اصل ۹۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اصل 97 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ بمنظور تسريع در كار ميتوانند هنگام‏ مذاكره‏ درباره‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانوني‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاكرات‏ را استماع‏ كنند. اما وقتي‏ طرح‏ يا لايحه‏‌اي فوري‏ در دستور كار مجلس‏ قرار گيرد، اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ بايد در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
'''اصل ۹۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعضای [[شورای نگهبان]] به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره دربارهٔ [[لایحه]] یا [[طرح]] قانونی در [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.


== رویه های حکومتی ==
* [[اصل ۹۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
نظر تفسيري شماره 1258 مورخ 15 /8 /1368 شوراي نگهبان:
* [[اصل ۹۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
« مقصود از طرح يا لايحه فوري مذكور در اصل نود و هفتم قانون اساسي، طرح يا لايحه اي است كه تأخير در رسيدگي به آن مستلزم وقوع خسارت يا فوت فرصت باشد و لوايح و طرح هائي را كه رسيدگي به آن در اين حد از لزوم سرعت نيست شامل نمي شود
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۸۷|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۸۷]]
 
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، بیشترین ارتباط را بین دو نهاد فراهم می‌کند. اطلاع و آگاهی بیشتر و بهتر از بحث‌ها و مذاکرات که از طریق حضور اعضای شورا میسر می‌شود، زمینه را برای اظهار نظر دقیق آنان فراهم کرده و به این دلیل که بازه زمانی اظهار نظر شورا در خصوص مصوبات کوتاه است، حضور در مجلس موجب تسریع در کار بررسی مصوبات می‌شود. در طرح‌ها و لوایح فوری نیز به این دلیل که فوریت در امری، سرعت در طی سایر مراحل [[قانونگذاری]] را ایجاب می‌کند، مطابق [[ماده ۱۲ آیین‌ نامه داخلی مجلس|ماده ۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس]]، در طرح‌های دو و سه فوریت حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3848056|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
 
== رویه‌های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۶۸ شورای نگهبان: «مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا لایحه ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرح هائی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمی‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921656|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مقننه]]
[[رده:شورای نگهبان]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۲

اصل ۹۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره دربارهٔ لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصول و مواد مرتبط

قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۸۷

فلسفه و مبانی نظری اصل

نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، بیشترین ارتباط را بین دو نهاد فراهم می‌کند. اطلاع و آگاهی بیشتر و بهتر از بحث‌ها و مذاکرات که از طریق حضور اعضای شورا میسر می‌شود، زمینه را برای اظهار نظر دقیق آنان فراهم کرده و به این دلیل که بازه زمانی اظهار نظر شورا در خصوص مصوبات کوتاه است، حضور در مجلس موجب تسریع در کار بررسی مصوبات می‌شود. در طرح‌ها و لوایح فوری نیز به این دلیل که فوریت در امری، سرعت در طی سایر مراحل قانونگذاری را ایجاب می‌کند، مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، در طرح‌های دو و سه فوریت حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس الزامی است.[۱]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۶۸ شورای نگهبان: «مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا لایحه ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرح هائی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمی‌شود.»[۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3848056
  2. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921656