اصل ۱۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از آنجا که انتخاب مبدأ تاریخ، ارتباط ریشه ای با فرهنگ | از آنجا که انتخاب مبدأ تاریخ، ارتباط ریشه ای با فرهنگ [[ملت|ملت]]<nowiki/>ها دارد و نمودار آرمان و عقیده و مبدأ حرکت هر ملتی است، [[جمهوری اسلامی]] ایران، مبدأ تاریخ رسمی کشور را هجرت پیامبر (ص) {که مهمترین واقعه حرکت آفرین در تاریخ مکتب است} قرار داده و در کنار آن تاریخ شمسی را نیز معتبر شمرده و مبنای کار ادارات قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211364|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۴
اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
در جوامع اسلامی یا اعراب قبل از اسلام تا کنون چندین مبدأ تاریخی مد نظر بوده‌است. در اوایل شروع نهضت اسلام در مکه، مردم سال حمله ابرهه به مکه معظمه (عام الفیل) را مبدأ تاریخ می‌دانستند اما پس از مدتی امام علی (ع) پیشنهاد دادند که مبدأ تاریخ مسلمانان، زمان هجرت رسول گرامی اسلام (ص) از مکه به مدینه باشد؛ لذا اول ربیع الاول سال سیزدهم بعثت و بعدها برای سهولت و نظم بیشتر در امر تاریخ‌نگاری، اول ماه محرم هر سال، شروع سال قمری محسوب شده و تاریخ قمری بر این مبنا تنظیم و محاسبه می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از آنجا که انتخاب مبدأ تاریخ، ارتباط ریشه ای با فرهنگ ملت‌ها دارد و نمودار آرمان و عقیده و مبدأ حرکت هر ملتی است، جمهوری اسلامی ایران، مبدأ تاریخ رسمی کشور را هجرت پیامبر (ص) {که مهمترین واقعه حرکت آفرین در تاریخ مکتب است} قرار داده و در کنار آن تاریخ شمسی را نیز معتبر شمرده و مبنای کار ادارات قرار داده‌است.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3606572
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211364