسبت به نخستین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده، از آن جا که معمولا سند رسمی تنظیم نمی شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است؛ بنابراین چنانچه معترض ثالث اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده (فروشنده) باشد و تاریخ شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو مقدم بر تاریخ توقیف باشد، واحد اجرای احکام مدنی توقیف را رفع خواهد کرد؛ در غیر این صورت معترض ثالث باید وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام کند.
سؤال های ۲۵ و ۳۸- اولا، ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکوم به و هزینه اجرایی دانسته است؛ مگر در موارد زیر:
الف) چنانچه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد که تمام آن توقیف می شود؛
ب) در صورتی که مال معرفی شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد، توقیف می شود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف می شود و در تمام موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است.
ثانیا، باتوجه به این که مال توقیف شده مشاع و میزان سهم محکوم علیه مشخص است، مزایده نسبت به سهم محکوم علیه صورت می گیرد و برنده مزایده یا خریدار با علم به این که مابقی مال در مالکیت دیگری است، سهم مشاعی را خریداری و یا آن که شریک مال رأسا سهم شریک خود را خریداری می کند.
سؤال های ۲۶ و ۴۹- الف) اولا، با توجه به صراحت ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیا، در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفا میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولا احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان پذیر نیست. ثالثا، در فرض سؤال اجراییه بر اساس تبصره ماده ۴۷ قانون یاد شده صادر می شود.
ب) در فرض سؤال به نظر می رسد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ فقط در صورتی قابل اعمال است که پس از صدور اجراییه منفق از پرداخت نفقه ای که موعد پرداخت آن رسیده است، استنکاف و امتناع کند و لذا در خصوص نفقه آینده ای که هنوز موعد آن فرا نرسیده است، از آن جا که ممکن است منفق یا منفق علیه شرایط قانونی الزام
به پرداخت یا استحقاق نفقه را از دست دهند؛ مانند آن که زن ناشزه شود یا پدر فاقد توانایی مالی شود و اعمال ماده ۳ یاد شده و حتی توقیف اموال منفق امکان پذیر نباشد.
سؤال ۲۷- با توجه به ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ این قانون خواهد بود و وفق ماده اخیرالذکر، در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود.
سؤال ۲۸- به موجب ماده ۲۱۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در صورت تحریر ترکه معلق می ماند. بنابراین از آن جایی که توقیف ماترک جزئی از عملیات اجرایی است، در فرض سؤال در مدت تحریر ترکه امکان توقیف ماترک وجود ندارد. بدیهی است پس از خاتمه تحریر ترکه، توقیف ماترک برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ امکان پذیر است.
سؤال ۲۹- با عنایت به این که اصل بر عدم تعلق دین و حقوق بر ترکه است، در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم له می تواند صرفا سهم الارث محکوم علیه را بر اساس گواهی حصر وراثت، توقیف و به مزایده گذارد؛ مگر این که ثابت شود میت حقوق و دیونی داشته که ادا نشده است.
سؤال ۳۱- با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورت مجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک مشاع باقی نمی ماند. مالکان مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر
توافق است، رفتار کنند. در صورتی که بین مالکان برای اداره توسط شرکا یا شخص ثالث توافق وجود نداشته باشد، مالک مشاع می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک بدوا دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و سپس حکم دادگاه مبنی بر اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینه های مربوطه را دریافت کند.
سؤال ۳۶- مطابق بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزل مسکونی در شأن محکوم علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی شود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همان گونه که در صدر ماده ۲۴ این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد.
سؤال ۳۷- در صورتی که محکوم له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد؛ اما چنانچه محکوم له طبق مواد ۱۲۷ تا ۱۲۹ قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری کند و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکوم له باشد، رعایت مقررات ماده ۱۲۹ این قانون نسبت به مازاد طلب وی الزامی است.
سؤال ۳۹- اولا، وفق ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه: چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند . بنابراین در فرض سؤال چنانچه زوج در مهلت سه ماهه اقدام نموده باشد، صرف تقدیم دادخواست اعسار در این مهلت موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است.
ثانیا، در خصوص حکم الزام زوج به طلاق در فرضی که حقوق مالی زوجه در حکم تعیین شده باشد و زوجه بدون دریافت آن راضی به ثبت طلاق نباشد، تقدیم دادخواست اعسار زوج موجب تعلیق مدت ۶ ماهه ثبت طلاق می شود؛ اما چنانچه زوجه مطابق ذیل ماده ۲۹ این قانون به ثبت طلاق رضایت دهد، تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه زوج تأثیری در مدت زمان ثبت طلاق ندارد و مانع از ثبت طلاق به درخواست زوجه در مهلت مقرر نیست.
سؤال ۴۰- به موجب ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ هدف از مهر و موم ترکه، حفظ، نگهداری، عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل ترکه است و اشخاصی که وفق ماده ۱۶۷ این قانون می توانند درخواست مهر و موم کنند، هیچ حق تقدمی برای آنان بابت این درخواست به وجود نمی آید.
