اصل ۹۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل | '''اصل ۹۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعضای [[شورای نگهبان]] به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره دربارهٔ [[لایحه]] یا [[طرح]] قانونی در [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. | ||
== | * [[اصل ۹۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
نظر | * [[اصل ۹۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۸۷|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۸۷]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، بیشترین ارتباط را بین دو نهاد فراهم می‌کند. اطلاع و آگاهی بیشتر و بهتر از بحث‌ها و مذاکرات که از طریق حضور اعضای شورا میسر می‌شود، زمینه را برای اظهار نظر دقیق آنان فراهم کرده و به این دلیل که بازه زمانی اظهار نظر شورا در خصوص مصوبات کوتاه است، حضور در مجلس موجب تسریع در کار بررسی مصوبات می‌شود. در طرح‌ها و لوایح فوری نیز به این دلیل که فوریت در امری، سرعت در طی سایر مراحل [[قانونگذاری]] را ایجاب می‌کند، مطابق [[ماده ۱۲ آیین نامه داخلی مجلس|ماده ۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس]]، در طرح‌های دو و سه فوریت حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3848056|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۶۸ شورای نگهبان: «مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا لایحه ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرح هائی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمی‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921656|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مقننه]] | |||
[[رده:شورای نگهبان]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۲
اصل ۹۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره دربارهٔ لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصول و مواد مرتبط
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۸۷
فلسفه و مبانی نظری اصل
نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، بیشترین ارتباط را بین دو نهاد فراهم می‌کند. اطلاع و آگاهی بیشتر و بهتر از بحث‌ها و مذاکرات که از طریق حضور اعضای شورا میسر می‌شود، زمینه را برای اظهار نظر دقیق آنان فراهم کرده و به این دلیل که بازه زمانی اظهار نظر شورا در خصوص مصوبات کوتاه است، حضور در مجلس موجب تسریع در کار بررسی مصوبات می‌شود. در طرح‌ها و لوایح فوری نیز به این دلیل که فوریت در امری، سرعت در طی سایر مراحل قانونگذاری را ایجاب می‌کند، مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، در طرح‌های دو و سه فوریت حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس الزامی است.[۱]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۶۸ شورای نگهبان: «مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا لایحه ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرح هائی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمی‌شود.»[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3848056
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921656