ویکی حقوق

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۳۶ توسط Elnaz.Jamshidian (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزيري را به‌ نحوی که به حال متهم مناسب‌ تر باشد به‌ شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف‌- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر.

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

پ‌- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدي درجه یک تا چهار.

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌ تر.

تبصره‌: چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌ موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

جهات تخفیف مجازات به نحو حصری در قانون تعیین شدند و قاضی نمی‌تواند به استناد موارد مشابه، قواعد تخفیف مجازات را اعمال نماید.[۱] جهات تخفیف مجازات در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان شده است.

منظور از تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد.[۲]

مقصود از متهم کسی است که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است.گفتنی است در دادرسی های جزایی، متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب میشود.[۳]

«تخفیف مجازات»، به معنای پایین تر آمدن از حداقل قانونی کیفر بدون تغییر نوع مجازات است.[۴] در قانون جدید، قانونگذار به جای واژه «تخفیف» از «تقلیل مجازات» استفاده کرده است.[۵]

«تبدیل مجازات»، به معنای تغییر ماهیت مجازات از یک نوع به نوع دیگر است.[۶]

حبس در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۷]

درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است.

در مصادره اموال به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین میرود و شخص مالک مال محسوب نخواهد شد. بنابراین مصادره استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است.[۸]

مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است.[۹] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح به این معنا است: هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۱۰]

انفصال دائم به وضعیتی گفته می‌شود که در آن کارمند دولت بر اساس حکم قطعی مراجع صلاحیت‌دار، به موجب مجازات اصلی یا تبعی، برای همیشه از خدمت دولتی محروم شده باشد.[۱۱]

انفصال موقت عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب حکم قطعی مرجع صالح برای مدت معین.[۱۲]

پیشینه

سابقاً قانونگذار در مواد 45 و 46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 به موارد تخفیف مجازات پرداخته بود، در این مواد، میزان و حدود تخفیف، بنابر شدت مجازات جرم ارتکابی تعیین شده بود.[۱۳] همچنین ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز به بیان موارد تخفیف مجازات اختصاص یافته بودند، با این تفاوت که در این مواد، میزان و حدود تخفیف بنابر نظر دادگاه و بدون هیچ محدودیتی، وجود داشت.[۱۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 37 قانون مجازات اسلامی

تخفیف مجازات راهی برای تامین اهداف فردی کردن مجازات ها است که توسط قاضی با رعایت شرایط قانونی، مقرر خواهد شد.[۱۵] طبق ماده فوق الذکر، تخفیف مجازات صرفا در جرائم تعزیری (غیر منصوص شرعی) مجری خواهد بود، بنابراین جرائم مستوجب حدود، قصاص و تعزیرات منصوص شرعی را نمیتوان مشمول این ماده قرار داد.[۱۶] گفتنی است که اجرای مقررات تخفیف در مواردی که عمل متهم مشمول قواعد تعدد یا تکرار میشود نیز بلا اشکال است. در این موارد ابتدا مجازات، تشدید شده و سپس طبق ماده 139 قانون مجازات اسلامی، در آن تخفیف داده میشود.[۱۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 37 قانون مجازات اسلامی

  1. دادگاه می‌تواند با توجه به جهات تخفیف، مجازات تعزیری را تقلیل دهد یا تبدیل کند.
  2. مجازات حبس در درجات چهار به بالا قابل کاهش به میزان یک تا سه درجه است.
  3. حبس درجه پنج و شش می‌تواند به یک تا دو درجه کاهش یابد یا به جزای نقدی متناسب تبدیل شود.
  4. حبس درجه هفت قابل تبدیل به جزای نقدی متناسب است.
  5. مصادره کل اموال می‌تواند به جزای نقدی درجات یک تا چهار تبدیل شود.
  6. انفصال دائم می‌تواند به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال کاهش یابد.
  7. سایر مجازات‌های تعزیری می‌توانند به میزان یک یا دو درجه کاهش یابند یا به مجازات دیگر از همان درجه یا پایین‌تر تبدیل شوند.
  8. حبس کمتر از نود و یک روز به مجازات جایگزین تبدیل می‌شود.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4948184
  2. ↑ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  3. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402832
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131336
  5. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628176
  6. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131340
  7. ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  8. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4944540
  9. ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  10. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  11. ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662192
  12. ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532112
  13. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700392
  14. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131512
  15. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628092
  16. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131484
  17. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951324
  18. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279416
  19. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279420


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۷_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=473485»