سؤال ۴۲- مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پرداخت حق اجرا پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است؛ بنابراین فرض سوال نیز مشمول اطلاق بند یک ماده ۱۵۸ قانون اخیرالذکر بوده و حق اجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم به) وصول می شود.
سؤال ۴۵- چنانچه شخص ثالث مالی معرفی کند، از آن جا که این معرفی در اجرای ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به جای محکوم علیه است، محکوم علیه و شخص ثالث حق اطلاع از نظریه ارزیاب و اعتراض به آن را دارند.
سؤال ۴۶- در فرض سؤال که وجوهی در حساب محکوم علیه توقیف شده و دادگاه بدون توجه به این توقیف، حکم به اعسار محکوم علیه صادر کرده است، مفروض آن است که اعسار صادره منصرف از مال موجود و توقیف شده محکوم علیه است و صرفا ناظر به بدهی وی است که مازاد بر مال توقیف شده می باشد. بنابراین محاسبه وجه توقیف شده به جای پیش قسط امکان پذیر نیست.
سؤال ۴۷- اعطای نیابت قضایی بابت توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه حسب مورد به مأخذ یک سوم یا یک چهارم فاقد منع قانونی است؛ بویژه آن که با توجه به مفاد مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اجرای آن برای سازمان مربوطه تکلیفی قانونی است. بنابراین واحد اجرای احکام نمی تواند رأسا به اداره متبوع محکوم علیه که خارج از حوزه قضایی است، چنین دستوری بدهد.
سؤال ۴۸- اولا، به دلالت بند ۸ ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، صرف درخواست تقسیم ترکه دعوای مالی نیست و هزینه اجرای آن بر اساس هزینه اجرای دعاوی غیرمالی دریافت می شود.
ثانیا، در صورت اختلاف در مالکیت در خصوص اموال معرفی شده موضوع دعوای تقسیم ترکه، با توجه به این که احراز مالکیت منوط به طرح دعوای اثبات مالکیت است، دعوای مذکور دارای آثار مالی است و بر این اساس، دعوای مالی محسوب می شود و هزینه اجرای آن باید مطابق مقررات مربوط به این دعاوی وصول شود.
سؤال ۵۲- اولا، به موجب ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد .
ثانیا، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان موضوع ماده ۱۳ و بند ب ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس شورای طبقه بندی صورت می گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است. بنابراین با عنایت به این که مواد قانونی اخیرالذکر صرفا ناظر بر جرایم تعزیری است و یکی از شرایط بهره مندی محکوم علیه از نظام نیمه آزادی، رضایت شاکی است؛ لذا به نظر می رسد که اعمال این نظام برای محکومان مالی با تصمیم دادگاه صادرکننده حکم یا دادرس اجرای احکام مدنی ممکن نیست و زندانیان مالی صرفا وفق مواد ۱۳، ۶۶، ۶۷ و ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب
۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی می توانند در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان مشغول به کار شوند.
سؤال ۵۳- نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از این که عین آن موجود باشد یا از محل فروش و معاوضه آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد، از آن جا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمی توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد این اموال به محکوم له کیفری و ارجاع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و قرار دادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این قبیل موارد وجود ندارد.
سؤال ۵۶- هرچند تهیه مسکن بر عهده زوج است، اما چنانچه برای دادرس اجرای احکام مدنی احراز شود که زوج به سبب بیماری یا به هر علت دیگر توان تهیه مسکن برای زوجه را ندارد، به نظر میرسد منزل مسکونی متعلق به زوجه که به همراه همسرش در آن ساکن است، جزو مستثنیات دین وی محسوب میشود؛ اما اگر شوهر توان تهیه مسکن در حد شأن زوجه را داشته باشد هرچند زوجین در منزل زوجه سکونت داشته باشند، منزل مسکونی مذکور در زمره مستثنیات دین نیست.
سؤال ۵۷- منظور از عبارت مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی مندرج در تبصره یک ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ این است که باید قیمت خرید منزل مسکونی مناسب در اختیار محکوم علیه فرض سؤال قرار گیرد و این بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء مستثنیات دین است و موجبی ندارد تا اجرای احکام در خصوص این که محکوم علیه با مبلغ مذکور ملک خریداری و یا منزل استیجاری تهیه می کند، مداخله کند.
سؤال ۵۸- به موجب ماده ۲۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ آراء قطعی این شورا در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه
مطابق مقررات اجرای احکام دادگاه ها توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می شود؛ بنابراین از آن جا که اجراییه توسط دادگاه صادر نمی شود، رسیدگی به دعوای اعسار از این آراء از حیث صلاحیت، مشمول ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیست و با عنایت به بند ث ماده ۹ قانون صدرالذکر، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است.
مواد مرتبط
- ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
- ماده ۲۱۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
- ماده ۲۱۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
- ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
- ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
- ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
- ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰
- ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۵۸۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
- ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹
- ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹
- ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹
- ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴
- ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴
- ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴
- ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴
- ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰
- ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
- ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
- ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
- ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
- ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
- ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳
- ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸
- ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴
- ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴
- ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴
- ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴
- ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