ویکی حقوق

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نسخهٔ تاریخ ‏۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۱ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

  • تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
  • تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • حبس: حبس دارای معانی متعددی می‌باشد که عبارتند از: نوعی عقد مبتنی بر احسان، نگه داشتن عوض تا تسلیم معوض از جانب طرف دیگر در عقود معاوضی و معنای دیگر آن، سلب آزادی. در این ماده منظور از این واژه، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت مشخصی است.[۱]
  • تعویق: منظور از تعویق به تأخیر انداختن اجرای حکم است.[۲]

پیشینه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 بازداشت مدیون را نسبت به هر نوع بدهکاری مقرر کرده بود. پس از آن در سال 1352 به موجب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ممنوعیت بازداشت کسانی که بدهی آنها از نوع جزای نقدی نیست مورد توجه مقنن قرار گرفت. به موجب صدر این ماده واحده: (( از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هچکس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهت توقیف شده‌اند آزاد خواهند شد. سپس به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 رجعت به حکم قانون سال 1351 گردید.[۳]

نکات توضیحی

برخلاف ظاهر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عده ای معتقدند که درخواست حبس محکوم علیه منوط به تقاضای شناسایی و توقیف اموال نیست و محکوم علیه می‌تواند بدون تقاضای توقیف اموال بدواً تقاضای حبس محکوم علیه را بنماید اما در این باره باید قائل به عدم امکان حبس محکوم علیه بدون رعایت ترتیب مذکور شد چرا که از سوی این نظر با ماده 11 میثاق حقوق مدنی سیاسی که ایران عضو آن می‌باشد سازگارتر است و از سوی دیگر مفهوم شرط از جمله مدلول های معتبر می‌باشد که اقتضای مفهوم شرط ماده‌ی 3 قانون نحوه‌ ی اجرای محکومیت های مالی این است که اگر استیفای محکوم به، به طرق مذکور در این قانون مقدور نبود محکوم علیه حبس گردد و پر واضح است یکی از طرق استیفای محکوم به شناسایی و توقیف اموال می‌باشد.[۴] ماده‌ی مزبور صرفا شامل اشخاص حقیقی غیرتاجر و کسبه جزء می‌باشد چرا که به موجب ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشخاص حقوقی مطلقاً در صورت ناتوانی از پرداخت محکوم به باید دعوای ورشکستگی طرح کنند و از طرفی تجار مشمول مقررات مخصوص به خود برای تصفیه می‌باشند.[۵] شایان ذکر است که برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف محکوم علیه به معرفی اموال خویش ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه می باشد. لیکن با تصویب ماده صدر الذکر مدت 30 روز ملاک اعمال حبس محکوم علیه می باشد و نه 10 روز مندرج در ماده 34 قانون اجرا.[۶] لازم به ذکر است که هدف از تعیین قرار کفالت یا وثیقه برای پس از رد اعسار به طور قطعی می باشد تا محکوم علیه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی حاضر گردد تا کفیل و وثیقه گذار وی را حاضر نمایند.[۷]درخصوص حبس محکم علیه نیز لازم به ذکر است که تنها با تقاضای محکوم له، این اقدام ممکن است و لذا دادگاه علی الراس نمی تواند اقدام به حبس محکوم علیه نماید.[۸] در فقه نظرات مختلفی درخصوص عدمی یا وجودی بودن اعسار و تشخیص مدعی و منکر اعسار وجود دارد لیکن در حقوق ایران مقنن قائل بر این است که شخصی که مدعی اعسار است، اظهار وی مطابق اصل بوده و بر همین اساس اظهار اعسار به همراه ارائه صورت اموال ظرف 30 مانع از حبس وی می گردد.[۹]

از نظر مالی، اصل بر قدرت اشخاص در تأدیه دیونشان است، اما در کنار این اصل، مقنن استثناهای خاصی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد تمکن اعم از تاجر و غیرتاجر به‌عنوان تأسیس حقوقی اعسار و ورشکستگی مقرر کرده و امتیازاتی را برای آنان در نظر گرفته است. از جمله امتیازات اعطاشده، حکم مندرج در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است؛ برابر این ماده، چنانچه مدیون دادخواست اعسار خود را در مهلت ۳۰ روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقدیم کند تا صدور حکم قطعی به رد اعسار حبس نمی‌شود. ماده ۱۵ این قانون تجار و اشخاص حقوقی را مکلف به تقدیم دادخواست ورشکستگی در موقعیت مشابه دانسته است. در خصوص اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید گفت، از آنجا که تقدیم دادخواست ورشکستگی به‌منزله خوداظهاری از جانب تاجر در خصوص توقف است و تاجر پس از اعلام توقف از پرداخت طلب طلبکاران منع شده و ترجیح یکی از بستانکاران بر سایرین توسط او نیز از مصادیق ارتکاب جرم ورشکستگی به تقصیر دانسته شده است؛ بنابراین باید قائل بر این شد که با تقدیم دادخواست ورشکستگی توسط تاجر پیش از ابلاغ اجرائیه یا حداقل در مهلت ۳۰ روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تا تعیین تکلیف دعوای ورشکستگی، تاجر مدعی ورشکستگی محبوس نشود یا چنانچه حکم جلب او قبلاً صادر شده باشد، از او رفع جلب صورت گیرد، زیرا از جهت تکریم انسان و برخورداری از حداقل امتیازات قانونی ضروری و تا حد امکان دفاع از آزادی تن، میان غیرتاجر و تاجر که بدون تقلب و سوء نیت ورشکسته شده است، تفاوتی وجود ندارد و اصول متوازن قانونی در زمینه اشخاص با شرایط مشابه به‌طور یکنواخت باید اجرا شود.[۱۰]

مطالعات فقهی

بنابر نظر مشهور مبنای ممنوعیت حبس معسر آیه‌ی 280 سوره‌ی بقره معروف به آیه‌ی انظار می‌باشد. همچنین مبنای امکان حبس کسی که مال دارد اما دین را نمی‌پردازد حدیث نبوی می‌باشد مبنی بر اینکه:((لی الوجد یحل عقوبته))[۱۱]

انتقادات

عبارت «کلیه اموال» دارای عموم و اطلاق است و قانونگذار از این طریق، تکلیفی مالا یطاق بر محکوم علیه تحمیل کرده است. [۱۲]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658492
  2. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658528
  3. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659752
  4. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659776
  5. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659792
  6. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663580
  7. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662104
  8. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662092
  9. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663572
  10. ↑ ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2
  11. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659784
  12. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658512


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_3_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی&oldid=307193»