ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:

۱ ـ در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آن‌ها با موازین شرعی شده‌است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهار نظر می‌کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی یا هیئت تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند.

۲ ـ در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته‌ است را به‌طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد، بعد از اظهار نظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیئت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای متناسب را ایجاد کنند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبه‌ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیئت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.

مواد مرتبط

پیشینه

ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰ مقرر داشته بود: «در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید، چنانچه شورای نگهبان طبق اصل ۴ خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آن‌ها با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می‌شود».[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تبعیت بدون قید و شرط از نظر شورای نگهبان بدان مفهوم نیست که قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نتوانند تأثیری در روند و کیفیت نظارت شرعی داشته باشند. چنانچه دو سوم قضات هیئت عمومی نظر شورای نگهبان را از حیث انطباق با موازین شرعی صحیح ندانند، می‌توانند مراتب را به شورای نگهبان با اجازه حاصله از اصل ۸ قانون اساسی تذکر داده و چنانچه این شورا بر نظریه خود کماکان معتقد بود، در آن صورت قضات به تکلیف قانونی و تبعیت از نظر شورای نگهبان عمل نموده و تکلیف شرعی از آنان برداشته می‌شود.[۲]

منابع

  1. ↑ ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰
  2. ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3210480

رویه های قضایی

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۸۷_قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری&oldid=430593»